- دستور عدم پرداختی که خودتان به بانک می‌دهید فقط برای مفقودی، سرقت، جعل یا تحصیل چک از راه جرم است (مادهٔ ۱۴ قانون صدور چک)؛ برای فسخ قرارداد، راه قانونی دستور موقت دادگاه است (مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م).
- دستور موقت «فوریت» می‌خواهد، با سپردن تأمین مناسب صادر میشود و اجرای آن به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی نیاز دارد (مواد ۳۱۰، ۳۱۹ و تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۲۵)؛ سررسید نزدیک چک، بهترین دلیل فوریت است.
- فسخ با ارادهٔ خود شما واقع میشود (مادهٔ ۴۴۹ قانون مدنی) و باید پیش از دادخواست اعلام شده باشد؛ دادگاه آن را تنفیذ میکند و حکم به استرداد وجوه و خسارت میدهد. دستور موقت در اصل دعوا اثری ندارد (مادهٔ ۳۱۷).
چه زمانی به این دادخواست با دستور موقت منع پرداخت چک نیاز دارید؟
- چکهای مدت‌دار نزد فروشندهٔ ملک یا خودروبخشی از ثمن را نقد داده‌اید و باقی را با چند چک مدت‌دار. فروشنده به شرطی مثل تحویل یا تنظیم سند عمل نکرده یا مبیع معیوب درآمده و شما با اظهارنامه فسخ کرده‌اید؛ اما چکها هنوز دست اوست و سررسید اولی نزدیک است. دستور موقت، وصول چکها را تا رأی نهایی متوقف میکند.
- پیش‌پرداخت و چک در قرارداد خدمات یا پیمانکاریبرای ساخت، تعمیر، آموزش یا خدمات، پیش‌پرداخت نقدی داده‌اید و چکهای مرحله‌ای نزد پیمانکار است. کار شروع نشده یا شرط اصلی زیر پا گذاشته شده و قرارداد را فسخ کرده‌اید (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی). یک دادخواست، هم پیش‌پرداخت را می‌خواهد هم جلوی وصول چکها را می‌گیرد.
- سررسید چک چند روز دیگر استهر چه به سررسید نزدیک‌تر باشید، فوریت روشن‌تر است (مواد ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ دادگاه میتواند بدون دعوت طرف و حتی در روز تعطیل رسیدگی کند (مادهٔ ۳۱۴) و مقرر کند دستور پیش از ابلاغ اجرا شود (مادهٔ ۳۲۰). در این حالت گاهی درخواست دستور موقت جلوتر از دادخواست اصلی داده میشود.
- چک به شخص ثالث منتقل شده یا برگشت خوردهاگر خوانده چک را ظهرنویسی کرده یا چک برگشت خورده و او دنبال اجراییه است، مسیر فرق میکند: منع پرداخت علیه دارندهٔ باحسن‌نیت کارساز نیست و باید منع انتقال، استرداد لاشهٔ چک یا توقف عملیات اجرایی (مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک) خواسته شود. وکیل همین را اول می‌پرسد.
این دادخواست چیست و چه فرقی با «دستور عدم پرداخت» به بانک و تأمین خواسته دارد؟
این دادخواست ترکیب سه خواسته است. تنفیذ فسخ: فسخ یک عمل یک‌طرفه است که با هر لفظ یا فعلِ دلالت‌کننده واقع میشود (مادهٔ ۴۴۹ قانون مدنی)؛ دادگاه فسخ نمیکند، بلکه بررسی میکند آیا خیار داشته‌اید، ساقط نشده بود و به‌موقع اعلام شده است و سپس آن را «تأیید» میکند. استرداد وجوه پرداختی: با فسخ، هر طرف باید آنچه گرفته برگرداند و کسی که پول شما را بدون حق نگه می‌دارد ضامن عین و منافع آن است (مادهٔ ۳۰۳). دستور موقت منع پرداخت چک: چون چکهای باقیمانده عوضِ قراردادی‌اند که دیگر وجود ندارد، از دادگاه می‌خواهید تا پایان دعوا بانک وجه آنها را نپردازد و خوانده هم آنها را وصول یا منتقل نکند. دستور موقت میتواند بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد (مادهٔ ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و در اصل دعوا هیچ اثری ندارد (مادهٔ ۳۱۷).
