به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ یکی از مواد چالش برانگیز این قانون در سطح دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ به طوری که در خصوص موارد مندرج در این ماده، رویه واحدی در آراء دادسراها و دادگاههای کیفری مشاهده نمیشود، به این سان در پروندههای موضوع این ماده، قرارها و احکام متفاوت و حتی متعارضی در طول دوران حیات قانونی این ماده صادر شده است.
در این میان، برخی آراء که به صورت اعلام نظریه های مشورتی اداره حقوقی و یا گزارش نشستهای قضایی قضات محاکم کیفری جلوه گری میکند نیز دچار ابهام میباشد.
آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی درخصوص این ماده شده است، عنصر مادی آن است که قانونگذار با عبارت "روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه" به بیان آن پرداخته است.
در این نوشتار به نقد این رویکردهای متفاوت پرداخته میشود.
مطابق ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
"هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد."
پرسشی که قابل طرح است این که رابطه نامشروع آیا با عمل منافی عفت غیر از زنا متفاوت است یا مقنن از باب تفنن در عبارتپردازی اینگونه دو عبارت را در پی هم آورده است؟
بسته به اینکه چه پاسخی به این سوال داده شود برداشت مصداقی از این ماده متفاوت میشود؛ یعنی اگر گفته شود رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا مشابه هم هستند، لذا عنصر مادی این جرم ناظر به لمس و تماس فیزیکی است و روابط مجازی و غیر فیزیکی بین دو نامحرم وصف مجرمانه نخواهد داشت.
اما اگر اینگونه برداشت شود که رابطه نامشروع رفتاری مستقل از عمل منافی عفت مادون زنا است در این صورت هرگونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی میان زن و مرد نامحرم ولو به صورت ارتباط مجازی نیز مشمول حکم ماده یاد شده قرار خواهد گرفت.
رویه قضایی ایران و نظریه های مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه و گزارشهایی که از نشستهای قضایی قضات محاکم کیفری کشور بعضا منتشر میشود، در خصوص این که نهاد عدالت کیفری در مورد روابط خصوصی میان شهروندان زن و مرد چه دیدگاه مشخصی دارد رویکرد واحدی را به ذهن متبادر نمیکند.
بیان برخی حقایق و واقعیات قضایی به درک بهتر این موضوع کمک خواهد کرد. در سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با موضوع تبیین قلمرو و مصادیق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در بهمن۱۳۹۴ انجام شده، نظر اکثریت قضات به این شرح بوده که:
"موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسالمی دارای دو قسمت است:
نخست روابط نامشروع و دوم عمل منافی عفت به غیر از زنا و قیود تقبیل بوسیدن (و مضاجعه)، همآغوشی (تمثیلی برای قسمت دوم این ماده میباشد و جرم رابطه نامشروع به صرف برقراری رابطهای که محتوای آن برخالف شرع باشد، محقق میشود و نیازی به تماس فیزیکی نیست.»
جای طرح این پرسش از قضات محترم دادگاههای عالی تجدیدنظر استان تهران است که اگر بر فرض رفتاری در شرع جرم باشد ولی در قانون مجازات اسالمی نیامده باشد، آیا قاضی باید به میل خود و با معادلسازی و وحدت مالک اقدام به صدور حکم محکومیت نماید یا باید حکم برائت صادر کند؟
به نظر میرسد مقنن پاسخ این سوال را در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ داده است و فقط در حدودی که در این قانون ذکر نشده است، قاضی میتواند به منابع معتبر فقهی موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه کند.
در همین راستا شعبه ۱ دیوان عالی کشور در مورخ ۵۳/۵۲/۵۳۶۲ دادنامه شماره ۶۱۵ را مبنی بر برائت متهمین پرونده صادر کرده و در رای اینگونه آمده که »خلوت کردن مرد با زن نامحرم عنصر قانونی مجرمانه ندارد.»
اداره حقوقی قوه قضاییه که به عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم ایران عمل میکند در طول سالیان گذشته از ترکیب کارشناسان مختلفی برخوردار بوده است که بسته به نوع تفکرات و عقاید افراد مشغول به کار در این نهاد، رویکردهای متفاوتی را در رابطه با جرم موضوع ماده ۶۳۷ اتخاذ کرده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
نظریه مشورتی شماره ۳۶۳/۶-۲/۳ /۵۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه »مکاتبه عاشقانه جرم نیست.»
نظریه مشورتی شماره۳۲۲۲/۶ بدون تاریخ اداره حقوقی قوه قضاییه» صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت به شمار آید.
«نهاد عدالت کیفری در چالش و تقابل بین فنآوری روز دنیا (نرم افزارهای مجازی تحت تلفن همراه هوشمند) و معضلات اخلاقی برآمده از سبک زندگی جدید توسط شهروندان از یک سو و خط قرمزهایی که مقنن در بیست سال قبل در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) پیش بینی کرده، قرار گرفته است و خود دچار ابهام است.
با توجه به صراحت ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و مستفاد از متن آن به نظر میرسد باید حداقل زن و مرد نامحرم در یک مکان خلوت جمع شوند و عمل فیزیکی و لمسی غیر از زنا انجام دهند تا شامل جرم رابطه نامشروع مادون زنا شوند.
