آیا حق حبس زوجه باکره در فقه اهل‌سنت پس از تمکین عام و خاص باقی است؟

باسلام
اگر در صورتجلسه دادگاه صراحتا آمده باشد که زوجه به تمکین عام و خاص اقرار کرده است،
و بر همین اساس حکم الزام به تمکین صادر شده باشد،ادعای اینکه بر اساس فقه اهل‌سنت، حق حبس زوجه باکره پس از تمکین عام و خاص باقی است به احتمال زیاد قابل پذیرش نیست؛ زیرا حق حبس اصولا مربوط به مرحله پیش از تمکین خاص است.

خیر. مطابق قانون مدنی، حق حبس زوجه تا زمانی برقرار است که به اختیار خود به ایفای وظایف زوجیت اقدام نکرده باشد. هرگاه زوجه اقرار به تمکین عام و خاص کرده باشد، حق حبس ساقط می‌شود و استناد به دیدگاه‌های فقهی مغایر، در صورت رسیدگی دادگاه بر اساس قانون مدنی ایران، موجب بقای حق حبس نخواهد بود؛ مگر آنکه قانون خاصی درباره احوال شخصیه آن مذهب قابل اعمال باشد.

خیر، صرف استناد به فقه اهل‌سنت، پس از اقرار زوجه به تمکین عام و خاص، معمولا موجب احیای حق حبس نمی‌شود.
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حق حبس تا زمانی است که زوجه به اختیار خود وظایف زناشویی را انجام نداده باشد. بنابراین اگر اقرار او به تمکین عام و خاص، اقرار معتبر و بدون ادعای اکراه باشد، اصل بر سقوط حق حبس است.
البته اگر زوجه ثابت کند اقرار ناظر به تمکین اجباری، موقت یا در شرایط خاص بوده، موضوع قابل بررسی متفاوت خواهد بود.

باسلام، اگر در صورتجلسه دادگاه صراحتا آمده باشد که زوجه به تمکین عام و خاص اقرار کرده و بر همین اساس حکم الزام به تمکین صادر شده باشد، ادعای باقی بودن حق حبس زوجه باکره بر مبنای فقه اهل‌سنت، به احتمال زیاد قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا حق حبس اصولا مربوط به مرحله پیش از تمکین خاص است و با اقرار به تمکین عام و خاص، استناد به آن با دشواری مواجه می‌شود.

با توجه به اقرار زوجه رای دادگاه بدرستی صادر شده و امکان نقض ان بسیار ضعیف است ولی چنانچه مدعی هستید در اهل سنت چنین نیست باید مراجعه به فقهای اهل سنت گردد که با توجه به اینکه محاکم قضایی در ایران تفکیکی بین اهل تسنن و شیعه ندارد قانون برای همه یکسان است .پاینده باشید 🌹

اصل عدم بقای حق حبس بعد تمکین صراحتا در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قید شده

قانون حاکم بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قانون مدنی است

اجماع در فقه اهل سنت که با تمکین حق حبس زائل شده .

اصل تناقض که در " اقرار به تمکین " با " عدم تمکین به استناد حق حبس " وجود دارد .

کاربر گرامی
از نظر فقهای اهل سنت آنچه حق حبس را ساقط می‌­کند تسلیم کامل مهر تمکین زوجه و پرداخت اولین قسط مهریه ساقط می‌­شود و با توجه به احوال شخصیه باید بر این اصل استوار گردد که در اینجا با توجه به اقرار زوجه استدلال آن در محکمه تجدید نظر بسیار ضعیف میباشد

مطابق قانون، حق حبس با تمکین ساقط می شود. اما اینکه زوجه اهل تسنن است و چنین ادعایی دارد مطابق مذهب اهل تسنن رسیدگی خواهد شد کمااینکه برخی از فقها اعتقاد دارند حق حبس با تمکین عام و خاص ساقط نمی شود و صرفا با پرداخت کامل مهریه ساقط می شود.

در فقه اهل‌سنت هم استمرار حق حبس بعد از تحقق تمکین خاص، با نظر مشهور سازگار نیست و در حقوق ایران هم به استناد قانون مدنی و رویه‌های وحدت رویه، اقرار به تمکین عام و خاص معمولا جایی برای اعاده حق حبس باقی نمی‌گذارد

اگر زوجه اهل‌سنت باشه دادگاه در احوال شخصیه می‌تونه مذهب او را هم لحاظ کنه. با این حال، اگر خودش در دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده باشه، استناد بعدی به حق حبس پذیرفته نمی‌شه صرف اهل‌سنت بودن، لزوما باعث نقض رای نمی‌شه.