فرق با «دستور عدم پرداخت» مادهٔ ۱۴ قانون صدور چک: صادرکننده فقط وقتی میتواند خودش کتباً به بانک دستور عدم پرداخت بدهد که چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از راه کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری به دست آمده باشد؛ باید ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت را هم به بانک بدهد و اگر ادعایش خلاف واقع درآید، علاوه بر مجازات، به همهٔ خسارات دارنده محکوم میشود (مادهٔ ۱۴ و تبصره‌های آن). «قرارداد را فسخ کرده‌ام» هیچ‌کدام از این موارد نیست. پس مسدودکردن خودسرانهٔ چک، شما را از مدعی به متهم تبدیل میکند؛ راه درست، دستور موقت دادگاه است.
فرق با تأمین خواسته: تأمین خواسته یعنی توقیف مال یا معادل خواسته از اموال خوانده برای تضمین اجرای حکم آینده (مادهٔ ۱۰۸)؛ اینجا اما شما می‌خواهید از یک اقدام جلوگیری شود — پرداخت وجه چک. برای این کار ابزار درست دستور موقت است که فوریت و تأمین می‌خواهد. در بسیاری از پرونده‌ها هر دو کنار هم می‌آیند: دستور موقت برای چکها، تأمین خواسته برای معادل وجوهی که نقد پرداخته‌اید.
شرایط فسخ و شرایط صدور دستور موقت (مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م)
الف) ارکان فسخ همان است که در هر دعوای تنفیذ فسخ لازم است: قرارداد صحیح و لازم (مادهٔ ۴۵۷ قانون مدنی)؛ وجود یکی از خیارات — شرط (مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱)، تخلف از شرط (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰)، تأخیر ثمن که فقط برای فروشنده است (مواد ۴۰۲ و ۴۰۶)، غبن (مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱)، عیب (مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷) یا تدلیس (مادهٔ ۴۳۸)؛ ساقط‌نشدن خیار با شرط اسقاط (مادهٔ ۴۴۸)، امضای فعلی (مادهٔ ۴۵۰) یا تعلل در خیارات فوری (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵)؛ و اعلام فسخ، ترجیحاً با اظهارنامه (مادهٔ ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی).
ب) شرایط دستور موقت، که بخش حساس این دادخواست است:
- فوریت: دستور موقت فقط در اموری صادر میشود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد (مادهٔ ۳۱۰) و تشخیص فوریت با همان دادگاه است (مادهٔ ۳۱۵). سررسید نزدیک چک، تهدید به وصول یا انتقال آن، یا برگشت‌خوردن چک و خطر اجراییه، دلایل ملموس فوریت‌اند؛ دادخواستی که فقط می‌گوید «فوری است» معمولاً رد میشود.
- تأمین: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالیِ ناشی از دستور موقت، از خواهان تأمین مناسب بگیرد و صدور دستور منوط به سپردن آن است (مادهٔ ۳۱۹). مبلغ و نوع تأمین را دادگاه تعیین میکند؛ معمولاً متناسب با مبلغ چک‌هاست.
- تأیید رئیس حوزهٔ قضایی: اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزهٔ قضایی است (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۲۵)؛ این مرحله چند روز زمان می‌برد و باید در برنامه‌ریزی نسبت به سررسید چک دیده شود.
- دعوای اصلی: اگر دستور موقت را پیش از دادخواست اصلی بگیرید، حداکثر ظرف بیست روز باید دعوای اصلی را ثبت و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده بدهید، وگرنه به درخواست طرف از دستور رفع اثر میشود (مادهٔ ۳۱۸). در این خدمت معمولاً هر سه خواسته در یک دادخواست می‌آید تا این مهلت اصلاً مطرح نشود.
