آیا دادخواست تنظیمی بر علیه خواندگان هر سه نفر خواهند بود؟

اگر فروشنده هیچ گونه سمتی در فروش نداشته باشد انتقال مال غیر هستش

۱- اگر دادخواست به خواسته ابطال معامله و بیع نامه طرح شود باید A و B و C به عنوان خوانده طرف دعوا قرار بگیرند .
۲- معامله C یه دلیل عدم داشتن سمت قانونی باطل و در خکم بیع فضولی بوده و قابلیت پیگرد کیفری تحت اتهام فروش مال غیر را نیز دارد .
۳- اتهام فروش مال غیر محرز بوده ولی با رضایت و عدم شکایت فروشندگان امکان مجازات وجود ندارد . البته این رضایت میتواند از سوی خزیداران به عنوان تنفیذ بیع مورد استفاده قرار بگیرد .
۴- اقدام متصدی بنگاه تخلف انتظامی است و در قالب صنفی قابل برخورد می باشد . همچنین تحت شرایطی میتوان اتهام معاونت در فروش مال غیر را تیز به وی منتسب دانست .
۵- برای پیگرد اتهام جعل نیازی به دادخواست نبوده و باید شکوائیه تنظیم شود .

درکل فرض سوال شما اگر فروشنده هیچ گونه سمتی در فروش نداشته باشد انتقال مال غیر هستش

با سلام
بر فرض نداشتن وکالت از سوی اقای c از مالک سه دانگ مشاع یعنی خانم b، از لحاظ حقوقی، معامله سه دانگ خانم b فضولی و غیر نافذ خواهد بود، اگر ایشان معامله فضولی را رد نماید، معامله گویا از اول، در سه دانگ واقع شده صورت نگرفته و باطل است. فضول اقای c مسئول جبران خسارات وارده به نرخ روز است.
اگر خانم b قصد فروش نداشته، فروش مال غیر توسط اقای c محقق می شود با اثبات سوء نیت ایشان( که سوء نیت در فعل مادی ایشان مستتر است) و خریدار نیز، در صورت اثبات اطلاع از مال غیر بودن و اطلاع از نداشتن سمت قانونی توسط اقای c و باز هم اقدام به انجام معامله بر مال غیر ، مشمول جرم مزبور می شود.
اقدام بنگاه، صرفا در عدم احراز وکالتنامه تنظیمی، جرم نبوده و می تواند تخلف صنفی باشد. ولیکن، با جمع شرایطی چون وحدت قصدبنگاه با اقای c در فروش مال غیر و مساعدت در فروش، شاید بتوان معاونت در جرم فروش مال غیر را برای بنگاه در نظر گرفت.

با سلام
نظر به اهمیت و تعدد سوالات مطروحه که در این مقال نمی گنجد پیشنهاد می گردد کاربر عزیز از طریق اخذ مشاوره تخصصی از همکاران و وکلای فرهیخته اقدام ورزد .