آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با درود. در یک پرونده حقوقی، خواهان وکیل دارد و وکیل پدر همسر قاضی آن شعبهای است که دعوا در آن مطرح است. یعنی قاضی داماد وکیل است. آیا وجود چنین رابطه سببی بین قاضی و وکیل از موانع رسیدگی به پرونده محسوب میشود یا اشکالی ندارد؟
وجود رابطه سببی بین قاضی و وکیل میتواند از موانع رسیدگی به پرونده باشد. طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که قاضی با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی داشته باشد، باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند. شما میتوانید با ارائه درخواست کتبی به دادگاه، به این موضوع اشاره کرده و تقاضای ارجاع پرونده به قاضی دیگری را داشته باشید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام خیر مطلقا از موارد رد دادرس نمی باشد بلکه ممکن است از موارد ممنوعیت و عدم اجازه وکیل دادگستری ( و نه قاضی ) از وکالت در این پرونده باشد
بر اساس قانون در امور حقوقی قرابت نسبی و یا سببی دادرس با یکی از طرفین دعوا ( و نه وکیل ) تا درجه سوم از هر طبقه باشد از موارد رد دادرس است و دادرس باید از رسیدگی امتناع کرده و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید
پس دادرس مکلف است که به پرونده رسیدگی نماید و رای صادر کند
این موضوعی که شما فرمودید ممکن است که از موارد ممنوعیت و عدم اجازه وکیل دادگستری از وکالت در این پرونده باشد
درود و احترام. در موارد نسبت فامیلی تا حد مشخص شده در قانون، خود قاضی و وکیل مکلف به عدم رسیدگی به آن پروندهاند، شما میتوانید طی ارسال لایحه، ایراد رد دادرس را مطرح فرمایید تا موضوع جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول شود. موفق باشید.
درود
صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم، وکیل از وکالت ممنوع است، این مورد از موارد منع وکیل از وکالت میباشد و باعث مجازات انتظامی وکیل خواهد بود..
براساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس مربوط است به قرابت دادرس دادگاه با اصحاب دعوا و ارتباطی به قرابت وکیل با دادرس دادگاه ندارد. اما بر حسب مقررات ماده ۱۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم، وکیل دارای چنین قرابتی از پذیرش وکالت در آن دادگاه منع شده و پذیرش وکالت تخلف وکیل محسوب میشود که خود وکیل را قابل تعقیب انتظامی میکند.
براساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس مربوط است به قرابت دادرس دادگاه با اصحاب دعوا و ارتباطی به قرابت وکیل با دادرس دادگاه ندارد. اما بر حسب مقررات ماده ۱۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم، وکیل دارای چنین قرابتی از پذیرش وکالت در آن دادگاه منع شده و پذیرش وکالت تخلف وکیل محسوب میشود که خود وکیل را قابل تعقیب انتظامی میکند.
از موارد رد دادرس محسوب نمی شود ولی مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکیل دارای چنین قرابتی از پذیرش وکالت در آن دادگاه منع شده و پذیرش وکالت تخلف وکیل محسوب میشود که خود وکیل را قابل تعقیب انتظامی میکند.
حکم کیفری قطعی که رد مال را اعلام میکند، معمولا مستند به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مرتبط است.
رد مال به معنای بازگرداندن اموال یا معادل آن به مالک اصلی است. اگر رد مال به صورت وجه نقد تعیین شده باشد و محکومعلیه مبلغ را دیرتر پرداخت کند، «خسارت تاخیر تادیه» تابع قوانین خاص مالی و مدنی است.
خسارت تاخیر تادیه در موارد رد مال کیفری، طبق رویه غالب دادگاهها و نظر فقها، از تاریخ قطعی شدن حکم شناخته میشود تا تاریخ پرداخت. یعنی اگر تاخیر در پرداخت باشد، میتوان خسارت تاخیر را مطالبه کرد.
البته، برای تحقق خسارت تاخیر تادیه، غالبا باید درخواست صریح از طرف محکوم له صورت گیرد یا قاضی آن را به طور خودکار لحاظ کند.
سلام و عرض ادب
مورد از موارد رددادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی نمیباشد لکن حسب مقررات ماده ۱۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که بیان میدارد؛ در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم، وکیل از وکالت ممنوع است، این مورد از موارد منع وکیل از وکالت میباشد و باعث مجازات انتظامی وکیل خواهد بود.
وجود رابطه سببی یا خانوادگی بین قاضی و وکیل، در صورت اثبات، میتواند موجب عدم صلاحیت قاضی و نیاز به ارجاع پرونده به مرجع دیگری باشد، چون ممکن است منجر به تضاد منافع یا بیطرفی نشود.
با درود ، بلی، این موضوع طبق قانون آیین دادرسی مدنی از دلایل رد دادرس و مانع از رسیدگی به پرونده ای که وکیل وکالت پرونده شعبه قاضی ای که داماد وکیل است ، میباشد لذا طی لایحه دفاعیه از دفتر خدمات قضایی به شعبه مربوطه اعلام نمایید اگر توجه نکرد مراتب را به رییس دادگستری اعلام کنید
مطابق ماده ۹۱ ایین دادرسی مدنی – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند. الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.و لذا قاضی می تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید
این موضوع ربطی به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نداره . چون ماده ۹۱ موارد رد دادرس رو عنوان میکنه ولیکن این سوال در مورد قرابت وکیل با دادرس هست و نباید خلط مبحث بشه فلذا با استناد به ماده ۱۲ لایحه استقلال وکالت وکیل قبول نمیشه در این دعوا و حتی در این شعبه در مورد هر دعوایی تا زمانی که این دادرس در اون شعبه باشه این وکیل محترم منع ورود به دعاوی داره که در این شعبه مطرح شده
خیر، این رابطه سببی (دامادی) بهتنهایی مانع رسیدگی نیست، اما اگر وکیل پدر همسر قاضی باشد، قاضی باید از خودداری کند و در صورت عدم استعفا، طرفین میتوانند با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تعویض قاضی دهند.
بسم تعالی
بله از موارد منع وکالت وکیل به دلیل قرابت سببی و نسبی با دادرس در یک پرونده است و شما میتوانید اعتراض کنید تا خواهان وکیل دیگری را اخذ کند ولی از موارد رد دادرس نیست و دادرسی پرونده با همان قاضی ادامه پیدا میکند .
بله، این رابطه مانع رسیدگی است و قاضی باید از رسیدگی کنارهگیری کند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، وجود رابطه سببی (دامادی) بین قاضی و وکیل یکی از طرفین، از موجبات رد قاضی محسوب میشود. مگر اینکه طرف مقابل به آن رضایت دهد (که معمولا در عمل توصیه نمیشود).
بر اساس قانون . در امور حقوقی ، قرابت نسبی و یا سببی دادرس با یکی از طرفین دعوا ( و نه وکیل ) تا درجه سوم از هر طبقه باشد از موارد رد دادرس است و در این مورد دادرس باید از رسیدگی امتناع کرده و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید
پس دادرس باید به پرونده رسیدگی نماید و دادرس نمی تواند قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید
این موضوعی که شما فرمودید ممکن است از موارد عدم اجازه وکیل دادگستری ( و نه قاضی ) از وکالت در پرونده باشد
