آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با استناد به صلح‌نامه‌ای که خود باطل اعلام کرده، وصیت را هم باطل کند؟

.....وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه نافذ نیست، نه اینکه لزوما کل وصیت باطل باشد؛ بنابراین ابطال کامل وصیت ممکن است از جهات درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد، مشروط به احراز خلاف بین شرع توسط مراجع مربوط.

سلام و احترام؛
چنانچه دادگاه، صلح را باطل دانسته، استناد هم‌زمان به همان صلح محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.
در صورت بطلان صلح، اموال موضوع صلح به ترکه بازگشته و باید میزان ثلث بر اساس دارایی متوفی مجدد محاسبه شود.
وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه صرفا نافذ نیست، نه اینکه کل وصیت باطل باشد. لذا، ابطال کامل وصیت قابل ایراد و از جهات فرجام‌خواهی یا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد قرار می گیرد.

باسلام
وصیت تا میزان ثلث نافذ است.
نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است.
در نتیجه، اگر ورثه نسبت به مازاد رضایت ندهند، اثر معمول این است که وصیت فقط در قسمت زائد نافذ نیست، نه اینکه تمام وصیت باطل شود.

۱. اگر دادگاه یک سند صلح را باطل بداند، استناد هم‌زمان به همان صلح برای اثبات مازاد بر ثلث بودن وصیت از نظر استدلالی محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.
۲. در فرض بطلان صلح، اصل بر این است که اموال به ترکه بازمی‌گردند و در این صورت، مبنای محاسبه ثلث تغییر می‌کند. بنابراین، استدلال دادگاه درباره مازاد بر ثلث بودن وصیت باید با وضعیت نهایی ترکه منطبق باشد.
۳. حتی اگر وصیت نسبت به مازاد بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نباشد، قاعده کلی بطلان تمام وصیت نیست؛ بلکه وصیت اصولا تا میزان ثلث نافذ است و نسبت به مازاد، نفوذ آن منوط به اجازه ورثه خواهد بود. اگر دادگاه بدون تفکیک، حکم به بطلان کامل وصیت داده باشد، این بخش از رای می‌تواند از حیث انطباق با موازین قانونی و شرعی قابل ایراد و بررسی باشد.

عرض سلام

۱. اگر دادگاه صلح را باطل دانسته باشد، استناد هم‌زمان به همان صلح برای اثبات مازاد بودن وصیت از ثلث، از نظر استدلال حقوقی محل ایراد است؛ زیرا مبانی رای باید با یکدیگر سازگار باشند.

۲. بله، در صورت بطلان صلح، اموال موضوع صلح به ترکه بازمی‌گردند و باید مجددا میزان ثلث بر اساس کل دارایی متوفی محاسبه شود.

۳. وصیت مازاد بر ثلث اصولا نسبت به سهم مازاد، بدون تنفیذ ورثه نافذ نیست، نه اینکه لزوما کل وصیت باطل باشد؛ بنابراین ابطال کامل وصیت ممکن است قابل ایراد و از جهات فرجام‌خواهی یا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد قرار گیرد، مشروط به احراز خلاف بین شرع توسط مراجع مربوط.

سلام برای دادگاه مانعی وجود ندارد که در ارزیابی وصیت، به ترتیب و بستر کلی تصمیمات متوفی هم توجه کند. بنابراین ضمن موافقت شخصی با رویکرد کلی نگری قاضی باید اشاره داشته باشم که طبق نظر دادگاه اگر صلح باطل هم باشد، باید اثر بطلان کامل پذیرفته شود و اموال به ترکه برگردد، و در آن صورت مبنای مازاد بر ثلث بودن وصیت محل بحث جدی می‌شود. از طرف دیگر، حتی در فرض مازاد بر ثلث هم نتیجه لزوما بطلان کل وصیت نیست، بلکه اصل بر عدم نفوذ نسبت به مازاد است. مسیر اعتراض برای شما از طرق اعاده دادرسی(‌ موضوع ۴۲۶ و بعد) و ماده ۴۷۷ باز است. ولی حداقل فعلا روند ۴۷۷ را توصیه نمی کنم‌چون درخواست ها به طور موردی پذیرفته می شوند و در اینجا طبق بررسی بنده، رویکرد شرعی هم‌اتفاقا در چنین جایی حمایت می کند که وصیت نسبت به قطعه باقیمانده در همان بستر باید ارزیابی شود، نه صرفا با یک محاسبه انتزاعی بعد از ابطال صلح ؛ دادگاه احراز کرده که وصیت در پیوند با همان اقدامات قبلی و در تعارض با نظم قانونی ارث تنظیم شده، می‌تواند به بی‌اعتباری کل آن هم برسد.پس رای صحیح تلقی شود. حتما در ادامه کار از یک وکیل کمک بگیرید موفق باشید

