آیا صلحنامههای تنظیمشده پس از سال ۱۴۰۳ بیاعتبارند؟
آیا این ادعا صحت دارد که صلحنامههای تنظیمشده پس از سال ۱۴۰۳ فاقد اعتبار قانونی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا هر صلحنامهای که از این تاریخ به بعد نوشته شود، بیاعتبار محسوب میشود؟
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
آیا این ادعا صحت دارد که صلحنامههای تنظیمشده پس از سال ۱۴۰۳ فاقد اعتبار قانونی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا هر صلحنامهای که از این تاریخ به بعد نوشته شود، بیاعتبار محسوب میشود؟
خیر، این ادعا کاملاً نادرست است. هیچ قانون یا مقرراتی وجود ندارد که صلحنامههای تنظیمشده پس از سال ۱۴۰۳ را بهطور کلی بیاعتبار اعلام کرده باشد.
عقد صلح یکی از عقود معتبر در قانون مدنی ایران است و شرایط صحت آن شامل اهلیت طرفین، معینبودن موضوع، مشروعیت و رضایت طرفین است. هیچ محدودیت زمانی برای تنظیم صلحنامه پیشبینی نشده است.
اگر کسی چنین ادعایی مطرح کرده، احتمالاً یا سوءتفاهم در فهم یک بخشنامه یا مقررهٔ خاص رخ داده، یا موضوع به نوع خاصی از صلحنامه (مانند صلحنامههای مربوط به اموال غیرمنقول که نیاز به ثبت رسمی دارند) مربوط میشود. صلحنامهٔ عادی کماکان بین طرفین معتبر است، اما برای اموال غیرمنقول باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشد.
سلام خیر این صرفا ادعاهای غیر کارشناسی است هر عقدی درصورتی که شرایط صحت معامله را داشته باشد معتبر است ولی معاملات نسبت به اموال غیرمنقول بعد از تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به مالکیت اسناد رسمی مستلزم رعایت شرایط جدیدقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می باشد
درود این ادعا کاذب است و صحت ندارد
عقد صلح یکی از کاملترین و معتبرترین عقود است .
در صورت ابهام مشاوره بگیرید
پیروز باشید
سلام و احترام
چنانچه درخصوص اموال منقول باشد از اعتبار برخوردار می باشد.
چنانچه اموال غیرمنقول باشد و دارای سند زرد باشد معتبر می باشد و چنانچه سند سبز باشد معتبر نمی باشد.
سلام
خیر، این ادعا نادرست است. صلحنامههای تنظیمشده پس از سال ۱۴۰۳، در صورت رعایت شرایط قانونی، همچنان معتبر و دارای آثار حقوقی هستند.
توضیحات مبهم است مشاوره تخصصی دریافت نمایید
سلام غیر
صلحنامه باید رسمی باشد
عادی قابلیت اثبات دارد اما به سختی
برای اسناد که از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده باشند بی اعتبارند
نسبت به اموال غیر منقول دارای سند سبز رنگ در شرایطی بله در صورت طرح دعوا نسبت به آن اسناد سبز رنگ غیر قابل استماع است
ولی برای راهنمایی بهتر و دقیق باید شرایط و قرارداد شما ملاحظه شود.
سلام هر عمل حقوقی اعم از بیع و صلح و اجاره بیش از دوسال و ....در مورد اموال غیر منقولی که دارای سند رسمی هستند باید با سند رسمی و یا ثبت در سامانه الکترونیکی اموال غیر منقول صورت گیرد و گرنه محاکم و مراجع قضایی دعاوی مرتبط با آن را نمیپذیرند
سلام
با توجه به تغییرات قانون در یک سال گذشته تمام قرارداد های انتقال مالکیت اموال غیر منقول تحت هر عنوان من جمله صلح یا اجاره ملک برای بیشتر از دو سال باید به صورت رسمی و محضری باشد وگرنه فاقد ارزش و اعتبار در مراجع قضایی و ادارات دولتی است
با سلام خیر چنین قانونی وجود ندارد.🌹
با سلام
خیر؛ صرف تنظیم صلحنامه بعد از سال ۱۴۰۳ موجب بیاعتباری آن نیست؛ فقط در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، شرایط و الزامات «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» باید رعایت شود.