استدلال زوجه مبنی بر بقای حق حبس پس از تمکین عام و خاص، بر اساس قوانین موضوعه ایران فاقد وجاهت قانونی است.حتی در فقه اهل سنت نیز تمکین، مسقط حق حبس است.

ادعای زوجه به‌صورت کلی قابل قبول نیست؛ ضمن اشاره به این نکته که مشخص نکردین که منظور شما کدام یک از مذاهب اربعه هست و اینکه آیا زوجین هر دو از اهل سنت هستند یا خیر ؛ ولی علی ایحال به دلیل حاکمیت مذهب زوج بر احوال شخصیه و همچنین اتفاق‌نظر نسبی فقه اسلامی (اعم از امامیه و عامه) بر سقوط حق حبس پس از تمکین اختیاری، ادعای زوجه در مرحله اعتراض فاقد وجاهت قانونی و فقهی است.در نتیجه اگر زوجه در دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده باشد، این اقرار مانع جدی برای استناد بعدی او به حق حبس است؛ مگر اینکه ثابت کند اقرارش ناظر به تمکین واقعی نبوده یا اساسا تحت شرایطی بی‌اعتبار است.

بر اساس اهل سنت بودن ایشان رای صادر میشود اما وقتی اقراری در دادگاه کردند برخلاف اقرار نمیتونن صحبت کنن و قاضی اصولا رای نمی دهد

خیر؛ با اقرار زوجه به تمکین عام و خاص، استناد به فقه اهل‌سنت برای بقای حق حبس پذیرفته نیست و حق حبس ساقط شده است.

خیر، استدلال نادرست است؛ در ایران فقه امامیه حاکم است و با تمکین، حق حبس ساقط می‌شود.

بادرود
بعد ازر تمکین عام دیگرز موضوعیت ندارد مگرز طلاق گرزغته با مرد دیگری ازدواج کند در آن صورت حق حبس باقی است

در احوال شخصیه، قوانین مذهب شخص مجری است. اگر حق حبس را از توابع نکاح بدانیم، استدلال ایشان درست است.

حتی با فرض فقه اهل سنت نیز با تمکین عام و خاص (رابطه زناشویی) حق حبس ساقط و فقط مطالبه مهریه باقی خواهد ماند

باتوجه به اقراری که نمودید و تمکین عام و خاصی که انجام دادید استدلال شما نتیجه ای مطلوبی جهت تغییر حکم نخواهد داشت.

وقتی اقرار به تمکین کرده است دیگر حق حبسی برای ایشان متصور نیست...موفق باشید 🌹

دادگاه‌های ایران بر اساس فقه شیعه و قانون مدنی ایران حکم صادر می‌کنند، نه فقه اهل سنت. بنابراین استناد به قواعد فقهی غیر از مبانی جاری، معمولا رد می‌شود.
در حقوق، اقرار فرد، حجت علیه خودش است. وقتی کسی در دادگاه می‌گوید من تمکین می‌کنم، نمی‌تواند در مرحله بعد با استناد به یک قاعده فقهی متفاوت، از همان قول خود برگردد

اگر زوجه در جلسه دادگاه صراحتا به تمکین عام و خاص اقرار کرده به نظر اعتراض فاقد اثر است

طبق توضیحات مذکور، اقرار به رابطه کامل، حق حبس ساقط گردیده است.

وقتی تمکین خاص صورت گرفته است.ادعای باکره بودن منتفی است و حق حبس ساقط می شود.

و درود. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رویه غالب دادگاه‌های ایران، با تحقق تمکین اختیاری، حق حبس زوجه ساقط می‌شود و استناد بعدی به نظر فقهی اهل‌سنت، برخلاف قانون حاکم، معمولا در دادگاه‌های ایران پذیرفته نمی‌شود.

پاسخ خیر می‌باشد ،اقرار به تمکین خاص و عام بمنزله اسقاط حق خبس می‌باشد

حق حبس مندط به عدم تمکین زوجه است.بر فرض اقرار چنین حقی ساقط است

باتوجه به اقرار دیگر حق حبس موضوعیت ندارد.

کاربر گرامی حق حبس ایشان از بین رفته است

حق حبس برای زوجه متصور نمی باشد.

به نظر می رسه بر اساس اقراری که به تمکین عام و خاص در دادگاه نموده حق حبس ساقط شده

باسلام وقتی اقرار به تمکین کرده است دیگر حق حبسی برای ایشان متصور نیست

به محض تمکین حق حبس ملغی میشود.