موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا سلب حق مستثنیات دین در اقرارنامه معتبر است و دادگاه میتواند ملک را توقیف کند؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
با سلام، بنده از شخصی سفته دارم و علاوه بر آن یک اقرارنامه (اظهارنامه) در اختیار دارم که در آن، بدهکار ملک شخصی خود را ضامن این بدهی قرار داده است. در اقرارنامه نوشته شده که این ملک ضامن بدهی است و چون تنها همین یک ملک را دارد، آن را مشمول قانون مستثنیات دین قرار نمیدهد و حق مستثنیات دین خود را نسبت به این ملک سلب میکند. آیا با وجود این اقرارنامه، باز هم دادگاه میتواند ملک را بهعنوان مستثنیات دین از توقیف و انتقال معاف بداند؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
میان وکلا در این باره اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند به دلیل وثیقه قرار گرفتن ملک و اسقاط حق، دیگر مستثنیات دین پذیرفته نیست، اما گروهی دیگر قوانین مستثنیات دین را امری دانسته و توافق بر خلاف آن را باطل و بیاثر میدانند.
اینکه دادگاه ملک را توقیف کند یا خیر، به نگاه قاضی پرونده نسبت به امری بودن قانون و شرایط واقعی زندگی بدهکار بستگی دارد.
حامد صادقیان مهرآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اختلاف در اعتبار سلب حق مستثنیات دین
درباره اعتبار سلب حق مستثنیات دین در اقرارنامه میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست. برخی وکلا بر این باورند که چون ملک به عنوان وثیقه و ضمانت بدهی تعیین شده و فرد حق خود را سلب کرده، دیگر نمیتواند به مستثنیات دین استناد کند و ملک قابل توقیف است. در مقابل، بخش دیگری از وکلا تأکید دارند که مستثنیات دین جزو قوانین آمره است و هرگونه توافق یا اسقاط حق بر خلاف آن باطل خواهد بود. در نهایت اگر دادگاه ماهیت ملک را تنها محل سکونت و متناسب با شان بدهکار بداند، ممکن است علیرغم متن اقرارنامه، ادعای مستثنیات دین را بپذیرد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
خیر، صرف درج چنین شرطی در اقرارنامه، لزوما مانع اعمال مقررات مستثنیات دین نیست. اگر ملک واقعا تنها محل سکونت متناسب بدهکار و مشمول شرایط قانونی مستثنیات دین باشد، دادگاه معمولا ماهیت ملک را ملاک قرار میدهد و صرف اسقاط حق استناد به مستثنیات دین را کافی برای توقیف و فروش آن نمیداند. با این حال، اگر ثابت شود ملک خارج از شمول مستثنیات دین است یا بدهکار ملک دیگری برای سکونت دارد، امکان توقیف و فروش آن وجود خواهد داشت. بنابراین، تصمیم نهایی با دادگاه و بر اساس شرایط واقعی ملک و وضعیت بدهکار اتخاذ میشود.
با سلام، پیرو سوال شما؛ طبق قوانین جاری و رویه قضایی، سلب حق مستثنیات دین از سوی بدهکار در یک اقرارنامه یا قرارداد، از نظر حقوقی معتبر و لازمالاجرا است. زمانی که بدهکار به صورت صریح و آگاهانه حق خود را مبنی بر عدم توقیف تنها ملک خود را سلب میکند، این اقدام به معنای پذیرش مسئولیت جدید و ایجاد وثیقه بر روی آن ملک است. بنابراین در صورتی که اقرارنامه شما صحیح و دارای شرایط قانونی باشد، دادگاه نمیتواند ملک مذکور را بر اساس قاعده مستثنیات دین از توقیف معاف بداند زیرا بدهکار با اراده خود این حق را از خود سلب نموده است. برای اطمینان بیشتر توصیه میشود که صحت امضا و شرایط تنظیم این اقرارنامه را از نظر قانونی بررسی نمایید تا در مرحله اجرای احکام با چالش مواجه نشوید. با احترام.
درود بر شما؛
اصل بر این است که مقررات مستثنیات دین از قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است و توافق یا اقرار خصوصی مبنی بر سلب کلی حمایت قانونی از مستثنیات، بهتنهایی مانع اعمال مقررات قانونی نیست. بنابراین اگر ملک در زمان اجرای حکم واجد شرایط مستثنیات دین باشد، صرف درج شرط اسقاط حق در اقرارنامه، الزاما موجب قابلیت توقیف آن نخواهد شد.