در اینجا ذکر یک موضوع خالی از فایده نیست و آن اینکه رویکرد نظامهای حقوقی غیرمذهبی به موضوع رابطه بین زنان و مردان متفاوت از نظامهای حقوقی آمیخته با آموزههای شریعت است.
در نظامهای موسوم به سکوالر که منشا حقوق، اراده و خرد و خواست جمعی است، بنیان و اساس قوانین و مقررات، ناشی از تبلور توافق جمعی است و خواست اجتماعی در وضع قوانین و مقررات، نمود واقعی دارد.
یعنی آنچه که در قلمرو روابط اشخاص در یک جامعه به عنوان هنجار تلقی میشود، باید به نحوی از سوی اراده عمومی مورد حمایت قرار گیرد و در قالب قانون تصویب شود.
از این رو، در نظامهای حقوقی غیرمذهبی، موضوعات حقوق کیفری براساس خواست و اراده عمومی میانگین شهروندان تعیین میشوند و حاکمیت با هرگونه اعتقادی، مداخلهای در افزایش یا کاهش سیاهه جرایم ندارند.
به این سان، یکی از ویژگیهای این نظامهای حقوقی آن است که قوانین و مقررات موجود به منظور تامین مطالبات شهروندان، به سهولت قابل تغییر و تحول هستند.
در مقابل، در نظامهای حقوقی مبتنی بر شریعت ولو این که بخشی از مردم انتخاب سبک زندگی را مرتبط با خواست حاکمیت ندانند، متولیان امر بر این اعتقادند اراده شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزشهای مورد تایید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد والا از اقبال برخوردار نمیشود.
در قانون برای رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و چنانچه یکی از طرفین رابطه، اکراه شده باشد، مجازات نمیشود و فقط اکراه کننده مجازات میشود.
این مجازات در جرایم رابطه نامشروع مادون زنا حتی بدون تماس فیزیکی قابل اجراست.
در این جرم که تعزیری محسوب میشود، طبق وحدت رویه جدید اخیر به شماره ۷۷۰، دیوان عالی کشور، موضوع رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات غیر منصوص شرعی محسوب شده و قوانین این نوع تعزیرات بر آن حاکم است از جمله، کسر ایام بازداشت قبلی، تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و موارد دیگر شامل آن میشود.
میزان مجازات مقرر در قانون که تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای جرم رابطه نامشروع مادون زنا در نظر گرفته شده است به صلاحدید و اختیار قاضی با در نظر گرفتن شرایط و موارد مقرر در قانون میباشد.
در کنار مجازات اصلی مقرر در قانون، قاضی میتواند مجازات تکمیلی نیز برای محکوم در نظر بگیرند که تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی را میتوان از این نوع مجازات نام برد که نوع و مدت آن با توجه به قوانین در اختیار قاضی میباشد.
اثبات این جرم با اقرار و شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است ولی گاهی ادلهای همچون پرینت مکالمه، پیامک و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مرد که بین آنها رابطه زوجیت نباشد و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، ودر مواردی از طریق رسانههای جمعی و شبکههای مجازی نیز قابل اثبات است.
نامه و یا نوشته بین زن و مرد به تنهایی ادله کافی برای اثبات رابطه نامشروع محسوب نشده و به عنوان اماره قضایی میتوان به آن استناد کرد.
جرم رابطه نامشروع از دسته جرایمی که حتی بدون نیاز به شاکی خصوصی قابل تعقیب و پیگیری است و دادستان میتواند رسیدگی به جرم را شروع کند.
چنانچه این جرم به صورت مشهود باشد، ضابط دادگستری (نیروی انتظامی) میتوانند دخالت کنند و رسیدگی به آن شروع میشود و اگر دارای شاکی خصوصی باشد با شکایت او تعقیب و رسیدگی شروع میشود و چنانچه شاکی از شکایت خود انصراف و یا گذشت کند و رضایت دهد، رسیدگی متوقف نشده و از جنبه عمومی قابل رسیدگی و پیگیری است ولیکن میتواند از موجبات تخفیف باشد.
شکایت از جرم رابطه نامشروع، جز دعاوی کیفری است؛ شکایت در شهرستان تهران در دادسرای ارشاد قابل ثبت است و در شهرستان های دیگر در دادسرای عمومی ثبت میشود.
این نکته قابل ذکر است که در صورتی که جرم رابطه نامشروع اثبات نشود، شخص مورد اتهام میتواند از شاکی اعاده حیثت کند.
دفاعیات موجه، چنانچه طرفین در رابطه نامشروع متهم گردیدهاند، مسلما کمک بسزایی دارد و دفاع وکیل پایه یک دادگستری میتواند کمک نماید که ایشان دردادگاه تبرئه شود و اظهارات وکیل و دفاعیات وی کارساز خواهد بود.
اگر در زمینه جرم روابط نامشروع و شرایط آن با مشکل روبه رو هستید و یا نیازمند مشاوره در این زمینه هستید، میتوانید برای مشاوه و کسب اطلاعات لازم در این زمینه با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه مشورت و مشاوره داشته باشید
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.