آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، از یک فروشنده قبل از سال ۱۳۹۹ واحدی پیشفروش شده که شامل یک مبایعهنامه در بنگاه، سند وکالت فروش اموال غیرمنقول در دفترخانه و قرارداد پیشفروش خود شرکت بین شرکت و خریدار نهایی است. واحد هم تحویل داده شده، اما سند ندادهاند. آیا این روال صحیح و قابل قبول است؟ یا باید قرارداد بین خریدار نهایی و شرکت در دفترخانه تنظیم میشد؟ اگر شرکت تعاونی ورشکست شود یا سایر مشکلاتی پیش بیاید، آیا ممکن است واحد را توقیف کنند و ما را بیرون کنند؟
در تحلیل وضعیت شما، به نظر میرسد که یک قرارداد پیشفروش با چندین سند تنظیم شده است، اما هنوز سند رسمی مالکیت به شما منتقل نشده است.
طبق ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیشفروش باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود و سند رسمی پیشفروش صادر گردد. بنابراین، اگر قرارداد شما به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم نشده باشد، از نظر قانونی قابل استناد نیست و ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
در صورت ورشکستگی شرکت تعاونی، اگر سند رسمی مالکیت به نام شما منتقل نشده باشد، ممکن است حقوق شما در قبال واحد خریداریشده به خطر بیفتد. توصیه میشود که هر چه سریعتر نسبت به تنظیم سند رسمی مالکیت اقدام کنید و وضعیت حقوقی خود را با استناد به مدارک موجود و قوانین مربوطه تثبیت نمایید.
برای اقدام عملی، میتوانید:
- به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و درخواست تنظیم سند رسمی پیشفروش نمایید.
- در صورت عدم همکاری شرکت، به مراجع قضایی مراجعه کرده و اقدام به طرح دعوی نمایید.
این اقدامات به شما کمک میکند تا از حقوق خود محافظت کنید و احتمال بروز مشکلات قانونی را کاهش دهید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه مالک پلاک ثبتی و سایر فروشندگان و تعاونی بدهید ولی در هر حال با اثبات مالکیت شما امکان توقیف ملک در قبال بدهی سایرین وجود ندارد
سلام
مطابق قوانین جاری، به ویژه «قانون پیشفروش ساختمان» مصوب ۱۳۸۹، رویه طی شده در معامله شما از نظر قانونی دارای نقص است اما به معنای بیاعتباری کامل حقوق شما نیست. در ادامه وضعیت حقوقی این مدارک و مخاطرات احتمالی بررسی شده است.
اعتبار قانونی قراردادها
طبق ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد پیشفروش باید الزاما در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. تنظیم مبایعهنامه عادی در بنگاه املاک برای پیشفروش، از نظر این قانون فاقد وجاهت است و حتی برای مشاور املاکی که چنین قراردادی تنظیم کند، مجازات پیشبینی شده است. با این حال، طبق رویه قضایی، این قراردادها در دادگاه به عنوان یک «قرارداد خصوصی» (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر هستند و شما میتوانید بر اساس آنها، فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کنید.
وضعیت مدارک موجود
مبایعهنامه بنگاه: به عنوان دلیل وقوع معامله و پرداخت ثمن در دادگاه پذیرفته میشود.
وکالت فروش بلاعزل: این وکالتنامه تنها ابزاری برای انجام تشریفات قانونی است و جایگزین سند مالکیت نیست. توجه داشته باشید که با فوت یا جنون هر یک از طرفین، این وکالتنامه باطل میشود.
قرارداد شرکت: این سند رابطه شما با تعاونی یا شرکت سازنده را تعریف میکند و برای اثبات حقوق شما در مقابل شرکت ضروری است.
مخاطرات ورشکستگی و توقیف
یکی از بزرگترین نگرانیهای خریداران در قراردادهای عادی، احتمال توقیف ملک توسط طلبکاران فروشنده یا ورشکستگی شرکت است.
توقیف توسط طلبکاران
خوشبختانه طبق ماده ۱۵ قانون پیشفروش ساختمان، عرصه و اعیان واحد پیشفروش شده قبل از انتقال رسمی به پیشخریدار، قابل توقیف به نفع طلبکاران پیشفروشنده نیست. این ماده قانونی چتر حمایتی خوبی برای شما ایجاد میکند تا طلبکاران شرکت نتوانند واحد تحویل شده به شما را بابت بدهیهای شرکت توقیف کنند.
