موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با استناد به صلحنامهای که خود باطل اعلام کرده، وصیت را هم باطل کند؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۲۶ پاسخ ثبت شده
شخصی ده قطعه زمین داشته است. نه قطعه را از طریق صلحنامه به فرزندان صلح کرده و یک قطعه را بهصورت جداگانه در وصیتنامه بهعنوان ثلث خود قرار داده است. برخی فرزندان صلح را در زمان حیات پذیرفتهاند و برخی دیگر پس از فوت معترض شدهاند. دادگاه بدوی خواسته خواهانها را رد کرده، اما دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اصالت اسناد، ابتدا سه دلیل شکلی برای بطلان صلح مطرح کرده و سپس در دلیل چهارم گفته است که با توجه به تقدم صلح بر وصیت و مورد صلح قرار گرفتن سایر اموال، وصیت مازاد بر ثلث تلقی میشود و حکم به بطلان هر دو سند صادر شده است. سه سؤال دارم: ۱. آیا دادگاه میتوانسته با استناد به صلحنامهای که خود درصدد ابطال آن بوده، وصیت را هم باطل کند؟ ۲. اگر صلح باطل باشد، اموال به ماترک برنمیگردد و در این صورت دیگر وصیت مازاد بر ثلث تلقی نمیشود؟ ۳. حتی اگر وصیت مازاد بر ثلث تلقی شود و برخی ورثه آن را نپذیرند، آیا دادگاه میتواند حکم به بطلان کل وصیت بدهد و آیا این اقدام مشمول خلاف بیّن شرع میشود؟
جمعبندی پاسخ وکلادر حال آمادهسازی
پاسخهای وکلا در حال جمعبندی است؛ چند لحظه دیگر همینجا نمایش داده میشود.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ایراد اساسی در بطلان همزمان صلح و وصیت
استدلال دادگاه تجدیدنظر از حیث حقوقی با تناقض جدی روبهرو است. اگر دادگاه صلحنامه را باطل بداند، اموال موضوع صلح مجددا به ماترک متوفی اضافه میشوند و دیگر نمیتوان وصیت مربوط به قطعه باقیمانده را مازاد بر ثلث دانست. همچنین بر اساس قانون، وصیت حتی اگر مازاد بر ثلث باشد، کلا باطل نیست بلکه تنها نسبت به مقدار مازاد نیازمند اجازه ورثه است. به همین دلیل صدور حکم بطلان کل وصیت و استناد به سندی که خود دادگاه باطل دانسته، زمینه را برای طرح اعتراض از طریق اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل خلاف بیّن شرع و قانون فراهم میکند.
منابع: قانون مدنی، ماده ۸۴۳ - قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
دادگاه تجدیدنظر مرتکب یک تناقض آشکار در استدلال شده است. تحلیل و پاسخ پرسشها به این شرح است:
۱. تناقض در استدلال دادگاه
دادگاه نمیتواند از یک سو درصدد ابطال صلحنامه برآید و از سوی دیگر برای باطل کردن وصیت، به وجود همان صلحنامه استناد کند. این کار مصداق «تشتت در استدلال» و خلاف موازین حقوقی است. دادگاه برای سنجش وصیت، باید وضعیت ماترک را در زمان فوت متوفی در نظر میگرفت و اگر صلح را باطل میدانست، آن ۹ قطعه را جزو ماترک محسوب میکرد، نه آنکه آنها را خارج از ماترک فرض کند.
۲. تاثیر بطلان صلح بر وصیت
همینطور است. اگر صلح باطل اعلام شود، اموال موضوع صلح به ماترک بازمیگردد. در نتیجه، حجم ماترک افزایش یافته و آن وصیت دیگر مازاد بر ثلث محسوب نخواهد شد. استدلال دادگاه مبنی بر مازاد بر ثلث بودن وصیت، دقیقا به دلیل نادیده گرفتن همین نتیجهگیری، خود به خود فرو میریزد.
۳. تکلیف وصیت مازاد بر ثلث و حکم به بطلان کل آن
این اقدام دادگاه قطعا نادرست و خلاف بین شرع و قانون است. به موجب ماده ۸۴۳ قانون مدنی و فقه امامیه، وصیت مازاد بر ثلث «غیرنافذ» است، نه «باطل». این وصیت صرفا در بخشی که بیش از ثلث است، متوقف بر اجازه ورثه میباشد و اگر ورثه تنفیذ نکنند، فقط همان مقدار اضافی بیاثر میشود. دادگاه به هیچ وجه اختیار ندارد که کل وصیت را باطل کند. حکم به بطلان کل وصیت، برخلاف نص صریح قانون است و میتواند در دیوان عالی کشور به عنوان «خلاف بین شرع» مورد اعتراض قرار گیرد.