سلام،بعداز سال مذکور کلیه معاملات نسبت به اموال غیر منقول بایستی شود.وگرنه صرف تنظیم بی اعتبار نیست.
سلام، اگر موضوع صلح ، اموال غیرمنقولی باشد که سند رسمی آنها بعد از سال ۱۴۰۳ صادر شده است، بله صلح با اسناد عادی بی اعتبار است.
خیر سال ۱۴۰۳ هیچ موضوعیتی ندارد و صلح نامه به شرط رعایت صحت عقد صلح اعتبار دارد.
باسلام
صلحنامه یک قرارداد قانونی است که در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و اصولا پس از سال ۱۴۰۳ نیز مانند قبل میتواند معتبر باشد، مشروط بر اینکه شرایط اساسی صحت قراردادها را داشته باشد؛ از جمله:
طرفین اهلیت قانونی داشته باشند عاقل، بالغ و دارای اختیار باشند؛
موضوع صلح مشروع، معین و قابل انتقال باشد؛
صلح با رضایت واقعی طرفین انجام شده باشد؛
مخالف قانون، نظم عمومی یا قواعد آمره نباشد
با سلام
خیر، این ادعا صحیح نیست. صلحنامههایی که پس از سال ۱۴۰۳ تنظیم میشوند، بهخودیخود بیاعتبار نیستند.
اعتبار صلحنامه به رعایت شرایط قانونی و نوع مال مورد صلح بستگی دارد، نه صرف تاریخ تنظیم آن
سلام طبق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، صلحنامههای عادی که موضوع آنها انتقال مالکیت یا حقوق عینی ملک باشد و در سامانه ثبت نشوند، در دادگاه و ادارات قابل استناد نیستند.
درود و احترام.
اگر مورد صلح، مال غیرمنقول باشد، باید ثبت رسمی شود.
صلح منافع مال غیرمنقول اگر بیش از دو سال باشد باید ثبت شود.
اگر ثبت رسمی نشود، تنها دعوای استرداد عوضین شنیده میشود
خیر، این ادعا صحیح نیست. صلحنامههایی که پس از سال ۱۴۰۳ تنظیم میشوند، بهخودیخود بیاعتبار نیستند. آنچه با اجرای قوانین جدید تغییر کرده، نحوه ثبت و آثار برخی معاملات، بهویژه درباره اموال غیرمنقول است؛ نه اینکه همه صلحنامههای بعد از ۱۴۰۳ فاقد اعتبار باشند. اعتبار هر صلحنامه به رعایت شرایط قانونی و مقررات حاکم بر مورد آن بستگی دارد.
خیر
صلح نامه بی اعتبار نشد
بلکه مقررات الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که تغییر کرده. (اگر موضع صلح نامه ،ملک ، با حقوق مربوط به اموال غیر منقول باشد صلح نامه عادی اعتبار سند رسمی را ندارد )
باسلام
اگر موضوع صلح اموال غیرمنقول باشد باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار میباشد.ارتباطی به سال ندارد.
خیر این ادعا صحیح نیست.
صلح نامه ها بعد از سال ۱۴۰۳ به طور کلی بی اعتبار نشده اند. آنچه تغییر کرده، مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
اگر موضوع صلح، ملک یا حق مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در مواردی که قانون ثبت رسمی را الزامی کرده، صلح نامه عادی آثار سند رسمی را ندارد و ممکن است در برابر اشخاص ثالث و مراجع اداری قابل استناد نباشد.
اما اگر موضوع صلح، اموال منقول یا حقوقی باشد که قانون برای آن ثبت رسمی را الزامی نکرده است، صلح نامه عادی همچنان تابع قواعد عمومی قراردادها و مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ قانون مدنی است و اصل بر اعتبار آن است.
مستندات
مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ قانون مدنی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳
بنابراین اینکه گفته شود همه صلح نامه های بعد از سال ۱۴۰۳ بی اعتبار هستند، از نظر حقوقی نادرست است. موضوع صلح و شمول یا عدم شمول قانون الزام، تعیین کننده اعتبار و آثار آن خواهد بود.