ورشکستگی شرکت تعاونی
در صورت ورشکستگی، مدیر تصفیه مسئول رسیدگی به داراییها و دیون شرکت میشود. از آنجا که واحد تحویل شما شده و مدارک خرید دارید، شما به عنوان «صاحب حق» شناخته میشوید. با این حال، تا زمانی که سند رسمی به نام شما صادر نشود، اثبات مالکیت قطعی در مقابل اشخاص ثالث دشوارتر خواهد بود و ممکن است وارد پروسههای طولانی قضایی شوید
۱. فورا به یک وکیل متخصص در امور ملکی مراجعه کنید. پرونده شما پیچیده است و نیاز به بررسی اسناد توسط کارشناس دارد.
۲. استعلام از اداره ثبت: از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به اداره ثبت، وضعیت ملک (مشاعی، تفکیکی، دارای سند رسمی، مفروز بودن) و نیز وجود هرگونه رسمی یا حقوق عینی (مانند رهن، بازداشت) را استعلام کنید.
۳. تهیه مدرک مالکیت شرکت: از شرکت سازنده گواهی تفکیک و پایان کار و همچنین سند مالکیت زمین و پروژه را مطالبه کنید. اگر پروژه هنوز تفکیک نشده، خطر بزرگی وجود دارد.
۴. اصلاح قرارداد: سعی کنید با شرکت مذاکره کنید تا قرارداد پیشفروش را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنید. اگر امکان دارد، وکالت بلاعزل فروشنده اولیه را ابطال کرده و قرارداد مستقیم با شرکت منعقد نمایید.
۵. تشکیل پرونده: تمامی اسناد (قراردادها، فاکتورها، رسیدهای پرداخت، مکاتبات) را مرتب و کپی کنید.
۶. اقدام جمعی: اگر سایر خریداران نیز در این وضعیت هستند، با آنها هماهنگ شده و به صورت جمعی پیگیر شوید. فشار جمعی مؤثرتر است.
خیر، قرارداد پیشفروش معمولا نیازی به تنظیم در دفترخانه ندارد و تنظیم در بنگاه و قرارداد شرکت معتبر است؛ برای جلوگیری از توقیف و مشکلات احتمالی در صورت ورشکستگی شرکت، باید هرچه سریعتر از طریق دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را پیگیری کنید.
تنظیم قرارداد پیش فروش در دفترخانه دارای مزایای قابل توجهی است. در ادامه، برخی از این مزایا را بررسی میکنیم:
۱. قانونی بودن
سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود، قانونی است و به عنوان سند لازمالاجرا محسوب میشود. این به معنای آن است که در صورت عدم انجام تعهدات توسط هر یک از طرفین، میتوان با ارائه این سند به مراجع قضایی، اجراییه صادر کرد و از طریق اجراییه، تعهدات قرارداد را اجرا کرد.
۲. سهولت در اجرا
با داشتن قولنامه، در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده، خریدار میتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، اجراییه علیه فروشنده را درخواست کند. این امر زمان و هزینههای مربوط به رفتن به دادگاه را کاهش میدهد.
۳. حفاظت حقوق طرفین
با تنظیم قرارداد پیش فروش، حقوق و تعهدات هر دو طرف، یعنی فروشنده و خریدار، به طور کامل حفاظت میشود. این سند شرایط و جزئیات معامله را به صورت دقیق و واضح تعیین کرده و به طرفین امکان میدهد در صورت نقض تعهدات، از طریق قانونی مورد پیگیری قرار گیرند.
۴. سهولت در تنظیم اجراییه
در صورتی که خریدار نیز از تعهدات خود عقب نماند، فروشنده میتواند به جای مراجعه به دادگاه، به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه را ارائه کند. این امر نیز زمان و هزینههای مربوط به دادگاه را کاهش میدهد.
