دادخواست رفع ممانعت از حق

چه زمانی به دادخواست رفع ممانعت از حق نیاز دارید؟

بستن راه عبور و حق مرور

از قدیم از مسیری در ملک همسایه به خانه یا زمین خود رفت‌وآمد می‌کرده‌اید و حالا آن مسیر دیوارکشی یا مسدود شده است. ماده ۹۷ قانون مدنی می‌گوید هرگاه کسی از قدیم در ملک دیگری حق مرور داشته، صاحب ملک نمی‌تواند مانع عبور او شود.

قطع یا انحراف مجرای آب و حق شرب

مجرای آبِ زمین شما از ملک دیگری می‌گذرد و صاحب آن ملک راه آب را بسته است. ماده ۹۷ قانون مدنی می‌گوید هرگاه کسی از قدیم در ملک دیگری مجرای آب به ملک خود داشته، صاحب آن ملک نمی‌تواند مانع آب بردن او شود. اما اگر حق شما انتفاع از آبی باشد که ملک دیگری است، ماده ۱۰۱ به صاحب آن آب اجازه نمی‌دهد مجری را چنان تغییر دهد که استفادهٔ صاحب حق را از میان ببرد.

حق انتفاع، سکنی، عمری و رقبی

مالک حق سکونت یا بهره‌برداری را به‌صورت عمری یا رقبی برای شما برقرار کرده و حالا مانع استفاده می‌شود. رقبی حق انتفاعی است که برای مدت معین برقرار می‌شود و اگر موضوع، سکونت در مسکن باشد به آن حق سکنی می‌گویند (مواد ۴۲ و ۴۳ ق.م).

ناودان، پنجره، شبکه و حقوق ساختمانی

حقوقی که ماده ۹۷ قانون مدنی از آن‌ها به «حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره» یاد کرده است؛ از بستن ناودان و پنجرهٔ قدیمی گرفته تا مسدود کردن مسیر تأسیساتی که سال‌ها استفاده می‌شده.

مانع‌تراشی در انشعاب و تأسیسات مشترک

قطع انشعاب برق، گاز یا تلفن و از کار انداختن بالابر و پله برقی. ماده ۱۶۸ ق.آ.د.م این دعاوی را مشمول همین فصل می‌داند، مگر آنکه اقدام از طرف مؤسسات مربوط — دولتی یا خصوصی — با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد انجام شده باشد.

دعوای رفع ممانعت از حق چیست و با مزاحمت و تصرف عدوانی چه فرقی دارد؟

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف کوتاهی دارد که همهٔ پرونده در آن خلاصه است: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. سه نکته در همین یک جمله هست. اول اینکه ملک، ملکِ شما نیست. دوم اینکه شما در آن ملک حقی دارید. سوم اینکه کسی جلوی استفادهٔ شما از آن حق را گرفته و خواستهٔ شما برداشتن همان مانع است.

سه دعوای همسایه را از هم تفکیک کنید. در تصرف عدوانی (ماده ۱۵۸) مالِ غیرمنقولِ در تصرف شما از تصرفتان خارج شده و آن را پس می‌خواهید. در مزاحمت (ماده ۱۶۰) ملک همچنان در تصرف شماست و فقط استفاده از آن مختل شده است. در ممانعت از حق ملک از ابتدا مال دیگری بوده و آنچه از دست رفته، بهره‌برداری شما از حقی است که در آن ملک داشته‌اید. نوشتن عنوان اشتباه در ستون «خواسته»، شایع‌ترین علت رد این دعاوی است.

یک تفاوت دیگر هم هست که مسیر پرونده را عوض می‌کند: دعوای اثبات حق ارتفاق یا اثبات مالکیت دعوایی ماهوی است و در آن اصلِ وجود حق را ثابت می‌کنید؛ اما رفع ممانعت از حق دعوایی است دربارهٔ استفادهٔ پیشین شما و به همین دلیل سریع‌تر و بدون تشریفات رسیدگی می‌شود (ماده ۱۷۷). این سرعت رایگان نیست: ماده ۱۶۳ می‌گوید کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامهٔ دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا کند. پس نمی‌شود همزمان هر دو راه را رفت.