اگر دادگاه صلح‌نامه را باطل دانسته، نمی‌تواند آثار همان صلح‌نامه را مبنای ابطال وصیت قرار دهد. این استدلال متناقض است.
اگر صلح باطل باشد، ۹ قطعه زمین جزء ترکه محسوب می‌شود و ثلث باید از کل ترکه محاسبه شود. در این سلام عرض ادب صورت وصیت ممکن است داخل ثلث باشد یا فقط بخشی از آن مازاد باشد؛ نیاز به کارشناسی دارد.
حتی اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد، دادگاه حق ندارد کل وصیت را باطل کند. وصیت تا ثلث نافذ است و فقط نسبت به مازاد، منوط به اجازه ورثه است. حکم به بطلان کل وصیت می‌تواند از جهات جدی خلاف قانون و قابل طرح به‌عنوان خلاف بین شرع باشد.

سلام
اگر دادگاه صلح‌نامه را باطل دانسته، نمی‌تواند آثار همان صلح‌نامه را مبنای ابطال وصیت قرار دهد. این استدلال متناقض است.
اگر صلح باطل باشد، ۹ قطعه زمین جزء ترکه محسوب می‌شود و ثلث باید از کل ترکه محاسبه شود. در این صورت وصیت ممکن است داخل ثلث باشد یا فقط بخشی از آن مازاد باشد؛ نیاز به کارشناسی دارد.
حتی اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد، دادگاه حق ندارد کل وصیت را باطل کند. وصیت تا ثلث نافذ است و فقط نسبت به مازاد، منوط به اجازه ورثه است. حکم به بطلان کل وصیت می‌تواند از جهات جدی خلاف قانون و قابل طرح به‌عنوان خلاف بین شرع باشد.

سلام
خیر دادگاه تجدید نظر چنین اختیاری ندارد
با توجه به توضیحات در خصوص رای صادره توسط تجدیدنظر ایراداتی وجود دارد ازجمله اینکه ابطال وصیت نامه جزو خواسته های دادخواست نبوده و مرجع مربوط نباید در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدحتی در فرض وصیت بر مازاد ثلث صرفا آن قسمت مازاد غیرنافذ تلقی و با رد وراث صرفا آن قسمت رد می گرددو الباقی وصیت صحیح و نافذ است به نظر رای خلاف قانون بوده و امکان اعاده دادرسی وجود دارد

با سلام
بدون بررسی مستندات و آرای صادره مطلقا امکان اظهارنظر وجود ندارد. آنچه واضح است آن که اگر دادنامه صادره خلاف بین شرع باشد امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ وجود خواهد داشت.

با سلام. مدارک باید به طور کامل بررسی گردد. زیرا بعید است دادگاه ها علی الخصوص دادگاه تجدید نظر که عموما قضات با سابقه در آن اظهار نظر می نمایند چنین رایی صادر نمایند.
اما اگر چنین رایی صادر گردیده باشد با توجه به خلاف قانون و شرع بین بودن ،قابل اعتراض به طرق فوق العاده (اعاده دادرسی، فرجام خواهی ) می باشد.
پاسخ به سوالات:
۱. خیر
۲. اتفاقا اگر صلح باطل باشد اموال به ماترک باز می گردد و در حیطه ماترک قرار خواهد گرفت و مجددا تحریر و تقسیم ترکه صورت خواهد گرفت.
۳.دادگاه نمیتواند نسبت به ثلث ترکه که مورد وصیت واقع شده چنین تصمیمی اتخاذ نماید ولی دوسوم باقی را می تواند ابطال نماید. لذا حکم به بطلان کل وصیت خلاف بین شرع است.

