مقدمه
تعیین زمان و مکان وقوع عقد به ویژه در مورد عقودی که طرفین عقد در یک مجلس اقدام به انعقاد عقد می نماید، اهمیت زیادی دارد (از جمله قراردادهای مکاتبه ای).
زمان و مکان ایجاب و قبول، متفاوت است پس باید تعیین نمود زمان وقوع عقد کدام است؟ تا به اهمیت بحث لطمه ای وارد نشود.
تعیین زمان و مکان انعقاد عقد بر تعیین مکان آن موثر است، پس بدین معنی که مکان انعقاد عقد، تابعی از زمان تشکیل آن است.
اهمیت و آثار تعیین زمان و مکان عقد
به صورت زیر است:
- قانون حاکم بر قرارداد، قانون مقید در زمان انعقاد آن است.
- آثار عقد از زمان انعقاد قرارداد به وجود می آید، مگر اینکه همانند عقد مطلق به وجود آمدن آثار عقد موکول به امر دیگری شده باشد؛ مثل عقد معلق در بیع تملیکی مالکیت مبیع از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. بند اول ماده ۳۶۲ ق.م به آن اشاره کرده است.
- به استثناء عقود جایز، پس از انعقاد قرارداد فوت یا حجر یکی از طرفین عقد، تاثیری در آن نخواهد داشت، در حالی که فوت هر یک از متعاملین پیش از انعقاد عقد، مانع از تشکیل آن است.
- ایجاب کننده پیش از انعقاد عقد، حق رجوع به ایجاب خود را دارد در حالی که پس از تشکیل عقد این حق از وی سلب می شود. همین مسئله در مورد قبول کننده ایجاب نیز صادق است. (پیش از قبول الزامی ندارد که معامله را قبول بکند اما وقتی که قبول کرد از قبول خودش دیگر نمی تواند صرف نظر بکند).
- در صورت وقوع اختلاف بین طرفین، دادگاهی که عقد در محدوده آن دادگاه منعقد شده است صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد، به استثنای قراردادهایی که مربوط به اموال غیر منقول هستند که در این صورت دادگاه صلاح، دادگاهی است که مال غیر منقول در محدوده صلاحیت آن قرار دارد.
- تعهدات ناشی از عقود، تابع محل وقوع عقد می باشند، مگر اینکه طرفین عقد اتباع خارجی باشند یا اینکه متعاملین، عقد را به صورت ضمنی یا صریح، تابع قانون دیگری قرار داده باشند (م ۹۶۸ ق.م).
به صراحت به این مطلب اشاره کرده است؛ بعنوان مثال قراردادی می بندد به اینکه این قرارداد در ایران منعقد شده باشد یا در کشور دیگری ثمره اش متفاوت است بر اساس این قراردادی که بیع است، مشتری تعهد می کند که یکصد هزار ریال به بایع پرداخت کند؛ چون قرار داد در ایران واقع شده این تعهد باید با توجه به مقررات محل وقوع عقد که ایران است صورت بگیرد؛ بنابراین مشتری نمی تواند ریال سعودی تحویل بایع بدهد بایع هم نمی تواند از ریال سعودی درخواست نماید.
قراردادهای مکاتبه ای – نظریه اعلام قبول
در مورد وقوع عقودی که از طریق مکاتبه منعقد می شوند، چهار نظریه وجود دارد:
نظر اعلان قبول
عقد با ابراز یا بیان قبول، منعقد می شود و نیازی به اطلاع موجب از قبول ایجاب توسط طرف دیگر عقد نمی باشد.
ماده ۱۹۱ ق.م.موافق این نظریه است.
از بین حقوق دانان دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان این نظریه را پذیرفته اند.
اگر چه با توجه به نظرات تکمیلی ایشان به نظر می رسد بیشتر تمایل به پذیرش ارسال دارند (به نظریه ارسال متمایل شدند).
قراردادهای مکاتبه ای – نظریه اعلام قبول
دو ایراد مهم به این نظریه وارد شده است:
- الف) قبول این نظریه به روابط قراردادی طرفین عقد آسیب می رساند؛ چرا که مخاطب ایجاب می تواند با توجه به منافع خود، زمان قبول را تغییر دهد (تاریخ را ممکن است پس و پیش بکند).
- ب) ابراز قبولی مورد تردید است، به دلیل اینکه تا زمان ارسال نامه قبولی برای موجب، شخص قبول کننده هنوز در حال تدبر است (بنابراین ابراز قبولی مورد تردید قرار می گیرد).
قراردادهای مکاتبه ای – نظریه ارسال قبول
نظریه ارسال قبول:
براساس این نظریه، عقد زمانی واقع می شود که نامه قبولی از سوی قبول کننده برای موجب ارسال شود
مرحوم دکتر شهیدی کاملا با این نظریه موافق بوده اند؛ چرا که معتقدند ارسال نامه قبولی، کاشف از اتخاذ تصمیم توسط قابل است (نشان می دهد که قابل، تصمیم خودش را گرفته است).