کدام «حق» با این دادخواست پیگیری می‌شود؟

قانون مدنی دو خانوادهٔ حق را می‌شناسد که موضوع این دعوا قرار می‌گیرند:

• حق ارتفاق: حقی است برای یک ملک در ملک دیگری. ماده ۹۴ می‌گوید صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند و کیفیت استحقاق، تابع همان قرارداد است. ماده ۹۷ نمونه‌های کهن آن را می‌شمارد: مجرای آب به ملک خود، حق مرور، حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب. ماده ۱۰۴ اضافه می‌کند حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق هم هست — کسی که حق شرب از چشمه‌ای دارد، حق عبور تا آن چشمه را نیز دارد.

• حق انتفاع: حق بهره‌بردن از مالی که عینِ آن متعلق به دیگری است. اگر برای مدت معین برقرار شود رقبی نام دارد (ماده ۴۲) و اگر موضوعش سکونت در مسکن باشد سکنی خوانده می‌شود (ماده ۴۳). اگر مالک مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق است و حق تا فوت مالک باقی می‌ماند، مگر آنکه مالک پیش از فوت رجوع کند (ماده ۴۴). حق انتفاع فقط نسبت به مالی برقرار می‌شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد (ماده ۴۶) و در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است (ماده ۴۷).

در برابر این دو، چیزی هست که حق نیست و بسیاری از پرونده‌ها روی همین می‌لغزد: اذن محض. ماده ۹۸ صریح است: اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند و مانع عبور شود؛ و همین حکم دربارهٔ سایر ارتفاقات جاری است. ماده ۱۰۸ همین قاعده را کلی می‌کند: در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد. پس پیش از هر چیز باید معلوم شود آنچه سال‌ها از آن استفاده می‌کرده‌اید، حق بوده یا لطفِ قابل پس‌گرفتنِ همسایه.

دو قاعدهٔ دیگر هم به نفع صاحب حق است: ماده ۱۰۶ می‌گوید مالکِ ملکی که مورد حق‌الارتفاق دیگری است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع یا تعطیل آن حق شود، مگر با اجازهٔ صاحب حق؛ و ماده ۱۰۲ تصریح می‌کند اگر ملک کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود، حق‌الارتفاقی که برای آن ملک وجود دارد به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. یعنی فروش ملک به شخص جدید، حق شما را از بین نمی‌برد. در مقابل، ماده ۱۰۷ صاحب حق را هم محدود می‌کند: تصرفات او باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.

شرایط و ارکان دعوای رفع ممانعت از حق (مواد ۱۶۱ تا ۱۷۳)

ماده ۱۶۱ بار اثبات را روی دوش خواهان می‌گذارد و سه چیز می‌خواهد که با هم جمع شوند: موضوع دعوا پیش از ممانعت مورد استفادهٔ شما بوده است؛ استفاده بدون رضایت شما قطع شده است؛ و این قطع به غیر وسیلهٔ قانونی انجام گرفته است. توجه کنید که در این دعوا شما اصلِ حق را اثبات نمی‌کنید، بلکه نشان می‌دهید عملاً از آن بهره می‌برده‌اید و ناگهان جلوی شما گرفته شده است.

ماده ۱۶۲ در همین مسیر کمک می‌کند: ابراز سند مالکیت دلیل بر استفاده از حق است، مگر آن که طرف دیگر استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید. اگر حق شما در سند ملک قید شده باشد کار ساده‌تر است، اما نبودِ قید در سند پایان راه نیست؛ قرارداد، اقرار کتبی مالک قبلی، قبض‌های آب و برق، نقشه‌های قدیمی، عکس‌های هوایی و شهادت اهل محل هم استفادهٔ پیشین را نشان می‌دهند. ماده ۱۷۲ هم پیش‌بینی کرده که اگر سند ابرازی یکی از طرفین مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار گیرد و در دعوا مؤثر باشد و از راه دیگری نتوان حقیقت را احراز کرد، همان مرجع به اصالت سند نیز رسیدگی می‌کند.

محدودیت کلیدی این دعوا در ماده ۱۶۳ است: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامهٔ دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. اگر پیش‌تر دادخواست «اثبات حق ارتفاق» داده‌اید، این راه بسته است و باید همان پرونده را تا آخر برد. ترتیب طرح دعاوی، مهم‌ترین تصمیمی است که در ابتدای کار گرفته می‌شود.

