لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
زوجه در جلسه دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده و به همین دلیل رأی به الزام او به تمکین صادر شده است. اکنون زوجه در مرحله اعتراض مدعی است که بر اساس فقه اهلسنت، حق حبس زوجه باکره حتی پس از تمکین عام و خاص نیز باقی میماند. آیا این استدلال صحیح است؟
استدلال زوجه در مرحله تجدیدنظر بسیار ضعیف است، زیرا او خود در دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده و اقرار در دادگاه دلیلی محکم علیه اقرارکننده است.
حق حبس در فقه امامیه و قانون مدنی ایران به زوجهای تعلق میگیرد که مهریهاش حال باشد و آن را دریافت نکرده باشد. این حق پیش از تمکین خاص اعمال میشود و با وقوع نزدیکی ساقط میگردد. استناد به فقه اهلسنت در دادگاههای ایران تنها در مناطقی پذیرفتنی است که قاضی اهلسنت باشد یا طرفین اهلسنت باشند و قانون اجازه داده باشد؛ حتی در آن صورت هم اقرار صریح زوجه در جلسه دادرسی این استدلال را بیاثر میکند.
با توجه به اقرار صریح زوجه به تمکین در دادگاه بدوی، احتمال تغییر رأی در مرحله تجدیدنظر بسیار پایین است؛ مگر آنکه زوجه بتواند ثابت کند اقرارش تحت اکراه یا اشتباه بوده، که اثبات آن دشوار است.
سلام و درود. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رویه غالب دادگاههای ایران، با تحقق تمکین اختیاری، حق حبس زوجه ساقط میشود و استناد بعدی به نظر فقهی اهلسنت، برخلاف قانون حاکم، معمولا در دادگاههای ایران پذیرفته نمیشود.
با سلام
دادگاههای ایران بر اساس فقه شیعه و قانون مدنی ایران حکم صادر میکنند، نه فقه اهل سنت. بنابراین استناد به قواعد فقهی غیر از مبانی جاری، معمولا رد میشود.
در حقوق، اقرار فرد، حجت علیه خودش است. وقتی کسی در دادگاه میگوید من تمکین میکنم، نمیتواند در مرحله بعد با استناد به یک قاعده فقهی متفاوت، از همان قول خود برگردد
سلام
باتوجه به اقراری که نمودید و تمکین عام و خاصی که انجام دادید استدلال شما نتیجه ای مطلوبی جهت تغییر حکم نخواهد داشت.
به نظر می رسه بر اساس اقراری که به تمکین عام و خاص در دادگاه نموده حق حبس ساقط شده
سلام کاربر گرامی حق حبس ایشان از بین رفته است
در فقه اهلسنت هم استمرار حق حبس بعد از تحقق تمکین خاص، با نظر مشهور سازگار نیست و در حقوق ایران هم به استناد قانون مدنی و رویههای وحدت رویه، اقرار به تمکین عام و خاص معمولا جایی برای اعاده حق حبس باقی نمیگذارد
طبق توضیحات مذکور، اقرار به رابطه کامل، حق حبس ساقط گردیده است.
درود
باتوجه به اقرار دیگر حق حبس موضوعیت ندارد.
وقتی اقرار به تمکین کرده است دیگر حق حبسی برای ایشان متصور نیست...موفق باشید 🌹
خیر، استدلال نادرست است؛ در ایران فقه امامیه حاکم است و با تمکین، حق حبس ساقط میشود.
باسلام وقتی اقرار به تمکین کرده است دیگر حق حبسی برای ایشان متصور نیست
باسلام
اگر در صورتجلسه دادگاه صراحتا آمده باشد که زوجه به تمکین عام و خاص اقرار کرده است،
و بر همین اساس حکم الزام به تمکین صادر شده باشد،ادعای اینکه بر اساس فقه اهلسنت، حق حبس زوجه باکره پس از تمکین عام و خاص باقی است به احتمال زیاد قابل پذیرش نیست؛ زیرا حق حبس اصولا مربوط به مرحله پیش از تمکین خاص است.
درود بر اساس اهل سنت بودن ایشان رای صادر میشود اما وقتی اقراری در دادگاه کردند برخلاف اقرار نمیتونن صحبت کنن و قاضی اصولا رای نمی دهد
سلام
اگر زوجه اهلسنت باشه دادگاه در احوال شخصیه میتونه مذهب او را هم لحاظ کنه. با این حال، اگر خودش در دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده باشه، استناد بعدی به حق حبس پذیرفته نمیشه صرف اهلسنت بودن، لزوما باعث نقض رای نمیشه.
