به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مستند به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
دقت داشته باشید که اگر مالی تحصیل شود و با هیچ یک از جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا سرقت و یا فروش مال غیر که به نوعی کلاهبرداری است منطبق نباشد و کسب مال نامشروع باشد جرم تحصیل مال نامشروع ثابت است برای مثال مصادیقی که ذیلا اشاره میشود از جمله ی موارد تحصیل مال نامشروع است:
لازم به یادآوری است برای تشخیص جرم تحصیل مال نامشروع ابتدا شرایط جرم کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و جرم سرقت بررسی شود در صورتی که از موارد مذکور نبود سپس میتوان به صورت دقیق تر وقوع جرم تحصیل مال نامشروع را احراز کرد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.