- مسئولیت: اگر دعوای اصلی رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف در اجرای دستور متحمل شده محکوم میشود (مادهٔ ۳۲۳). پس دستور موقت را برای چک‌هایی بخواهید که واقعاً عوض قرارداد فسخ‌شده‌اند.
مرجع صالح و نوع دعوا: کجا و به چه عنوانی ثبت میشود؟
مرجع دستور موقت: اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، همان دادگاه؛ وگرنه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (مادهٔ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر موضوع دستور موقت — مثلاً شعبهٔ بانک محال‌علیه — در حوزهٔ دادگاه دیگری باشد، می‌توان دستور موقت را از همان دادگاه خواست حتی اگر صلاحیت اصل دعوا را نداشته باشد (مادهٔ ۳۱۲). این اختیار برای چکهای با سررسید نزدیک مهم است.
مرجع اصل دعوا: قاعدهٔ کلی دادگاه محل اقامت خوانده است (مادهٔ ۱۱)؛ برای قرارداد ملک، دادگاه محل وقوع ملک (مادهٔ ۱۲)؛ و در قراردادهای اموال منقول، خواهان میتواند دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را هم انتخاب کند (مادهٔ ۱۳). از نظر نوع مرجع، دعاوی مالی تا نصاب بند ۱ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ در دادگاه صلح و بالاتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود؛ شورا فقط برای سازش اقدام میکند (مادهٔ ۱۴). دادخواست از دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارجاع میشود.
نوع دعوا: استرداد وجوه مالی است و بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است (بند ۱ مادهٔ ۶۲)؛ تنفیذ فسخ هم در رویهٔ غالب دادگاه‌ها همراه آن مالی تقویم میشود. درخواست دستور موقت اما هزینهٔ دادرسی معادل دعاوی غیرمالی دارد (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۲۵). اگر چک به شخص ثالث منتقل شده باشد، آن شخص هم باید طرف دعوا قرار گیرد، وگرنه دستور موقت برای او الزام‌آور نیست.
هزینهٔ این دادخواست چقدر است؟ تأمین دستور موقت چیست؟
هزینه‌های این پرونده چند لایه دارد و هیچ‌کدام مبلغ ثابت ندارد؛ همه طبق تعرفهٔ سالانه یا نظر دادگاه تعیین می‌شوند:
- هزینهٔ دادرسی اصل دعوا: مالی و درصدی از بهای خواسته (وجوه مورد استرداد) طبق تعرفهٔ سالانه (مواد ۶۱، ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
- هزینهٔ دادرسی دستور موقت: معادل دعاوی غیرمالی است و به مبلغ چکها ربطی ندارد (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۲۵).
- تأمین دستور موقت: پولی که از جیب شما خرج نمی‌شود اما باید تا پایان دعوا بسپارید (مادهٔ ۳۱۹)؛ دادگاه مبلغ و نوع آن را تعیین میکند. اگر ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، طرف مقابل برای مطالبهٔ خسارت دعوایی طرح نکند، به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف میشود (مادهٔ ۳۲۴).
- کارشناسی در خیار غبن و عیب (مادهٔ ۴۲۷ قانون مدنی)، اظهارنامه و ابطال تمبر وکالت‌نامه در صورت حضور وکیل در دادگاه.
- دستمزد تنظیم دادخواست: خودِ وکیل پیش از پرداخت اعلام میکند و جدا از موارد بالاست.
در صورت پیروزی، هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و کارشناسی به‌عنوان خسارات دادرسی از خوانده قابل مطالبه است (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹)، و برای وجوه نقدی که پس داده نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه میشود (مادهٔ ۵۲۲). در مقابل، اگر دستور موقت گرفته‌اید و دعوای اصلی رد شود، خسارت طرف در اجرای دستور به عهدهٔ شماست (مادهٔ ۳۲۳) — یک دلیل دیگر برای اینکه دادخواست با دقت نوشته شود.
مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم
- کارت ملی و ثبتنام در سامانهٔ ثنا؛ در صورت وکالت، وکالت‌نامه.
- اصل قرارداد با همهٔ صفحات و ضمائم؛ به‌ویژه بندهای مربوط به نحوهٔ پرداخت با چک، شروط و عبارت اسقاط خیارات.
- مدارک پرداخت نقدی: رسید، فیش، گردش حساب یا تصویر چکهای وصول‌شده — برای بخش استرداد وجوه.
- مشخصات کامل چکهای باقیمانده: شماره، مبلغ، سررسید، بانک و شعبه، شمارهٔ حساب؛ تصویر چکها یا رسید تحویل آنها به خوانده و در صورت امکان گواهی بانک دربارهٔ وضعیت چک. دستور موقت باید چک را بی‌ابهام شناسایی کند.
- اظهارنامهٔ فسخ و رسید ابلاغ آن؛ یا هر مدرک تاریخ‌دار دیگری که اعلام فسخ را ثابت میکند.
- دلیل خیار: نظر کارشناس یا تأمین دلیل در عیب و غبن، مدرک تخلف از شرط (اظهارنامهٔ مطالبه، استعلام، گواهی)، پیامها و آگهی در تدلیس.
- دلیل فوریت: سررسید چکها، پیام یا اظهارنامهٔ خوانده مبنی بر قصد وصول، یا گواهی عدم پرداخت اگر چکی برگشت خورده است.
- مشخصات کامل خوانده و، اگر چک منتقل شده، مشخصات دارندهٔ فعلی.
وکیل در گفتوگو می‌گوید کدام مدارک ضروری است و کدام‌ها را می‌توان با استعلام یا تأمین دلیل جایگزین کرد.
مراحل ثبت و رسیدگی: از اظهارنامهٔ فسخ تا اجرای دستور موقت و رأی اصلی
- ۱اعلام فسخ با اظهارنامهاگر هنوز فسخ را رسماً اعلام نکرده‌اید، اظهارنامه‌ای با ذکر خیار، علت و تاریخ فسخ، درخواست استرداد وجوه و استرداد لاشهٔ چکها می‌فرستید (مادهٔ ۱۵۶ ق.آ.د.م). اگر سررسید چک بسیار نزدیک است، وکیل ممکن است توصیه کند درخواست دستور موقت هم‌زمان ثبت شود.
- ۲تنظیم دادخواست سه‌بخشیمشخصات طرفین، خواستهٔ تنفیذ فسخ + استرداد مبلغ معین با خسارات + دستور موقت منع پرداخت چکهای مشخص (و در صورت نیاز منع انتقال و استرداد لاشهٔ چک)، بهای خواسته، شرح فوریت، دلایل و منضمات و مستند قانونی (مادهٔ ۵۱).
- ۳ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات می‌روید؛ هزینهٔ دادرسی اصل دعوا و دستور موقت پرداخت و پرونده به دادگاه صالح ارجاع میشود. تاریخ ثبت، تاریخ اقامهٔ دعوا است (مادهٔ ۴۹). ابلاغ‌ها از طریق ثنا می‌آید.
- ۴رسیدگی فوری به دستور موقتدادگاه وقت نزدیکی تعیین میکند یا، اگر فوریت اقتضا کند، بدون دعوت طرفین و حتی در روز تعطیل رسیدگی میکند (مادهٔ ۳۱۴)، فوریت را احراز میکند (مادهٔ ۳۱۵) و مبلغ تأمین را تعیین میکند (مادهٔ ۳۱۹).
- ۵سپردن تأمین و تأیید رئیس حوزهٔ قضاییپس از سپردن تأمین، دستور موقت صادر میشود و برای اجرا به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی می‌رسد (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۲۵). سپس دستور به بانک محال‌علیه و خوانده ابلاغ میشود؛ دادگاه میتواند مقرر کند پیش از ابلاغ به خوانده اجرا شود (مادهٔ ۳۲۰).