خیر. روال امن و استاندارد برای پیشفروش، عقد قرارداد رسمی پیشفروش در دفترخانه (طبق نمونه استاندارد سازمان ثبت) است که در آن، شرایط پرداخت، زمان تحویل و مهلت مشخص برای تنظیم سند قطعی ذکر شده باشد. تنظیم قرارداد فقط در دفتر شرکت، بدون حضور دفترخانه رسمی، ریسک نقض قرارداد را بسیار افزایش میدهد.
وضعیتی که توضیح دادید، متاسفانه در بازار املاک ایران (به ویژه در پروژههای پیشفروش) چندان غیرمعمول نیست، اما **پرریسک** است. اجازه دهید نکات را به ترتیب بررسی کنم:
### ۱. تحلیل مدارک موجود
- **مبایعهنامه در بنگاه معاملات**: این سند معمولا فقط بین خریدار اول (فروشنده به شما) و شماست و اثبات کننده انتقال حق انتفاع یا قرارداد اولیه است، اما در برابر ادعای اشخاص ثالث (مثل طلبکاران شرکت سازنده) مقاومت چندانی ندارد.
- **سند وکالت فروش اموال غیرمنقول در دفترخانه**: این سند نشان میدهد فروشنده اول (معمولا کسی که با شرکت قرارداد اصلی دارد) به شما وکالت داده تا واحد را به نام خودتان یا شخص دیگری منتقل کنید. اما اگر خود فروشنده اول **هنوز سند رسمی از شرکت نگرفته باشد**، این وکالت ممکن است نتواند حق مالکیت کامل را به شما منتقل کند.
- **قرارداد پیشفروش بین شرکت و خریدار نهایی (شما)**: این قرارداد مهمترین سند شماست، **به شرطی که شرایط زیر را داشته باشد**:
- به امضای شرکت سازنده رسیده باشد.
- مشخصات کامل واحد، قیمت، زمان تحویل و تعهد شرکت به تنظیم سند رسمی در آن ذکر شده باشد.
### ۲. آیا روال صحیح است؟
- **خیر، روال ایدهآل و ایمن نبوده است**. روش ایمن این است که پس از پایان پروژه و دریافت **سند رسمی تفکیکی (شخصی یا مشاع)** برای واحد، انتقال در **دفترخانه اسناد رسمی** انجام شود.
- در پروژههای پیشفروش، معمولا قرارداد اصلی بین شرکت و خریدار اول در دفترخانه ثبت نمیشود (مگر به شکل **عقد بیع شرط** یا **قرارداد پیشفروش رسمی** که کمتر مرسوم است). این خود یک ضعف حقوقی بزرگ است.
### ۳. اگر شرکت تعاونی ورشکست شود یا مشکلات قانونی پیدا کند:
- **بله، خطر جدی وجود دارد**. اگر شرکت ورشکسته شود، اموال آن (از جمله واحدهای تحویلدادهشدهای که **سند رسمی** منتقل نشده) جزو دارایی شرکت محسوب شده و ممکن است به نفع طلبکاران توقیف یا فروخته شود.
- شما به عنوان خریدار با **قرارداد عادی**، یک **طلبکار عادی** شرکت محسوب میشوید. اگر سند رسمی نداشته باشید، در صف طلبکاران قرار میگیرید و احتمال از دست دادن واحد وجود دارد.
- همچنین اگر فروشنده اول (مبایع اول) بدهی داشته باشد، واحد ممکن است از جانب طلبکاران **او** نیز در خطر باشد.
### ۴. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
۱. **بررسی وضعیت سند ملک**: به **اداره ثبت اسناد و املاک** محل پروژه مراجعه کنید و استعلام بگیرید که:
- آیا پروژه تفکیک شده است؟
- آیا سند برای خریدار اول صادر شده است؟
- آیا هرگونه **رضایت، توقیف یا حق تقدیمی** روی ملک ثبت شده است؟
۲. **تهیه همه مدارک**: تمام قراردادها، فاکتورها، رسیدهای پرداخت و مکاتبات با شرکت را جمعآوری و مرتب کنید.
۳. **درخواست رسمی از شرکت**: به شرکت نامه رسمی بزنید (با دریافت رسید) و **تکمیل فرآیند سند رسمی** را درخواست کنید. اگر شرکت تعاوی است، از هیئت مدیره جدید (در صورت تغییر) درخواست کنید.
