به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یکی از حقوق اصحاب دعوی چه در پرونده های حقوقی و چه در پرونده های کیفری حق دسترسی و مطالعه پرونده است این حق در دعاوی حقوقی بصورت مطلق وجود دارد وتحت هیچ عنوانی دادرس دادگاه حقوقی نمیتواند این حق را چه از خوانده و چه از خواهان سلب نماید اما حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن در دعاوی کیفری هرچند اصولا بلا مانع است اما در این مورد استثناتی وجود دارد که در این مقاله به بررسی این استثنائات میپرداریم.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حق دسترسی شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرونده و ماده ۱۹۱ همین قانون به حق دسترسی متهم اشاره دارد و ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی کیفری به حق دسترسی شاکی و متهم به پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه اشاره دارد و در حقیقت این سه ماده به استثنائات عدم دسترسی شاکی می پردازد و متهم به پرونده کیفری را مورد بررسی قرار داده است.
در این موارد در صورت درخواست دسترسی یا مطالعه شاکی مقام قضایی بایستی قرار رد درخواست صادر نماید این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و در مواردی که این درخواست توسط بازپرس یا دادیار رد می شود ضرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و در مواردی که این قرار توسط دادگاه ودر مقام تحقیقات مقدمانی صادر می شود ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و تصمیم دادگاه صالح یا دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
موارد لزوم عدم دسترسی و مطالعه متهم به اوراق پرونده که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۳ ماده ۱۹۰ همین قانون ذکر شده فقط به سه مورد ذکر شده اشاره دارد و اسناد ومدارک طبقه بندی شده را شامل نمی شود . و در این موارد مقام قضایی قرار عدم دسترسی صادر می کند این قرار حضوری به متهم ابلاغ می شود که حسب مورد ظرف ۳ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح یا دادگاه تجدید نظر است.
در مرحله رسیدگی در دادگاه موضوع قدری با مرحله تحقیقات متفاوت است در مرحله رسیدگی در دادگاه مطالعه پرونده در هر حال توسط شاکی یا متهم مجاز است و دادرس دادگاه کیفری در هیچ صورتی حق منع شاکی یا متهم از مطالعه پرونده را ندارد و مطالعه پرونده مطلقا آزاد است اما دسترسی متهم یا شاکی تحت شرایطی که در فوق به آن اشاره شد ممنوع است منظور از دسترسی تهیه بدل یا کپی از پرونده است.
در پایان به بررسی قرار رد درخواست که در ماده ۱۰۰ به ان اشاره شده و قرار عدم دسترسی که در ماده ۱۹۰ به ان اشاره شده میپردازیم:
قرار رد درخواست که در صورت درخواست شاکی برای دسترسی یا مطالعه پرونده صادر میشود زمانی قابلیت صدور دارد که چنین شکوائیه از جانب شاکی صورت بگیرد اما قرار عدم دسترسی که ناظر به دسترسی متهم است حتی قبل از درخواست متهم نیز قابلیت صدور دارد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.