سه قاعدهٔ تکمیلی: ماده ۱۶۷ می‌گوید اگر چند نفر ملکی را مشترک در تصرف یا استفاده داشته‌اند و بعضی مانع استفادهٔ بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم ممانعت از حق است و مشمول همین مقررات. ماده ۱۶۸ دعاوی قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله را که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول همین فصل می‌داند، مگر اینکه این اقدامات از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی و چه خصوصی، با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد. و ماده ۱۷۳ روشن می‌کند که اگر یک طرف دعوا وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت باشد، باز هم برابر همین مقررات رسیدگی می‌شود. مستأجر و امینِ ملک هم می‌توانند به قائم‌مقامی مالک اقدام کنند (ماده ۱۷۰).

پروندهٔ رفع ممانعت از حق در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

نوع مرجع. بند ۲ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، «دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق» را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است. مادهٔ ۱۴ همان قانون می‌گوید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، به دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می‌کند. بنابراین عنوان‌هایی مانند «دادخواست رفع ممانعت از حق از شورای حل اختلاف» که هنوز در وب دیده می‌شود، به ساختار پیشین برمی‌گردد؛ امروز دعوا در دادگاه صلح مطرح می‌شود و شورا جایی است که پرونده برای سازش به آن ارجاع می‌شود. شما یک دادخواست تنظیم می‌کنید و آن را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کنید؛ دفتر، پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.

شهر. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را — و در متن ماده صریحاً «ممانعت از حق» نام برده شده — در دادگاهی قابل طرح می‌داند که مال غیرمنقول در حوزهٔ آن واقع است، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. پس ملاک، محل وقوع ملکِ خدمت‌دهنده است؛ اگر مثلاً حق عبور شما در زمینی در شهرستان دیگری است، پرونده همان‌جا مطرح می‌شود.

یک ابزار فوری هم هست که جای دادخواست را نمی‌گیرد اما در همان روزهای اول کارساز است: ماده ۱۶۶ می‌گوید هرگاه ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطان دادگستری باشد، آنان مکلف‌اند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی کنند و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع دهند. صورت‌جلسه‌ای که در همان مرحله تنظیم می‌شود، بعدها یکی از بهترین دلایل پرونده است.

مدارکی که برای تنظیم دادخواست رفع ممانعت از حق لازم است

• کارت ملی خواهان و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ ابلاغ‌های پرونده از همین سامانه می‌آید.

• منشأ حق: سند مالکیت ملک شما و ملک طرف مقابل، بنچاق، قرارداد یا صلح‌نامه‌ای که حق ارتفاق یا انتفاع در آن قید شده، وقف‌نامه، یا سند حبس و سکنی.

• دلیل استفادهٔ پیشین از حق: عکس‌های قدیمی، تصاویر هوایی، قبوض، شهادت کتبی اهل محل، صورت‌جلسهٔ کلانتری، یا نظر کارشناس رسمی از طریق درخواست تأمین دلیل.

• توصیف فنی حق: نقشهٔ موقعیت مسیر عبور، مجرا یا تأسیسات، همراه با عرض، طول و محل دقیق؛ بدون این توصیف، اجرای رأی معطل می‌ماند.

• نشانی دقیق و پلاک ثبتی ملکی که حق در آن قرار دارد، چون صلاحیت دادگاه بر همین اساس تعیین می‌شود.

• مشخصات و نشانی کامل خوانده — که ممکن است مالک فعلی باشد، نه کسی که حق را به شما داده است (ماده ۱۰۲ ق.م).

• هر مکاتبه یا اظهارنامه‌ای که پیش‌تر برای رفع مانع فرستاده‌اید؛ تاریخ آن، شروع ممانعت را تثبیت می‌کند.

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست رفع ممانعت از حق

1. روشن کردن منشأ حق — پیش از نوشتن دادخواست باید معلوم شود حق شما از کجا آمده است: قرارداد، تصریح در سند، سابقهٔ قدیمی موضوع ماده ۹۷ قانون مدنی، یا حبس و سکنی. اگر منشأ فقط اذن مالک بوده، مسیر پرونده فرق می‌کند، چون مالک می‌تواند از اذن خود رجوع کند (مواد ۹۸ و ۱۰۸ ق.م).