- ۶رسیدگی به اصل دعواجلسه تعیین میشود؛ خوانده معمولاً خیار، فوریت یا اصل فسخ را انکار میکند یا به اسقاط خیارات استناد میکند؛ شما با قرارداد، اظهارنامه و مدارک پرداخت پاسخ می‌دهید. در غبن و عیب، کارشناسی انجام میشود.
- ۷صدور رأی و تکلیف دستور موقتدادگاه با احراز خیار و صحت فسخ، حکم به تأیید فسخ و استرداد وجوه و خسارات میدهد و دربارهٔ چکها (استرداد لاشه یا بی‌اعتباری تعهد) تعیین تکلیف میکند. اگر موجب دستور موقت مرتفع شود یا دعوا رد شود، دستور لغو میشود (مادهٔ ۳۲۲).
بعد از صدور دستور موقت و رأی اصلی چه باید کرد؟
بعد از دستور موقت: دستور پس از ابلاغ قابل اجراست (مادهٔ ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی). نسخهٔ دستور را به بانک محال‌علیه برسانید و رسید بگیرید؛ ابلاغ به خوانده از طریق ثنا انجام میشود. دستور موقت تا پایان دعوا پابرجاست مگر اینکه طرف تأمینی متناسب با موضوع بدهد و دادگاه به مصلحت از آن رفع اثر کند (مادهٔ ۳۲۱) یا جهت آن از بین برود (مادهٔ ۳۲۲). اگر دستور را جدا از دادخواست اصلی گرفته‌اید، مهلت بیست‌روزهٔ ثبت دعوای اصلی را فراموش نکنید (مادهٔ ۳۱۸).
بعد از رأی اصلی: حکم وقتی اجرا میشود که قطعی شده باشد (مادهٔ ۱ قانون اجرای احکام مدنی). بخش تأیید فسخ اعلامی است و اجراییه نمی‌خواهد (مادهٔ ۴)؛ برای بخش استرداد وجوه از دادگاه نخستین اجراییه می‌گیرید (مادهٔ ۵)، محکوم‌علیه ده روز برای پرداخت یا معرفی مال دارد (مادهٔ ۳۴) و در غیر این صورت معادل محکومٌ‌به از اموالش توقیف میشود (مادهٔ ۴۹)؛ اگر مالی پیدا نشد، با شرایط مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت میشود مگر اینکه ظرف سی روز دادخواست اعسار داده باشد. دربارهٔ چکها، با استرداد لاشهٔ چک یا اعلام رأی به بانک، خطر وصول آنها برای همیشه برطرف میشود؛ اگر چک برگشت خورده و خوانده اجراییهٔ چک گرفته بود، حکم قطعی تأیید فسخ، مستند توقف یا ابطال آن عملیات است (مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک).
تأمینی که سپرده‌اید: اگر ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، طرف برای مطالبهٔ خسارت دعوایی طرح نکند، به دستور دادگاه از آن رفع توقیف میشود (مادهٔ ۳۲۴). پیگیری این مرحله با خودتان است؛ دادگاه خودبه‌خود پول را برنمی‌گرداند.
اعتراض به دستور موقت و به رأی اصلی
دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست: قبول یا ردّ درخواست دستور موقت به‌تنهایی قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست؛ فقط ضمن تجدیدنظر از رأی اصلی می‌توان به آن هم اعتراض کرد و در هر حال قابل فرجام نیست (مادهٔ ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی). ابزار خوانده در برابر دستور موقت، سپردن تأمین متناسب و درخواست رفع اثر است (مادهٔ ۳۲۱) یا نشان‌دادن اینکه جهت دستور از بین رفته (مادهٔ ۳۲۲). اگر درخواست شما رد شد، با دلیل تازهٔ فوریت می‌توانید دوباره درخواست کنید یا ضمن تجدیدنظر از رأی اصلی به آن اعتراض کنید.
