موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا ارگان دولتی برای توقیف ملک اولویت دارد؟
پرسیده شده ۱۱ ماه پیش
۳۰ پاسخ ثبت شده
اگر در بین طلبکارها یک طلبکار ارگان دولتی باشد، آیا ارگان دولتی بر دیگران اولویت دارد برای توقیف ملک یا برداشت از حساب بدهکار؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
ارگانهای دولتی به صرف دولتی بودن اولویتی برای توقیف ملک یا حساب ندارند و حق تقدم با طلبکاری است که زودتر مال را توقیف کرده باشد، مگر در موارد خاص مانند برخی مطالبات مالیاتی.
این قاعده کلی است، اما نوع بدهی به ارگان دولتی میتواند اولویت را تغییر دهد.
نسرین عصیانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
عدم اولویت ارگان دولتی در توقیف اموال
ارگان دولتی مانند سایر طلبکاران عادی رفتار میکند و صرف دولتی بودن مزیتی برای برداشت از حساب یا توقیف ملک ایجاد نمیکند. اصل کلی این است که اولویت با طلبکاری است که زودتر از بقیه اقدام به توقیف اموال کرده باشد. با این حال در مواردی خاص نظیر برخی بدهیها و مطالبات مالیاتی، قانون ممکن است ترتیبات یا اولویت ویژهای در نظر گرفته باشد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
خیر، در توقیف ملک یا حساب، اولویت عموما با ارگان دولتی نیست؛ بلکه اولویت با طلبکاری است که ابتدا مال را توقیف کرده باشد، مگر در موارد خاصی که قانون برای مطالبات ممتاز (مانند برخی بدهیهای مالیاتی) اولویت قائل شده باشد.
خیر . اولویتی برای ارگانها وجود نداشته و آنها نیز مانند سایر طلبکاران باید رفتار نمایند . فقط در خصوص مسایل مالیاتی طی قانونی خاص اولویتی برای چند عنوان در نظر گرفته شده است .
خیر. صرف دولتی بودن طلبکار باعث ایجاد اولویت نسبت به سایر طلبکاران نمیشود.
اولویت در توقیف و وصول طلب معمولا بر اساس نوع طلب، وجود وثیقه یا حق تقدم قانونی و زمان توقیف بررسی میشود. برای مثال طلب دارای وثیقه یا برخی دیون دارای امتیاز قانونی ممکن است مقدم باشند.
بنابراین اگر یک شخص یا یک اداره دولتی فقط مانند سایر طلبکاران دارای حکم قطعی باشد، اصل بر این است که نسبت به اموال بدهکار حق تقدم خاصی ندارد.
با سلام
ارگان دولتی در بعضی مطالبات قانونی نسبت به طلبکار خصوصی اولویت دارد، ولی همیشه این اولویت مطلق نیست و به نوع طلب و ترتیب اجرایی شدن آن بستگی دارد.
در توقیف اموال اشخاص خصوصی، ارگان دولتی اولویت در توقیف ندارند و طلبکارانی که زودتر توقیف کردهاند، اولویت دارند. ارگان دولتی مانند هر طلبکار دیگری عمل میکند، مگر در موارد خاص مانند بدهیهای مالیاتی (که اجرای آنها سریعتر است، اما نه لزوما با اولویت مطلق)