2. مستندسازی وضع موجود — مانع را ثبت کنید: عکس و فیلم تاریخ‌دار از دیوار، درِ قفل‌شده یا مجرای مسدود، و در صورت لزوم درخواست تأمین دلیل تا کارشناس وضع محل را صورت‌جلسه کند. اگر مانع برداشته شود و دوباره گذاشته شود، همین مستندات تنها چیزی است که باقی می‌ماند.

3. تنظیم متن دادخواست — مشخصات کامل طرفین، خواسته به‌صورت «صدور حکم بر رفع ممانعت از حق ...» با توصیف دقیق حق و حدود آن، شرح منشأ حق و تاریخ شروع ممانعت، دلایل و منضمات، و مستند قانونی (مواد ۱۵۹ و ۱۶۱ ق.آ.د.م). در صورت لزوم، درخواست دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ هم در همین دادخواست مطرح می‌شود.

4. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — مدارک و متن دادخواست را به دفتر خدمات قضایی می‌برید؛ آنجا پرونده در سامانه ثبت و پیوست‌ها بارگذاری می‌شود، تمبر هزینهٔ دادرسی دعاوی غیرمالی بر اساس تعرفهٔ همان سال ابطال می‌شود و پرونده به مرجع صالح ارجاع می‌رود. از این پس همهٔ ابلاغ‌ها در حساب ثنای شما می‌نشیند، پس مرتب آن را ببینید.

5. رسیدگی و معاینهٔ محل — طبق ماده ۱۷۷ رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و خارج از نوبت انجام می‌شود. در این پرونده‌ها معاینهٔ محل و کارشناسی نقش اصلی را دارد، چون باید مسیر یا مجرا و سابقهٔ استفاده روی زمین دیده شود. شخص ثالثِ ذی‌نفع هم تا پایان رسیدگی می‌تواند وارد دعوا شود (ماده ۱۶۹).

6. صدور رأی و اجرای آن — دادگاه در صورتی به نفع خواهان رأی می‌دهد که احراز کند خوانده مانع استفادهٔ او از حق شده است (ماده ۱۷۴). رأی رفع ممانعت از حق بلافاصله و به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا می‌شود و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست (ماده ۱۷۵).

هزینه‌های دعوای رفع ممانعت از حق

سه دسته هزینه در این پرونده وجود دارد و هیچ‌کدام رقم ثابتِ همیشگی ندارد:

1. هزینهٔ دادرسی: رفع ممانعت از حق دعوایی غیرمالی است، چون خواستهٔ شما برداشتن یک مانع است نه دریافت مبلغ. هزینهٔ آن ثابت است و به ارزش ملک بستگی ندارد. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی هزینهٔ دادخواست را به مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین ارجاع داده و این ارقام هر سال به‌روز می‌شود؛ پس مبلغ را باید طبق تعرفهٔ سال جاری پرداخت کرد و دفتر خدمات قضایی همان‌جا محاسبه‌اش می‌کند. کسی که از عهدهٔ این مبلغ برنمی‌آید، می‌تواند در کنار دعوای اصلی درخواست اعسار از هزینهٔ دادرسی بدهد.

2. هزینهٔ کارشناسی و اثبات: در این دعوا تقریباً همیشه پای کارشناس رسمی به میان می‌آید، چون مسیر عبور، مجرا یا حدود حق باید روی زمین تعیین شود. دستمزد کارشناس را دادگاه بر اساس تعرفهٔ کارشناسان معین می‌کند و معمولاً نخست خواهان می‌پردازد؛ هزینهٔ تأمین دلیل و در پرونده‌های فنی نقشه‌برداری هم به همین دسته تعلق دارد.

3. دستمزد وکیل: جدا از دو قلم بالاست. برای تنظیم دادخواست، مبلغ آن را خودِ وکیل پیش از پرداخت در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند؛ اگر وکیل را برای پیگیری کل پرونده معرفی کنید، ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه نیز بر مبنای همان دستمزد انجام می‌شود.