جمعبندی و راهکار: رای دادگاه تجدیدنظر به دلیل استدلال متناقض و صدور حکم به بطلان کل وصیت (برخلاف قانون و شرع)، کاملا قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. فرجامخواهی شما با این استدلالها شانس بالایی برای نقض رای دارد.
سلام پیرو سوال شما، ۱. اگر دادگاه صلحنامه را به جهات شکلی باطل میداند، استناد به همان صلحنامه برای اثبات اینکه در زمان فوت چه مقدار از اموال در مالکیت مورث باقی مانده، از نظر استدلالی قابل ایراد است؛ زیرا آثار حقوقی سندی که باطل اعلام میشود نمیتواند مبنای تعیین میزان ترکه قرار گیرد، مگر دادگاه ابتدا صحت و اثر حقوقی آن را احراز کند. ۲. در صورت بطلان صلح، اصل بر بازگشت اموال به دارایی مورث و ورود آنها به ترکه است و در نتیجه باید ترکه واقعی در زمان فوت ملاک محاسبه ثلث باشد، نه وضعیت ناشی از صلحی که دادگاه آن را باطل دانسته است. ۳. وصیت مازاد بر ثلث اصولا «باطل» نیست بلکه غیرنافذ است و طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، اگر بعضی ورثه مازاد را اجازه کنند، وصیت فقط نسبت به سهم همان ورثه نافذ خواهد بود؛ رای وحدت رویه ۵۴ نیز همین معنا را تایید کرده است. بنابراین حکم به بطلان کل وصیت صرفا به دلیل عدم اجازه برخی ورثه با این مقررات سازگار نیست و در صورت احراز مغایرت آشکار رای با حکم شرعی و قانونی، میتواند حسب مورد در قالب ادعای خلاف شرع بین مورد پیگیری قرار گیرد.
با سلام
۱. بهطور اصولی خیر؛ اگر دادگاه نهایتا صلحنامه را باطل اعلام کرده باشد، استناد به آثار همان صلح بهعنوان یک معامله صحیح برای تعیین میزان دارایی و مازاد بر ثلث وصیت، نیازمند توجیه حقوقی دقیق است و قابل ایراد در تجدیدنظر یا فرجام است.
۲. اگر صلح واقعا باطل باشد، مال مورد صلح اصولا در زمان فوت در مالکیت مورث باقی میماند و وارد ماترک میشود؛ بنابراین باید مجددا محاسبه شود که وصیت نسبت به کل ترکه، واقعا بیش از ثلث بوده یا خیر. پس نمیتوان صرفا با فرض صحت صلح، وصیت را مازاد بر ثلث دانست.
۳. حتی اگر وصیت بیش از ثلث باشد، طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مازاد بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نیست؛ اما عدم تنفیذ برخی ورثه لزوما به معنای بطلان کل وصیت نیست و اصل وصیت تا میزان ثلث معتبر است. بنابراین اگر رای، کل وصیت را صرفا به دلیل عدم تنفیذ مازاد باطل کرده باشد، قابل ایراد جدی حقوقی است؛ تشخیص «خلاف بین شرع» اما نیازمند بررسی کامل رای و مستندات آن است.
۱. اگر دادگاه صلح را باطل دانسته باشد، استناد همزمان به همان صلح برای اثبات مازاد بودن وصیت از ثلث، از نظر استدلال حقوقی محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.
۲. بله، در صورت بطلان صلح، اموال موضوع صلح به ترکه بازمیگردند و باید مجددا میزان ثلث بر اساس کل دارایی متوفی محاسبه شود.
۳. وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه نافذ نیست، نه اینکه لزوما کل وصیت باطل باشد؛ بنابراین ابطال کامل وصیت ممکن است قابل ایراد و از جهات فرجامخواهی یا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد قرار گیرد، مشروط به احراز خلاف بین شرع توسط مراجع مربوط.
اگر دادگاه صلحنامه را باطل دانسته، نمیتواند آثار همان صلحنامه را مبنای ابطال وصیت قرار دهد. این استدلال متناقض است.
اگر صلح باطل باشد، ۹ قطعه زمین جزء ترکه محسوب میشود و ثلث باید از کل ترکه محاسبه شود. در این سلام عرض ادب صورت وصیت ممکن است داخل ثلث باشد یا فقط بخشی از آن مازاد باشد؛ نیاز به کارشناسی دارد.
