آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امروزه پیدایش و توسعه روزافزون اینترنت، تعداد معاملات کالا و خدمات را در فضای اینترنت افزایش داده است؛ قانون تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان این نوع کالاها، حقوقی پیش بینی کرده است که یکی از این حقوق، *حق انصراف* می باشد.
در ماده ۳۷قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره حق انصراف آمده است:
"در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل، ۷ روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد؛ تنها هزینه تحمیلی به مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود."
در ادامه نکات و شرایط استفاده از حق انصراف را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
از راه دور بودن قرارداد:
حق انصرافی که در ماده ۳۷ پیش بینی شده است، صرفا مربوط به" معامله از راه دور" و بدون حضور فیزیکی و جسمی جهت فروش کالاها و خدمات می باشد، مثل معامله از طریق شبکه اینترنتی رایانه، تلفن، فکس و....
استفاده از حق انصراف در مدت معین:
مدت استفاده از این حق ۷روز از زمان تحویل کالا می باشد و روز تعطیل نیز محاسبه نمیشود.
توافق به کمتر از این مدت ممکن نیست ولی بیشتر از ۷ روز امکان پذیر می باشد.
اختصاص حق انصراف به مصرف کننده مستقیم:
در قراردادهای از راه دور، یک طرف قرارداد "تامین کننده" است، یعنی شخصی که بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای فعالیت میکند و طرف دیگر "مصرف کننده"، یعنی شخصی که، کالا یا خدمات موضوع قرارداد را برای رفع حوایج شخصی و نه به منظور حرفه و تجارت خریداری میکند.
حق انصراف صرفا مخصوص مصرف کننده می باشد.
عدم تحمیل جریمه در صورت بازپس فرستادن کالا:
قانون گذار، برای بازپس فرستادن کالا او را بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل، مختار گذاشته است و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه بازپس فرستادن خواهد بود.
طبق ماده ۴۲ قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و مصرف کنندگان نمیتوانند این حق را اعمال کنند، مگر اینکه به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که دراین صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
این کالا و خدمات شامل:
برخی خدمات مالی و کالا و خدماتی که شرایط خاصی دارند.
طبق آیین نامه اجرائی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، خدمات مالی ذیل از شمول حمایت های خاص قانون خارجند:
بنابراین در موارد فوق الذکر کاربران باید آگاه باشند امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت، همچنین طبق این آیین نامه، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارجند:
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.