به این نظریه ایراداتی به شرح زیر وارد است:
- الف) ناآگاهی ایجاب کننده از ارسال قبول که سبب محدود شدن موجب در تصرف ارسال خود می گردد، این عدم آگاهی پیدا می شود که موجب در تصرف در مال خودش در انتقال مال خودش محدود بشود.
- ب) عدم تطابق این نظریه با م.۶۸۰ ق.م که می گوید پیش از آن که وکیل خبر عزل خود را دریافت نماید، هر آنچه در محدوده وکالت خود انجام دهد نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۰ ق.م در رابطه با وکالت است، این ماده اینطور مقرر می نماید: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است؛ یعنی تا زمانیکه وکیل از خبر عزل خودش مطلع نشده تمامی اقداماتی را که انجام داده نافذ خواهد بود، در حالیکه نظریه ارسال در واقع مطابقت با این ماده حقوقی نخواهد داشت.
- ج) عدم تطابق این نظریه با ظاهر مواد ۳۳۹ و ۱۸۳ ق.م چرا که براساس این مواد عقد با ایجاب و قبول طرفین منعقد می گردد و نیازی به ارسال قبول وجود ندارد؛ چون ظاهر این مواد اینست که عقد با ایجاب و قبول منعقد می شود، دیگر به چیز دیگری نیاز ندارد، به ارسال قبول نیازمند نیست؛ پس بنابراین ارسال قبول یک شرط اضافی است که در اینجا گنجانده شده است در حالیکه مواد ۳۳۹ و مواد ۱۸۳ ق.م برای انعقاد عقد فقط ایجاب و قبول را لازم دانسته اند.
قراردادهای مکاتبه ای – نظریه وصول قبول
نظریه وصول قبول گفته اند: عقد زمانی منعقد می شود که نامه قبولی به دست یا به اقامتگاه موجب برسد.
دلایل طرفداران این نظریه عبارتند از:
- الف) موجب و قابل در مورد اطلاع از قبول یا عدم قبول، با یکدیگر یکسان هستند پس هر دو طرف عقد باید از قبول یا عدم قبول مطلق شوند؛ پس بنابراین لازم است که دو طرف عقد هر دو از قبول یا عدم قبول مطلع شوند.
- ب) قابل می تواند تا زمانی که نامه قبولی به دست خود موجب نرسیده است نامه را مسترد نماید ولی پس از وصول نامه به موجب دیگر چنین امکانی وجود ندارد.
- ج) ممکن است نامه قبل از رسیدن به موجب از بین برود، پس بنابراین مبنای این نظریه وصول قبول اینست که نامه قبولی به اقامتگاه موجب برسد یا به دست موجب برسد، در اینصورت دیگر این مواردیکه گفته شد نامه از بین برود یا مفقود بشود یا قابل پشیمان بشود و بخواهد قبولی خودش را پس بگیرد، این موارد دیگر بوجود نخواهد آمد.
ایرادی که بر این نظریه وجود دارد این است که تنها وصول نامه توسط موجب کافی نیست و موجب باید از محتویات آن مطلع شود.
موجب باید مفاد این نامه را مطالعه بکند اگر مورد قبولش بود آن وقت عقد شکل گرفته است
قراردادهای مکاتبه ای – نظریه اطلاع از قبول – نتیجه گیری
نظریه اطلاع از قبول: عقد زمانی منعقد می گردد که موجب از قبول قابل، مطلع شود.
ایرادهای این نظریه عبارتند از:
- الف) دو شخصی که در مکان واحدی نیستند، هرگز به صورت هم زمان از مفهوم توافق، مطلع نمی شوند.
- ب) پس قابل نیز باید مطلع شود که موجب از قبول ایجاب توسط وی مطلع شده است؛ این مسئله منجر به یک دور منطقی خواهد بود.
از یک طرف می گویند موجب باید از قبول قابل مطلع بشود، در مقابل می توان گفت که چرا قابل نباید از اطلاع موجب آگاه بشود؛ بنابراین این رابطه به (دور) خواهد انجامید که از نظر منطقی باطل خواهد بود.
نتیجه گیری
در مورد تعیین زمان عقد دو نظر اصلی در بین حقوقدانان وجود دارد:
- نظریه اعلام قبول
- نظریه ارسال قبول
با این وجود از آنجا که با ارسال تردیدها از بین می روند، از نظر اثباتی اغلب به نظریه ارسال عمل می شود؛ چون می گویند با ارسال تردید ها از بین می رود این تردید که قابل ممکن است عقد را قبول نداشته باشد از بین خواهد رفت؛ چون وقتی که نامه قبولی را ارسال می کند قبولی خودش را دارد اعلام می نماید؛ بنابراین از نظر اثباتی بیشتر به نظریه ارسال قبول می شود اگرچه گفته شد حقوق دانانی هستند که نظریه اعلان قبول را پذیرفتند اما با مباحث تکمیلی که ارائه دادند متمایل به نظریه ارسال شده اند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.