به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مواردی وجود دارد که یک اشتباه زمینه را برای خیار فسخ آماده می کند یعنی اشتباهاتی که اهمیت کمتری دارد دیگر موجب بطلان قرارداد نمی شود. اهمیت این اشتباهات نسبت به اشتباهات گروه اول کمتر است و موجب بطلان قرارداد نمی شود.
براساس م 416 ق.م . اگر یکی از طرفین قرارداد به شکل فاحشی مغبون شود، پس از اطلاع از غین خود می تواند عقد را فسخ نماید.
ماده 416 ق.م مقرر می نماید: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید. اما غبن فاحش چیست؟ م417 ق.م غبنی را غبن فاحش دانسته که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد.
ماده 417 ق.م مقرر می نماید: غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. بایع کالایی را که در حقیقت پنج هزار تومان قیمت دارد بیست هزار تومان به مشتری می فروشد این غبن، غبن فاحش است. عرفا قابل مسامحه نیست پس اگر کسی بخواهد اشتباه در قیمت مالی را به پنج هزار تومان قیمت دارد به مبلغ بیست هزارتومان بخرد چون به میزانی غبن به آن وارد شده که در عرف قابل مسامحه نیست قانون گذار این حق را به او می دهد که قرارداد را بتواند فسخ نماید.
البته مشروط بر اینکه این اوصاف به صورت صریح در قرارداد ذکر شده باشند یا به صورت ضمنی وارد محدوده قلمرو اراده طرفین عقد شده باشند که در این صورت مشروط له خیار فسخ خواهد داشت.
البته در مطالب قبلی توضیح داده شد اگر وصف غیر اساسی به صورت صریح در قرارداد ذکر یا شرط شده باشد یا بصورت ضمنی وارد قلمرو توافق اراده طرفین شده باشد در صورتیکه بعد از انعقاد معامله انصاف یا وصف مذکور وجود نداشته باشد مشروط له اختیار فسخ معامله را دارد. مواد 235 و 410 ق.م. ناظر بر این مسئله اند.
مواد 235 و 410 ق.م به این مطلب اشاره کرده است پس بنابراین اگر سخصی یک تخته قالی را خریداری می کند تصورش بر این است که این قالی بافت مشهد است بعد از انعقاد معامله معلوم می شود که بافت کاشان است اگر وصف ذکر شده در معامله صریحا یا ضمنا شرط شده باشد مشروط له قابلیت و توانایی فسخ معامله را خواهد داشت در غیر اینصورت حتی حق فسخ را ندارد.
همانند آنچه در مورد دوم ذکر شد ، چنانچه اوصاف فرعی شخص طرف قرارداد به صورت ضمنی یا صریح وارد قرارداد شوند ، موجب خیار فسخ برای طرف دیگر است.
اگر در این مورد هم صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که چنین وصفی وجود داشته باشد در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود که وصف موجود نیست برای مشروط له حق فسخ وجود خواهد آمد در غیر این صورت عقد صحیح خواهد بود.
این است که اشتباهات شخصی و خصوصی اشخاص که وارد قلمرو عقد نشده اند صحت قرارداد را خدشه دار نکنند.
بنابراین اگر یک خانمی به اشتباه مقصودش این بوده که شوهرش مدرکی دکترا یا فرزند فلان شخصیت است با او ازدواج می کند بدون اینکه این اوصاف در قرارداد ذکر شده باشد یا اینکه بدون اینکه بنای عقد و قرارداد بر اساس این اوصاف صورت گرفته باشد چنین ازدواجی قطعا صحیح خواهد بود و حق فسخی برای خانم وجود نخواهد آمد اما اگر وصف غیر اساسی وارد قلمرو توافق اراده ها شده باشد اشتباه باعث ایجاد خیار است. این مسئله از مواد 235 ، 410 و 1128 ق.م. قابل استنباط است.
حالا اگر اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله دو حالت ممکن است داشته باشد. یک حالت برای شما گفته شد. اگر بخواهیم تقسیم بندی انجام بدهیم اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله به دو قسم قابلیت تقسیم دارد:
در بسیاری از موارد اشتباه در اوصاف موضوع معامله یا اوصاف شخص طرف معامله ناشی از تدلیس است. یعنی گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین قرارداد این اشتباه را بوجود آورده است.
تدلیس موجب خیار فسخ برای طرف دیگر عقد است. مثلا آن قدر از مال خودش تعریف می کند و مال را به صورت غیر واقعی توصیف می کند که مشتری امر بر وی مشتبه می شود وادار می شود که این کالا را خریداری بکند بعد از معامله متوجه بشود اگر این توصیفات جنبه غیر واقعی نداشته حق دارد که بیع را فسخ نماید.
براساس م.439 ق.م. خیار تدلیس ممکن است در هر یک از بایع یا مشتری به وجود آید.
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری . پس خیار تدلیس ممکن است برای بایع بوجود بیاید ممکن است برای مشتری بوجود بیاید.
تدلیس زمانی موجب خیار فسخ است که اشتباه ناشی از آن در وصف فرعی باشد ولی اشتباه در اوصاف اساسی با هر منشایی که باشد ( تدلیس یا غیر تدلیس ) موجب بطلان معامله است.
پس اشتباه در وصف اساسی یا جوهری باعث بطلان قرارداد است چه اینکه این اشتباه ناشی از تدلیس باشد و چه اینکه ناشی از تدلیس نباشد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.