به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار میروند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان میدهد.
در این نوشتار به بررسی فروش یک ملک به چند نفر میپردازیم.
از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر خریداری کرده است.
بنابراین معامله معارض زمانی صورت میگیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاههای معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز میفروشد.
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود؛ به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج میشود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است.
بنابراین بیاعتباری معاملههای بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معاملهای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیش از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و میتواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود و اگر فرقی ندارد که سند وی عادی یا رسمی باشد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.