حتی اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد، دادگاه حق ندارد کل وصیت را باطل کند. وصیت تا ثلث نافذ است و فقط نسبت به مازاد، منوط به اجازه ورثه است. حکم به بطلان کل وصیت میتواند از جهات جدی خلاف قانون و قابل طرح بهعنوان خلاف بین شرع باشد.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اگر دادگاه صلحنامه را باطل دانسته، نمیتواند آثار همان صلحنامه را مبنای ابطال وصیت قرار دهد. این استدلال متناقض است.
اگر صلح باطل باشد، ۹ قطعه زمین جزء ترکه محسوب میشود و ثلث باید از کل ترکه محاسبه شود. در این صورت وصیت ممکن است داخل ثلث باشد یا فقط بخشی از آن مازاد باشد؛ نیاز به کارشناسی دارد.
حتی اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد، دادگاه حق ندارد کل وصیت را باطل کند. وصیت تا ثلث نافذ است و فقط نسبت به مازاد، منوط به اجازه ورثه است. حکم به بطلان کل وصیت میتواند از جهات جدی خلاف قانون و قابل طرح بهعنوان خلاف بین شرع باشد.
سلام و احترام؛
چنانچه دادگاه، صلح را باطل دانسته، استناد همزمان به همان صلح محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.
در صورت بطلان صلح، اموال موضوع صلح به ترکه بازگشته و باید میزان ثلث بر اساس دارایی متوفی مجدد محاسبه شود.
وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه صرفا نافذ نیست، نه اینکه کل وصیت باطل باشد. لذا، ابطال کامل وصیت قابل ایراد و از جهات فرجامخواهی یا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد قرار می گیرد.
باسلام،اگر دادگاه صلحنامه را باطل دانسته باشد، استناد به آثار همان صلحنامه برای ابطال وصیت میتواند متناقض باشد؛ در صورت بطلان صلح، ۹ قطعه زمین جزء ترکه محسوب شده و ثلث باید بر اساس کل ترکه محاسبه شود که تعیین میزان آن نیازمند کارشناسی است، ضمن اینکه حتی وصیت مازاد بر ثلث نیز فقط نسبت به مازاد نیازمند اجازه ورثه بوده و بطلان کل وصیت اصولا قابل ایراد و اعتراض است و میتواند از جهات مهم خلاف قانون یا خلاف بین شرع محسوب شود.
سلام
خیر دادگاه تجدید نظر چنین اختیاری ندارد
با توجه به توضیحات در خصوص رای صادره توسط تجدیدنظر ایراداتی وجود دارد ازجمله اینکه ابطال وصیت نامه جزو خواسته های دادخواست نبوده و مرجع مربوط نباید در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدحتی در فرض وصیت بر مازاد ثلث صرفا آن قسمت مازاد غیرنافذ تلقی و با رد وراث صرفا آن قسمت رد می گرددو الباقی وصیت صحیح و نافذ است به نظر رای خلاف قانون بوده و امکان اعاده دادرسی وجود دارد
دادگاه میتواند به صلحنامه به عنوان مدرک استناد کند، اما در صورت بطلان صلح، اموال به ماترک بازگشته و وصیت مجددا با کل اموال سنجیده میشود. در صورت مازاد بر ثلث، دادگاه فقط مازاد را رد کرده و بقیه وصیت معتبر است و این اقدام خلاف شرع نیست.
با سلام
استدلال دادگاه تجدیدنظر از نظر منطقی و حقوقی قابل ایراد جدی است؛ مخصوصا اگر همزمان هم صلح را باطل دانسته و هم با همان صلح، وصیت را مازاد بر ثلث تلقی کرده باشد.
سلام برای دادگاه مانعی وجود ندارد که در ارزیابی وصیت، به ترتیب و بستر کلی تصمیمات متوفی هم توجه کند. بنابراین ضمن موافقت شخصی با رویکرد کلی نگری قاضی باید اشاره داشته باشم که طبق نظر دادگاه اگر صلح باطل هم باشد، باید اثر بطلان کامل پذیرفته شود و اموال به ترکه برگردد، و در آن صورت مبنای مازاد بر ثلث بودن وصیت محل بحث جدی میشود. از طرف دیگر، حتی در فرض مازاد بر ثلث هم نتیجه لزوما بطلان کل وصیت نیست، بلکه اصل بر عدم نفوذ نسبت به مازاد است. مسیر اعتراض برای شما از طرق اعاده دادرسی( موضوع ۴۲۶ و بعد) و ماده ۴۷۷ باز است. ولی حداقل فعلا روند ۴۷۷ را توصیه نمی کنمچون درخواست ها به طور موردی پذیرفته می شوند و در اینجا طبق بررسی بنده، رویکرد شرعی هماتفاقا در چنین جایی حمایت می کند که وصیت نسبت به قطعه باقیمانده در همان بستر باید ارزیابی شود، نه صرفا با یک محاسبه انتزاعی بعد از ابطال صلح ؛ دادگاه احراز کرده که وصیت در پیوند با همان اقدامات قبلی و در تعارض با نظم قانونی ارث تنظیم شده، میتواند به بیاعتباری کل آن هم برسد.پس رای صحیح تلقی شود. حتما در ادامه کار از یک وکیل کمک بگیرید موفق باشید
باسلام
وصیت تا میزان ثلث نافذ است.
نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است.
در نتیجه، اگر ورثه نسبت به مازاد رضایت ندهند، اثر معمول این است که وصیت فقط در قسمت زائد نافذ نیست، نه اینکه تمام وصیت باطل شود.
.....وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه نافذ نیست، نه اینکه لزوما کل وصیت باطل باشد؛ بنابراین ابطال کامل وصیت ممکن است از جهات درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد، مشروط به احراز خلاف بین شرع توسط مراجع مربوط.
با سلام
بدون بررسی مستندات و آرای صادره مطلقا امکان اظهارنظر وجود ندارد. آنچه واضح است آن که اگر دادنامه صادره خلاف بین شرع باشد امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ وجود خواهد داشت.
استدلال دادگاه تجدیدنظر از نظر منطقی و حقوقی قابل ایراد جدی است؛ مخصوصا اگر همزمان هم صلح را باطل دانسته و هم با همان صلح، وصیت را مازاد بر ثلث تلقی کرده است.موفق باشید 🌹
۱. اگر دادگاه یک سند صلح را باطل بداند، استناد همزمان به همان صلح برای اثبات مازاد بر ثلث بودن وصیت از نظر استدلالی محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.
۲. در فرض بطلان صلح، اصل بر این است که اموال به ترکه بازمیگردند و در این صورت، مبنای محاسبه ثلث تغییر میکند. بنابراین، استدلال دادگاه درباره مازاد بر ثلث بودن وصیت باید با وضعیت نهایی ترکه منطبق باشد.
۳. حتی اگر وصیت نسبت به مازاد بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نباشد، قاعده کلی بطلان تمام وصیت نیست؛ بلکه وصیت اصولا تا میزان ثلث نافذ است و نسبت به مازاد، نفوذ آن منوط به اجازه ورثه خواهد بود. اگر دادگاه بدون تفکیک، حکم به بطلان کامل وصیت داده باشد، این بخش از رای میتواند از حیث انطباق با موازین قانونی و شرعی قابل ایراد و بررسی باشد.
با سلام. مدارک باید به طور کامل بررسی گردد. زیرا بعید است دادگاه ها علی الخصوص دادگاه تجدید نظر که عموما قضات با سابقه در آن اظهار نظر می نمایند چنین رایی صادر نمایند.
اما اگر چنین رایی صادر گردیده باشد با توجه به خلاف قانون و شرع بین بودن ،قابل اعتراض به طرق فوق العاده (اعاده دادرسی، فرجام خواهی ) می باشد.
پاسخ به سوالات:
۱. خیر
۲. اتفاقا اگر صلح باطل باشد اموال به ماترک باز می گردد و در حیطه ماترک قرار خواهد گرفت و مجددا تحریر و تقسیم ترکه صورت خواهد گرفت.
۳.دادگاه نمیتواند نسبت به ثلث ترکه که مورد وصیت واقع شده چنین تصمیمی اتخاذ نماید ولی دوسوم باقی را می تواند ابطال نماید. لذا حکم به بطلان کل وصیت خلاف بین شرع است.
سلام
لظفا کمی دقیق تر توضیح بدید.
بالاخره یا قبول کرده که این زمین ها صلح شدند ، بنابراین چون فقط یک قطعه زمین باقی مونده ، وصیت نسبت به این قطعه زمین مازاد بر ثلث هست و ورثه میتونند نپذیرند . و اگر صلح رو نپذیرفته که باید وصیت رو قبول میکرد .
جعفر نوروزی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۲ مشاوره موفق
سلام، کاربر گرامی جهت اظهار نظر دقیق بایستی تمام مدارک اعم از صلحنامه،وصیت بایستی بررسی شود.
بنظر می رسد تحلیل قضات تجدید نظر درست است.
