آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
توی پرونده‌ی طلاق بنده، برای موضوع مهریه زوجه، اگر قاضی حکم به سالی یک سکه بدهد و برای اجرای احکام هم زوجه اقدام کند که به تبع بنده که زوج باشم باید پرداخت کنم، آیا بعد از صدور حکم به حدود پرداخت مهریه و اقامه دعوی پرداخت دین، بنده اقدام به خرید وسیله نقلیه‌ای مثل یک پراید بکنم که وسیله رفت و آمد روزمره‌ام است و وسیله معاشم نیست و صرفا برای رفاه و آسایش خودم و دخترم تهیه‌اش کردم، جزو اموال قابل توقیف و فروش محسوب می‌شود یا دیگر زوجه نمی‌تواند آن را به‌عنوان دین مطالبه کند؟
طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اموالی که برای رفع نیازهای اساسی زندگی شخص و خانواده‌اش لازم است، از توقیف معاف هستند. با این حال، وسیله نقلیه‌ای که فقط برای رفاه و آسایش استفاده می‌شود و نه برای تامین معاش، ممکن است به‌عنوان اموال قابل توقیف محسوب شود.
بنابراین، اگر خودروی شما تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای رفاه و آسایش شما و دخترتان استفاده می‌شود و نه برای کسب درآمد، ممکن است زوجه بتواند آن را به‌عنوان دین مطالبه کند. بهتر است در این خصوص با یک وکیل مشورت کنید تا وضعیت خاص شما را بررسی کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام ،طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها اموال ضروری برای امرار معاش قابل توقیف نیستند. خودرو اگر ابزار کار و کسب نباشد و صرفا برای رفاه یا رفت‌وآمد باشد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و قابل توقیف و فروش برای وصول مهریه است، حتی اگر بعد از صدور حکم خریداری شده باشد. تنها در صورت اثبات ضرورت شغلی یا حیاتی، توقیف منتفی می‌شود.