رأی اصلی: حکم تنها زمانی غیابی است که خوانده یا وکیل و نمایندهٔ قانونی او در هیچ‌یک از جلسات حاضر نشده باشد، لایحهٔ دفاعیه هم نداده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (مادهٔ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ واخواهی از آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی و در همان دادگاه صادرکننده انجام میشود (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶). اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، غیبت خوانده رأی را غیابی نمیکند و اعتراض به آن تنها از راه تجدیدنظر ممکن است. مهلت تجدیدنظر برای مقیم ایران بیست روز و برای مقیم خارج دو ماه از ابلاغ رأی یا پایان مهلت واخواهی است (مادهٔ ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر استان است (مادهٔ ۳۳۴). اگر پرونده به دادگاه صلح رفته باشد، رأی اصولاً قطعی است و تنها وقتی راه تجدیدنظر باز میشود که خواسته از نصف نصاب مالی آن دادگاه بیشتر باشد (تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲)؛ قطعی‌شدن زودتر رأی یعنی تکلیف چکها هم زودتر روشن میشود.
نکتهٔ مهم دربارهٔ چکها در دورهٔ تجدیدنظر: تا زمانی که رأی قطعی نشده، دستور موقت پابرجاست و مانع وصول چک‌هاست؛ اما اگر دعوا در تجدیدنظر رد شود، دستور لغو میشود و خسارت خوانده از تأمین شما قابل مطالبه است (مادهٔ ۳۲۳). پس لایحهٔ تجدیدنظر باید دقیقاً رکنی را که دادگاه بدوی نپذیرفته (خیار، فوریت، اسقاط خیارات یا اثبات فسخ) با دلیل و استدلال تازه جبران کند.
اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آنها را می‌گیرد
- دستور عدم پرداخت خودسرانه به بانک: با استناد به مادهٔ ۱۴ قانون صدور چک، در حالی که فسخ قرارداد جزو موارد آن نیست؛ نتیجه، شکایت کیفری دارنده و محکومیت به خسارت است. راه درست دستور موقت دادگاه است.
- دادخواست بدون اعلام قبلی فسخ: فسخ با ارادهٔ شما واقع میشود (مادهٔ ۴۴۹ قانون مدنی)؛ اگر اعلام نشده باشد، چیزی برای تنفیذ نیست و فوریت دستور موقت هم زیر سؤال می‌رود.
- فوریت ادعایی بدون دلیل: دادگاه فوریت را با مدرک می‌سنجد (مواد ۳۱۰ و ۳۱۵)؛ سررسید، پیام تهدید به وصول یا گواهی برگشت چک باید پیوست باشد.
- مشخص‌نکردن دقیق چکها: دستور موقتی که شماره، مبلغ، سررسید و بانک چک را نگوید، در بانک قابل اجرا نیست و باید اصلاح شود — یعنی زمانی که ندارید.
- گنجاندن چکهای وصول‌شده در دستور موقت: برای چکهای پاس‌شده باید استرداد وجه بخواهید نه منع پرداخت؛ اشتباه در این تفکیک، خواسته را مبهم میکند.
- نادیده‌گرفتن ثالث: اگر چک ظهرنویسی شده، دستور علیه خوانده به دارندهٔ جدید کاری ندارد؛ باید منع انتقال و طرف دعوای درست از ابتدا دیده شود.
- فراموش‌کردن مهلت بیست‌روزهٔ دعوای اصلی وقتی دستور موقت را جداگانه گرفته‌اید (مادهٔ ۳۱۸)؛ رفع اثر از دستور یعنی چکها دوباره قابل وصول می‌شوند.
- تعلل در خیارات فوری و نادیده‌گرفتن اسقاط خیارات: غبن و عیب بعد از اطلاع فوری‌اند (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵) و شرط اسقاط کافهٔ خیارات (مادهٔ ۴۴۸) باید پیش از نوشتن دادخواست بررسی شود، نه در جلسهٔ دادگاه.