با این حال، اگر اقرارنامه واجد شرایط قانونی رهن، وثیقه یا تامین معتبر نسبت به همان ملک باشد، آثار آن تابع ماهیت حقوقی سند و شرایط تنظیم آن خواهد بود، نه صرف عنوان «سلب مستثنیات دین».
مستندات: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل حاکمیت قواعد آمره.
پرسش تعیینکننده این است که اقرارنامه صرفا متضمن اقرار به بدهی و اسقاط مستثنیات است یا بهصورت رسمی، متضمن ایجاد وثیقه یا رهن نسبت به ملک نیز هست؟ پاسخ این موضوع، در امکان توقیف ملک تعیینکننده است.
صرف تعهد بدهکار مبنی بر اینکه ملکی را بابت بدهی تضمین کرده و حق استناد به مستثنیات دین را از خود سلب میکند، لزوما باعث از بین رفتن حق قانونی مستثنیات دین نمیشود.مستثنیات دین یک حمایت قانونی در مرحله اجراست و تشخیص مصداق آن با دادگاه مجری حکم است.
اگر ملک واقعا تنها مسکن متناسب با شان بدهکار باشد، دادگاه میتواند آن را مستثنیات بداند.
در مقابل، اگر ملک زائد بر نیاز یا خارج از شان باشد، امکان توقیف و فروش وجود دارد.
ماده ۲۴ قانون و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی، معیار تشخیص را وضعیت و اوضاعواحوال فعلی بدهکار قرار دادهاند.
سلب حق مستثنیات دین نسبت به منزل مسکونی محل سکونت بدهکار، در صورتی که در حد نیاز و شان متعارف او باشد، فاقد اعتبار است و دادگاه آن را اجرا نمیکند؛ بنابراین صرف امضای چنین اقرارنامهای مانع از حمایت قانون نمیشود. اما اگر ملک، مازاد بر نیاز و شان متعارف بدهکار یا غیرمسکونی باشد، مشمول مستثنیات نبوده و قابل توقیف و فروش است.
باسلام، سلب حق مستثنیات دین توسط بدهکار در اقرارنامه یا قرارداد، در صورت صحت و وجود شرایط قانونی، میتواند قابل استناد باشد؛ بهویژه اگر بدهکار آگاهانه و صریحا حق خود نسبت به عدم توقیف ملک را اسقاط کرده باشد. با این حال، اعتبار و آثار این اقرارنامه به مفاد آن، شرایط تنظیم و سایر مقررات مربوط بستگی دارد و بهتر است پیش از اقدام در مرحله اجرای احکام، صحت امضا و اعتبار قانونی سند بررسی شود تا از بروز اختلاف درباره توقیف ملک جلوگیری شود.
اصولا به این موارد توجه نمی شود و اگر ملک مازاد بر شان و منزلت بدهکار باشد ممکن است توقیف شود
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، هنوز این امکان وجود دارد که دادگاه ملک را مستثنیات دین بداند؛ صرف نوشتن در اقرارنامه که «این ملک مشمول مستثنیات دین نیست» یا «حق مستثنیات دین را سلب میکنم» الزاما مانع اعمال مستثنیات دین نمیشود.
با سلام در ۱ورتی که این متن را از روی اجبار و اکراه نوشته باشد ممکن است دادگاه نسبت به ان کمی مت۴اوت عمل نماید در هر صورت قابل پیش بینی نمیباشد دادگاه با نظر به بررسی موارد متعددتصمیم میگیرد
بهطور کلی صرف اقرار یا تعهد بدهکار مبنی بر اینکه ملکی را بابت بدهی تضمین کرده و حق استناد به مستثنیات دین را از خود سلب میکند، لزوما باعث از بین رفتن حق قانونی مستثنیات دین نمیشود.
مستثنیات دین یک نهاد حمایتی قانونی است و در صورتی که ملک مورد نظر واقعا منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار و خانواده او باشد، اصولا از توقیف برای پرداخت دیون معاف است. این حق در بسیاری از موارد قابل اسقاط قراردادی بهصورت مطلق نیست؛ زیرا هدف قانون، حمایت از حداقل معیشت بدهکار است.
با عنایت ب اینکه ساب حق مستثنیات دین یک حق جزیی از شخص میباشد لذا ایشان میتواند ان را از خود سلب و ساقط کند مخصوصا اینکه ایشان ملک را با اقرار و رضایت خویش وثیقه قرار داده پس در زمان وثیقه نهادن عالم ب مستثنیات بوده و خود با رضایت این عمل را انجام داده است