سلام
صرف نظر از صحت یا بطلان وصیت چون در اعداد خواسته نبود دادگاه نمی‌تواند راجع به آن نظر یا حکمی دهد

دادگاه تجدیدنظر مرتکب یک تناقض آشکار در استدلال شده است. تحلیل و پاسخ پرسش‌ها به این شرح است:
۱. تناقض در استدلال دادگاه
دادگاه نمی‌تواند از یک سو درصدد ابطال صلح‌نامه برآید و از سوی دیگر برای باطل کردن وصیت، به وجود همان صلح‌نامه استناد کند. این کار مصداق «تشتت در استدلال» و خلاف موازین حقوقی است. دادگاه برای سنجش وصیت، باید وضعیت ماترک را در زمان فوت متوفی در نظر می‌گرفت و اگر صلح را باطل می‌دانست، آن ۹ قطعه را جزو ماترک محسوب می‌کرد، نه آنکه آنها را خارج از ماترک فرض کند.
۲. تاثیر بطلان صلح بر وصیت
همین‌طور است. اگر صلح باطل اعلام شود، اموال موضوع صلح به ماترک بازمی‌گردد. در نتیجه، حجم ماترک افزایش یافته و آن وصیت دیگر مازاد بر ثلث محسوب نخواهد شد. استدلال دادگاه مبنی بر مازاد بر ثلث بودن وصیت، دقیقا به دلیل نادیده گرفتن همین نتیجه‌گیری، خود به خود فرو می‌ریزد.
۳. تکلیف وصیت مازاد بر ثلث و حکم به بطلان کل آن
این اقدام دادگاه قطعا نادرست و خلاف بین شرع و قانون است. به موجب ماده ۸۴۳ قانون مدنی و فقه امامیه، وصیت مازاد بر ثلث «غیرنافذ» است، نه «باطل». این وصیت صرفا در بخشی که بیش از ثلث است، متوقف بر اجازه ورثه می‌باشد و اگر ورثه تنفیذ نکنند، فقط همان مقدار اضافی بی‌اثر می‌شود. دادگاه به هیچ وجه اختیار ندارد که کل وصیت را باطل کند. حکم به بطلان کل وصیت، برخلاف نص صریح قانون است و می‌تواند در دیوان عالی کشور به عنوان «خلاف بین شرع» مورد اعتراض قرار گیرد.
جمع‌بندی و راهکار: رای دادگاه تجدیدنظر به دلیل استدلال متناقض و صدور حکم به بطلان کل وصیت (برخلاف قانون و شرع)، کاملا قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. فرجام‌خواهی شما با این استدلال‌ها شانس بالایی برای نقض رای دارد.

استدلال دادگاه تجدیدنظر از نظر منطقی و حقوقی قابل ایراد جدی است؛ مخصوصا اگر هم‌زمان هم صلح را باطل دانسته و هم با همان صلح، وصیت را مازاد بر ثلث تلقی کرده است.موفق باشید 🌹

سلام
لظفا کمی دقیق تر توضیح بدید.
بالاخره یا قبول کرده که این زمین ها صلح شدند ، بنابراین چون فقط یک قطعه زمین باقی مونده ، وصیت نسبت به این قطعه زمین مازاد بر ثلث هست و ورثه میتونند نپذیرند . و اگر صلح رو نپذیرفته که باید وصیت رو قبول میکرد .

با سلام
استدلال دادگاه تجدیدنظر از نظر منطقی و حقوقی قابل ایراد جدی است؛ مخصوصا اگر هم‌زمان هم صلح را باطل دانسته و هم با همان صلح، وصیت را مازاد بر ثلث تلقی کرده باشد.

وقت بخیر، میباست مدارک به صورت کامل بررسی گردد، متن دقیق وصیت، صلح نامه و آرا صادره بسیار اهمیت دارد.

سلام، کاربر گرامی جهت اظهار نظر دقیق بایستی تمام مدارک اعم از صلحنامه،وصیت بایستی بررسی شود.
بنظر می رسد تحلیل قضات تجدید نظر درست است.

سلام می بایست احکام دادگاه مورد بررسی قرار گیرد ولی به نظر امکان اعاده دادرسی وجود خواهد داشت.

با توجه به استدلالات دوری و خارج از منطق و قانون دادگاه، امکان اعاده دادرسی قطعا وجود دارد.