به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
اعتراض به رای دادگاه حقی است که در قانون برای افراد تصریح شده است.
برای اینکه فرد به حق قانونی خود برسد رسیدگی چند مرحله ای پیش بینی شده است.
امکان اعتراض به آراء دادگاه ها از حقوق افراد است.
اعتراض به رای دادگاه ها به روش های مختلف صورت میگیرد. این روش ها شامل موارد زیر است:
این روش های اعتراض به رای محاکم قضایی در شرایط و زمان های خاص مورد استفاده قرار میگیرند.
تجدید نظر خواهی از شیوه های عادی اعترض به رای محاکم قضایی است.
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل متخصص اعتراض به رای دادگاه و نمایندگان قانونی هم میتوانند درخواست تجدید نظر خواهی از حکم را ارایه دهند.
مدت زمان اعتراض به رای دادگاه در تجدید نظر خواهی از آراء ۲۰ روز برای افراد داخل کشور و ۲ ماه برای افراد مقیم خارج کشور است، ضمن اینکه فرد باید درخواست تجدید نظر ظرف مهلت قانونی به به دادگاه صادر کننده رای ارائه دهند.
یا فرد باید به شعبه اول دادگاه تجدید نظر و یا به دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقیف است درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد.
با توجه به پیچیدگی و تخصص بودن روند رسیدگی به پرونده ها و اعتراض به رای محاکم قضایی، پیشنهاد میشود از حضور بهترین وکیل پایه یک دادگستری برای اعتراض به آرای دادگاه بهره بگیرید.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت است و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند، اما برای اینکه افراد بتوانند به صورت کامل به حق خود برسند، قانونگذار علی رغم اطاله دادرسی (طولانی شدن روند رسیدگی) رسیدگی دو مرحله ای را نیز پیش بینی نموده و اعتراض به رای صادر شده را از حقوق افراد می داند که هر یک از این راههای اعتراض به رای در شرایط و زمان های خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.
به دلیل حساسیت و پیچیدگی شکایت و اعتراض به رای و به دلیل اینکه ممکن است اعتراض و شکایت از رای آخرین اقدام و تلاش مؤثر شما برای رفع اثار محکومیت باشد توصیه میشود اگر در مراحل ابتدایی شکایت خود وکیل نداشته اید برای شکایت از رای، واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی حتما وکیل دادگستری بگیرید.
واخواهی یا اعتراض به رای غیابی از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.
قبل از بررسی واخواهی و شرایط و اصول آن لازم است به تعریفی از حکم غیابی که می توان از آن واخواهی نمود، بپردازیم.
حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد؛ یعنی ابلاغ به صورت قانونی به عمل آید، برای نمونه ابلاغ در نشانی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن.
با توجه به مطالب فوق؛ محکوم علیه غایب (کسی که حکم علیه او صادر شده) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید؛ این اعتراض واخواهی نامیده می شود.
پس حق واخواهی صرفا برای خوانده متصور است و رای در مورد خواهان هیچگاه غیابی نیست و خواهان در هیچ موردی حق واخواهی ندارد.
به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.
در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.
نکته: لازم به ذکر است تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده و بدون عذر موجه، قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.
تجدیدنظر خواهی از راههای عادی اعتراض به رای و موافق قاعده است و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود.
در قانون ما اگر چه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذاربه صراحت آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.
اولین سوالی که در مورد تجدید نظر به ذهن متبادر می شود این است که چه افرادی حق تجدیدنظر دارند؟
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند
البته لازم به ذکر است این افراد باید در یک مهلت قانونی که توسط قانونگذار مشخص شده برای تجدیدنظر از آراء اقدام نمایند.
این مهلت برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.
ضمن اینکه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در بالا تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید.
دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.
جهات عذر موجه به قرار زیر هستند:
علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند، البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید، اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می نماید.
همانطور که گفته شد متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
بعد از تقدیم دادخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه به شرح زیر آغاز می شود:
مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.
در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی، رد می شود. که البته این قرار ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
برای مثال در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در این مورد به صورت استثنا، تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود.
از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد. رسیدگی فرجامی طبق قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
متقاضی فرجام باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم کند.
در حال حاضر برخلاف آنچه در قانون آمده دادخواست فرجام خواهی به دفاتر خدمات قضایی تقدیم میشود.
در ذیل به بررسی آرایی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر قابلیت فرجام خواهی دارند پرداخته می شود.
آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
احکام زیر به هیچ عنوان قابلیت فرجام خواهی ندارند، حتی اگر از موارد ذکر شده در بالا باشند:
برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه می باشد.
بعد از تقاضای فرجام از رای، شعبه رسیدگی کننده وارد رسیدگی می شود و با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید.
چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پروده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید
چنانچه یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف ۲۰ روز به طور کتبی پاسخ دهد.
پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه به پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.
شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند، مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد
رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصیم می نماید. اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را ب دادگاه صادر کننده اعاده می نماید.
در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:
در این خصوص:
چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود.
اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
در موارد نقض رای، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.
بعضی مواقع نیز دادگاه مرجوع الیه اقدام به صدور رای اصراری می نماید، به این معنا که بر رای اولیه ای که صادر کرده اصرار می ورزد.
در این باره ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
" در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این درخواست مورد رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر اینصورت (عدم پذیرش استدلال) پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید.
این حکم قطعی می باشد."
هر گاه از رای قابل قرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرر رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید.
تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است
مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد
دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگس فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت شخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید.
چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ۱۰ روز از آن رفع نقص کند. هر گاه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و خلاف قاعده است و نسبت به احکامی که قطعیت یافته انجام میشود و ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود، بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام (و نه قرارها) قطعی (و نه غیرقطعی) به عمل خواهد آمد.
جهات اعاده دارسی به شرح ذیل است:
لازم به ذکر است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
لازم به ذکر است در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بون اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.
لازم به ذکر است هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
مهلت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
برای اشخاص مقیم ایران
برای اشخاص مقیم خارج
در تمام موارد بالا اگر درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی به شرح زیر داشته باشد، تقاضای اعاده دادرسی او حتی خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.
اعاده دادرسی بر دو قسم است:
درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است، پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراینصورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی رانقض و حکم مقتضی صادر می نماید.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
لازم به ذکر است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل شود.
طریق خاصی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۴۷۷ آن قانون پیش بینی شده است که قانونگذار آن را ذیل عنوان اعاده دادرسی و تحت همین نام مورد شناسایی قرار داده است ولی در اصطلاح به این طریق خاص درخواست اعمال ماده ۴۷۷ گفته می شود.
مطابق این ماده "در صورتی که رییس قوه قضاییه رای صادره از ه یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید."
اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض ماید.
نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی نیز مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
اعتراض طاری (غیر اصلی):
اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد، در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رای می دهد.
اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت ۲۰ روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود.
مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیت اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت:
اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد
محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید.
در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
با توجه به پیچیدگی و تخصص بودن روند رسیدگی به پرونده ها و اعتراض به رای محاکم قضایی پیشنهاد میگردد از حضور بهترین وکیل پایه یک دادگستری برای اعتراض به رای دادگاه بهره جویید.
همچنین به دلیل حساسیت و پیچیدگی شکایت و اعتراض به رای و به دلیل اینکه ممکن است اعتراض و شکایت از رای آخرین اقدام و تلاش مؤثر شما برای رفع اثار محکومیت باشد توصیه میشود اگر در مراحل ابتدایی شکایت خود وکیل نداشته اید برای شکایت از رای، واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی حتما وکیل پایه یک دادگستری بگیرید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.