آیا این رای وحدت رویه در خصوص دعاوی حقوقی نیز برای ابطال معامله به قصد فرار از دین نیز قابل اعمال است؟
با عرض سلام و خسته نباشید
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ (که
انتقال اموال را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است و بیان شده این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.)
یعنی انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل ابطال است؟
لطفا کامل و مستدل پاسخ دهید
با سپاس
جمع‌بندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ صرفا جنبه کیفری معامله قبل از محکومیت قطعی را منتفی می‌داند، اما در خصوص دعوای حقوقی، چنانچه معامله صوری باشد همچنان قابل ابطال است.
این موضوع قاعده کلی در خصوص تفکیک دعوای کیفری و حقوقی است، ولی امکان ابطال به اثبات صوری بودن یا نبودن قرارداد شما بستگی دارد.
