موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام، بنده از شخصی سفته دارم و علاوه بر آن یک اقرارنامه (اظهارنامه) در اختیار دارم که در آن، بدهکار ملک شخصی خود را ضامن این بدهی قرار داده است. در اقرارنامه نوشته شده که این ملک ضامن بدهی است و چون تنها همین یک ملک را دارد، آن را مشمول قانون مستثنیات دین قرار نمیدهد و حق مستثنیات دین خود را نسبت به این ملک سلب میکند. آیا با وجود این اقرارنامه، باز هم دادگاه میتواند ملک را بهعنوان مستثنیات دین از توقیف و انتقال معاف بداند؟
با سلام، پیرو سوال شما؛ طبق قوانین جاری و رویه قضایی، سلب حق مستثنیات دین از سوی بدهکار در یک اقرارنامه یا قرارداد، از نظر حقوقی معتبر و لازمالاجرا است. زمانی که بدهکار به صورت صریح و آگاهانه حق خود را مبنی بر عدم توقیف تنها ملک خود را سلب میکند، این اقدام به معنای پذیرش مسئولیت جدید و ایجاد وثیقه بر روی آن ملک است. بنابراین در صورتی که اقرارنامه شما صحیح و دارای شرایط قانونی باشد، دادگاه نمیتواند ملک مذکور را بر اساس قاعده مستثنیات دین از توقیف معاف بداند زیرا بدهکار با اراده خود این حق را از خود سلب نموده است. برای اطمینان بیشتر توصیه میشود که صحت امضا و شرایط تنظیم این اقرارنامه را از نظر قانونی بررسی نمایید تا در مرحله اجرای احکام با چالش مواجه نشوید. با احترام.
بهطور کلی صرف اقرار یا تعهد بدهکار مبنی بر اینکه ملکی را بابت بدهی تضمین کرده و حق استناد به مستثنیات دین را از خود سلب میکند، لزوما باعث از بین رفتن حق قانونی مستثنیات دین نمیشود.
مستثنیات دین یک نهاد حمایتی قانونی است و در صورتی که ملک مورد نظر واقعا منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار و خانواده او باشد، اصولا از توقیف برای پرداخت دیون معاف است. این حق در بسیاری از موارد قابل اسقاط قراردادی بهصورت مطلق نیست؛ زیرا هدف قانون، حمایت از حداقل معیشت بدهکار است.
درود بر شما؛
اصل بر این است که مقررات مستثنیات دین از قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است و توافق یا اقرار خصوصی مبنی بر سلب کلی حمایت قانونی از مستثنیات، بهتنهایی مانع اعمال مقررات قانونی نیست. بنابراین اگر ملک در زمان اجرای حکم واجد شرایط مستثنیات دین باشد، صرف درج شرط اسقاط حق در اقرارنامه، الزاما موجب قابلیت توقیف آن نخواهد شد.
با این حال، اگر اقرارنامه واجد شرایط قانونی رهن، وثیقه یا تامین معتبر نسبت به همان ملک باشد، آثار آن تابع ماهیت حقوقی سند و شرایط تنظیم آن خواهد بود، نه صرف عنوان «سلب مستثنیات دین».
مستندات: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل حاکمیت قواعد آمره.
پرسش تعیینکننده این است که اقرارنامه صرفا متضمن اقرار به بدهی و اسقاط مستثنیات است یا بهصورت رسمی، متضمن ایجاد وثیقه یا رهن نسبت به ملک نیز هست؟ پاسخ این موضوع، در امکان توقیف ملک تعیینکننده است.
خیر، صرف درج چنین شرطی در اقرارنامه، لزوما مانع اعمال مقررات مستثنیات دین نیست. اگر ملک واقعا تنها محل سکونت متناسب بدهکار و مشمول شرایط قانونی مستثنیات دین باشد، دادگاه معمولا ماهیت ملک را ملاک قرار میدهد و صرف اسقاط حق استناد به مستثنیات دین را کافی برای توقیف و فروش آن نمیداند. با این حال، اگر ثابت شود ملک خارج از شمول مستثنیات دین است یا بدهکار ملک دیگری برای سکونت دارد، امکان توقیف و فروش آن وجود خواهد داشت. بنابراین، تصمیم نهایی با دادگاه و بر اساس شرایط واقعی ملک و وضعیت بدهکار اتخاذ میشود.
سلام
بله، هنوز این امکان وجود دارد که دادگاه ملک را مستثنیات دین بداند؛ صرف نوشتن در اقرارنامه که «این ملک مشمول مستثنیات دین نیست» یا «حق مستثنیات دین را سلب میکنم» الزاما مانع اعمال مستثنیات دین نمیشود.
سلب حق مستثنیات دین نسبت به منزل مسکونی محل سکونت بدهکار، در صورتی که در حد نیاز و شان متعارف او باشد، فاقد اعتبار است و دادگاه آن را اجرا نمیکند؛ بنابراین صرف امضای چنین اقرارنامهای مانع از حمایت قانون نمیشود. اما اگر ملک، مازاد بر نیاز و شان متعارف بدهکار یا غیرمسکونی باشد، مشمول مستثنیات نبوده و قابل توقیف و فروش است.