یک نکتهٔ هزینه‌ای که ریشهٔ قانونی دارد: ماده ۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید مخارجی که برای تمتع از حق‌الارتفاق لازم است بر عهدهٔ صاحب حق است، مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. یعنی هزینهٔ نگهداری و تعمیر مسیر یا مجرا، اصولاً با شماست و این را در محاسبهٔ کل پرونده در نظر بگیرید.

اجرای رأی و مسیر اعتراض: واخواهی و تجدیدنظرخواهی

اجرا. ماده ۱۷۵ اجرای این دسته آرا را از مسیر معمول جدا کرده است: در صورتی که رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده و توسط اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا می‌شود و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. روی دیگر سکه هم در همان ماده آمده: اگر رأی در مرحلهٔ تجدیدنظر فسخ شود، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکنندهٔ حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود. اگر همراه دادخواست دستور موقتی گرفته باشید، آن دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود، مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی صادر کند (ماده ۱۷۴). و اگر پس از اجرای حکم دوباره جلوی استفادهٔ شما گرفته شود، ماده ۱۷۶ برای این تکرار، مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی را پیش‌بینی کرده است.

واخواهی. این راه فقط برای رأی غیابی است. طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رأی وقتی غیابی شمرده می‌شود که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد؛ این شرط‌ها با هم جمع می‌شوند و صرفِ غیبت در جلسه، رأی را غیابی نمی‌کند. مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر آنکه معترض عذر موجه خود را ثابت کند — ماده ۳۰۶ بیماریِ مانع از حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه مانند سیل و زلزله و حریق، و توقیف یا حبس بودن را عذر موجه شمرده است.

تجدیدنظرخواهی. بند «ب» ماده ۳۳۱ کلیهٔ احکام صادره در دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر می‌داند و رفع ممانعت از حق در همین دسته است. تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ نیز آرای دادگاه صلح در دعاوی موضوع بند ۲ آن ماده را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. مهلت آن برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است و از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی شمرده می‌شود، نه صرفاً از تاریخ ابلاغ (ماده ۳۳۶). پرونده در دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استانی رسیدگی می‌شود که رأی در حوزهٔ آن صادر شده است (ماده ۳۳۴). برای احکام غیابی، تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ اجرا را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له کرده است، مگر آنکه دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و او در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد.

خطاهایی که پروندهٔ ممانعت از حق را زمین می‌زند

• اشتباه گرفتن اذن با حق: سال‌ها با اجازهٔ همسایه از مسیری عبور کرده‌اید، اما اجازه حق نیست؛ طبق مواد ۹۸ و ۱۰۸ قانون مدنی مالک می‌تواند از اذن محض خود رجوع کند. باید نشان داد منشأ استفاده، قرارداد یا سابقهٔ موضوع ماده ۹۷ بوده است، نه لطف قابل پس‌گرفتن.

• نادیده گرفتن ماده ۱۶۳: طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات اصل حق ارتفاق، راه دعوای رفع ممانعت را می‌بندد. ترتیب و انتخاب دعاوی باید از ابتدا تصمیم‌گیری شود.

• انتخاب عنوان اشتباه: نوشتن «رفع مزاحمت» وقتی موضوع، حق شما در ملک دیگری است، یا «رفع ممانعت از حق» وقتی ملکِ در تصرف خودتان مختل شده است.

• مبهم گذاشتن حدود حق: اگر عرض مسیر، محل مجرا یا زمان و شکل استفاده در خواسته مشخص نشود، حتی رأی به نفع شما هم در مرحلهٔ اجرا زمین می‌ماند. ماده ۱۰۷ قانون مدنی هم استفاده را به مقدار قرارداد یا متعارف محدود کرده است.

• طرح دعوا علیه شخص نادرست: اگر ملک فروخته شده باشد، خوانده مالک فعلی است؛ حق‌الارتفاق با انتقال ملک باقی می‌ماند مگر خلاف آن تصریح شده باشد (ماده ۱۰۲ ق.م).

• نداشتن دلیل از استفادهٔ پیشین: ماده ۱۶۱ استفادهٔ پیش از ممانعت را می‌خواهد. عکس، شهادت، قبض و تأمین دلیل را پیش از آنکه نشانه‌ها از بین برود جمع کنید.

• طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده: ملاک، محل وقوع ملکی است که حق در آن قرار دارد (ماده ۱۲ ق.آ.د.م).