با سلام با توجه به اقرار زوجه رای دادگاه بدرستی صادر شده و امکان نقض ان بسیار ضعیف است ولی چنانچه مدعی هستید در اهل سنت چنین نیست باید مراجعه به فقهای اهل سنت گردد که با توجه به اینکه محاکم قضایی در ایران تفکیکی بین اهل تسنن و شیعه ندارد قانون برای همه یکسان است .پاینده باشید 🌹
سلام
وقتی تمکین خاص صورت گرفته است.ادعای باکره بودن منتفی است و حق حبس ساقط می شود.
سلام.پاسخ خیر میباشد ،اقرار به تمکین خاص و عام بمنزله اسقاط حق خبس میباشد
سلام و احترام؛
حق حبس برای زوجه متصور نمی باشد.
در خصوص تداوم حق حبس پس از نزدیکی در میان علما و فقای اهل سنت نظرات مختلفی وجود دارد . اکثریت این علما بر تداوم حق حبس پس از دخول شرعی و ارادی تاکید داشته و اقلیتی نیز بر اسقاط حق پس از همبستری نظر دارند .
ادعای زوجه بهصورت کلی قابل قبول نیست؛ ضمن اشاره به این نکته که مشخص نکردین که منظور شما کدام یک از مذاهب اربعه هست و اینکه آیا زوجین هر دو از اهل سنت هستند یا خیر ؛ ولی علی ایحال به دلیل حاکمیت مذهب زوج بر احوال شخصیه و همچنین اتفاقنظر نسبی فقه اسلامی (اعم از امامیه و عامه) بر سقوط حق حبس پس از تمکین اختیاری، ادعای زوجه در مرحله اعتراض فاقد وجاهت قانونی و فقهی است.در نتیجه اگر زوجه در دادگاه به تمکین عام و خاص اقرار کرده باشد، این اقرار مانع جدی برای استناد بعدی او به حق حبس است؛ مگر اینکه ثابت کند اقرارش ناظر به تمکین واقعی نبوده یا اساسا تحت شرایطی بیاعتبار است.
اگر زوجه در جلسه دادگاه صراحتا به تمکین عام و خاص اقرار کرده به نظر اعتراض فاقد اثر است
سلام.
در فقه اهلسنت، همانند فقه امامیه، درباره آثار حق حبس دیدگاههای مختلفی وجود دارد و پاسخ واحدی برای همه مذاهب اهلسنت نمیتوان ارائه کرد. با این حال، در بسیاری از منابع فقهی اهلسنت، اگر زوجه با اختیار خود تمکین خاص انجام داده باشد، حق حبس نسبت به مهریه حال از بین میرود و دیگر نمیتواند به استناد آن از ادامه تمکین خودداری کند.
اگر زوجه در جلسه دادگاه صراحتا به تمکین عام و خاص اقرار کرده و دادگاه نیز بر همین اساس رای صادر کرده باشد، عدول از این اقرار در مرحله تجدیدنظر، بدون ارائه دلیل معتبر، معمولا با دشواری مواجه است. صرف استناد به فقه اهلسنت، در صورتی که با اقرار قبلی و اوضاع و احوال پرونده تعارض داشته باشد، لزوما موجب نقض رای نخواهد شد.
البته اگر پرونده در منطقهای رسیدگی میشود که مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی، احوال شخصیه تابع مذهب رسمی طرفین است، دادگاه نظر فقهی مذهب مربوط را نیز بررسی میکند؛ اما حتی در این فرض نیز باید مشخص شود مذهب فقهی طرفین چیست و نظر مشهور همان مذهب درباره بقای حق حبس پس از تمکین چیست.
بنابراین، ادعای اینکه «حق حبس زوجه باکره در فقه اهلسنت حتی پس از تمکین عام و خاص نیز باقی است» یک حکم کلی و قطعی نیست و بدون تعیین مذهب فقهی و بررسی مستندات آن، قابل پذیرش نخواهد بود.
مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
در احوال شخصیه، قوانین مذهب شخص مجری است. اگر حق حبس را از توابع نکاح بدانیم، استدلال ایشان درست است.
بادرود
بعد ازر تمکین عام دیگرز موضوعیت ندارد مگرز طلاق گرزغته با مرد دیگری ازدواج کند در آن صورت حق حبس باقی است