۴. **مشورت حقوقی تخصصی**: حتما با یک **وکیل متخصص در امور ملکی و ورشکستگی** مشورت کنید. ممکن است لازم باشد با توجه به ارزش واحد، اقدام به **طرح دعوی برای الزام به تنظیم سند** کنید.
۵. **پیگیری از طریق اتحادیه**: اگر شرکت تعاوری مسکن است، از طریق **اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن** یا **وزارت راه و شهرسازی** پیگیری کنید.
### ۵. جمعبندی
- وضعیت شما **بسیار آسیبپذیر** است، چون سند رسمی ندارید.
- **امکان توقیف واحد و اخراج شما در صورت ورشکستگی شرکت یا مشکلات طلبکاران فروشنده اول وجود دارد.**
- هرچه سریعتر باید مسیر قانونی برای **اخذ سند رسمی** را آغاز کنید. اگر شرکت همکاری نکرد، ممکن است مجبور به شکایت باشید.
متاسفانه در چنین مواردی، هزینه و زمان زیادی برای اصلاح امور لازم است، اما صبر کردن و امید به حل خودبهخود مشکل، ریسک از دست دادن کامل واحد را افزایش میدهد.
**توصیه اکید:** فورا از یک مشاور حقوقی با سابقه در دعاوی ملکی وقت بگیرید و با ارائه تمام مدارک، راهکار مناسب برای وضعیت خاص خود را دریافت کنید.
سلام روال صحیح است. می توانید با استفاده از وکالتنامه به نام خود تنظیم سند انجام دهید، اگر با استفاده از وکالتنامه نتوانستید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید. توضیحات ضروری بیشتری نیز وجود دارد در صورت نیاز درخواست مشاوره دهید
روال صحیح است. می توانید با استفاده از وکالتنامه به نام خود تنظیم سند انجام دهید، اگر با استفاده از وکالتنامه نتوانستید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید. توضیحات ضروری بیشتری نیز وجود دارد در صورت نیاز درخواست مشاوره دهید
با سلام
با توجه به مبایعه نامه ی مذکور ابتدائا اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بفرمایید لکن با توجه به سوال طرح شده نیازمند بررسی دقیق تر جزئیات اسناد و مدارک مذکور می باشد. با توجه به موضوع حساس طرح شده، پیشنهاد میشود از مشاوره ی تلفنی استفاده نمایید.
بادرود
صحت سند اصلی، به قرارداد پیشفروش شرکت و خریدار نهایی بستگی دارد؛ اگر شرکت تعاونی ورشکست شود، وضعیت شما نیازمند بررسی دقیق اسناد و اولویتبندی طلب شما در برابر طلبکاران دیگر است، زیرا انتقال رسمی سند مالکیت (که در دفترخانه انجام میشود) صورت نگرفته و ممکن است واحد توقیف شود.
با توجه به شرایط حساس احتمالی بهتر است سریع تر اقدامات قانونی لازم را صورت دهید. ضمنا در صورت ورشکستگی شرکت علیرغم فروش ملک به شما، با توجه به امکان توقیف سند ملک و امکان اثبات دوره توقف شرکت قبل از فروش ملک به شما، بله ممکن است بتوانند سند را به نام طلبکاران تنظیم و شما را از خانه بیرون کنند.
با سلام
دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنید ولی با توضیحاتی که فرمودین بهتره به یکی از همکاران وکلا حضوری مراجعه نمایید تا مدارک و قرارداد را دقیقا مطالعه کنند تا پاسخ دقیق به سوال شما بدهند.
هر چه سریعتر نسبت به اخذ سند اقدام نمایید. ابتدا از طریق وکالتنامه ، چنانچه بوسیله وکالتنامه نتوانستید تنظیم سند نمایید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید.
سلام
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شرکت طرح نمایید اگر پایان کار اخذ نشده و ساختمان تفکیک و صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده است هم زمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی هم طرح شود
سلام
طبق قانون پیشفروش ساختمان (۱۳۸۹)، قرارداد پیشفروش باید حتما در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود. قراردادهای صرفا بنگاهی یا وکالتنامه کافی نیستند و در صورت ورشکستگی شرکت، خریدار بدون سند رسمی در معرض خطر توقیف یا دعوی قرار میگیرد.
راهحل، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت است