به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین و بدهی خود اقدام کند و چنانچه اقدام به پرداخت نکند.
طلبکار می تواند از واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف اموال بدهکار را بنماید ولی در توقیف اموال، قانونگذار استثنائاتی را در جهت حمایت از حقوق اولیه بدهکار و افراد تحت تکفل او پیشبینی کرده است که به آن مستثـنیات دیـن گفته میشود و غیرقابل توقیف و فروش است.
مستثنیات دین در قوانین مختلف، از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷پیشبینی شده است.
موارد مستثنیات دین طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صرفا شامل موارد زیر میباشد که عبارتند از:
وسایل اولیه زندگی مثل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، فرش جزء اثاثیه مورد نیاز زندگی محسوب میشود و قابل توقیف نیست.
وسایل و اثاثیه منزل در صورتی مسـتثنیات دیـن محسوب میشود که از نظر ارزش و کاربرد متعارف باشد؛ مثلا اگر ارزش ریالی مبلمان مدیون گرانقیمت و نفیس باشد یا فرش ابریشمی در منزل وجود داشته باشد، نمیتوان آنها را جز اثاثیه مورد نیاز مدیون در نظر گرفت.
هر چند کتابهای موجود در کتابخانه یک شخص که برای او ضرورت دارد مثل کتابهای حقوقی و قانون برای یک وکیل مستثنـیات دین محسوب میشود اما کتابهای غیرحقوقی در این مثال مستثنـیات دین نیست و همچنین کتابهای موجود در یک کتابفروشی نیز مستثنـیات دین محسوب نمیشود.
خودرو تاکسی چون وسیله امرار معاش است، قطعا جزء مستثنیات دین است اما خودرو سواری که فرد از آن وسیله برای مسافرکشی و امرار معاش استفاده میکند مثل تاکسیهای اینترنتی(اسنپ) را هم میتوان مستثنیات دین دانست که البته پذیرش این امر با قاضی اجرای احکام است.
تلفن مورد نیاز مدیون، شامل تلفن همراه و تلفن ثابت میشود اما اگر شماره تلفن همراه دارای قیمت بالایی باشد مثل شماره های رند قابل توقیف است؛ زیرا مدیون میتواند با یک شماره همراه اعتباری هم کار خودش را راه بیندازد.
مرجع تشخیص اینکه آیا مال معرفیشده متناسب با شئون عرفی محکوم علیه است یا خیر، دادگاه صادرکننده حکم است.
مرجع تشخیص این امر که آیا مالی در شمار مستثـنیات دین هست یا خیر، دادگاه اجرا کننده حکم است.
اگر مستثنیات دین تبدیل به مال دیگری شده باشد مثلا ملکی در طرح اجرایی واقع و بهای آن پرداخت شود، بهای آن قابل توقیف است. البته اگر محکوم علیه ثابت کند که قصد دارد با آن پول برای خود مجدد منزلی برای سکونت بخرد، قابل توقیف نیست.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.