به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
براساس ماده 120 ق.آ.د.م اگر خواهان در مطروحه محکوم شود، خوانده می تواند خساراتی را که از اجراي قرار تأمین خواسته به او وارد شده مطالبه کند.
به عبارت دیگر اگر دعوایی که خواهان مطرح کرده و در راستای اقامه دعوای خودش تامین آن خواسته را درخواست کرده و دادگاه هم قرار تامین خواسته را صادر کرده در این دعوا خواهان، با شکست مواجه بشود خساراتی که به خوانده دعوا بر اثر بازداشت اموال وارد شده باید به خواهان دعوا تحمیل بشود؛ به همین دلیل ماده 120 به خوانده حق داده که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را مطالبه کند و دریافت کند.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است، در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
پس بنابراین خوانده حق دارد چنانچه خواهان در دعوای مطروحه با شکست مواجه شد، خساراتی که ناشی از اجرای قرار تامین خواسته هست را با تشریفاتی که در این ماده مقرر شده و شرایطی که در این ماده مقرر شده از خواهان دعوا مطالبه کند.
رسیدگی دادگاه درخصوص مطالبه خسارت از جانب خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت خواهد گرفت.
دادگاه مفاد تقاضاي مطالبه خسارت را به خواهان ابلاغ کرده و به وي اعلام می نماید چنانچه دفاعی دارد ظرف 10 روز به دادگاه اعلام کند، سپس در وقت فو ق العاده به تقاضاي خوانده و دفاعیات خواهان رسیدگی کرده و رأي مقتضی صادر خواهد کرد.
رأیی که دادگاه در این خصوص صادر می کند قطعی و توسط خواهان و خوانده غیر قابل اعتراض است.
چنانچه خوانده در مهلت 20 روزه مطالبه خسارت نکند وجه سپرده شده به خود خواهان مسترد می گردد.
قراری که اجرا نشده خساراتی را متوجه خوانده دعوا نخواهد کرد، پس بنابراین باید قرار اجرا شده باشد و در اجرای قرار مالی توقیف شده باشد.
خواهان به موجب رأي قطعی محکوم به بی حقی شده و یا حقی براي او به اثبات نرسد یا به عبارتی قانون گذار حقی برای او به اثبات نرسد، در نتیجه چه خواهان به موجب یک حکم، حکم به بی حقی او صادر بشود و یا اینکه با یکی از قرار های قاطع دعوا مثل قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا یا ابطال درخواست در دعوای خواهان او ا شکست مواجه بشود و قرار قطعی بشود، در این صورت خوانده دعوا می تواند خسارات ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند.
چنانچه خواهان پیش از اقامه دعوا، تأمین خواسته را مطالبه و اجرا کرده باشد ولی در مهلت مقرر اقامه دعوا نکرده باشد، برابر ماده 112خوانده مستحق مطالبه خسارت خواهد بود و از دادگاه بخواهد که خواهان را به پرداخت خسارت محکوم بکند.
عبارتند از:
اولین اثر تأمین خواسته براي خواهان ایجاد تقدم براي اوست:
حق تقدم خواهانی که در راستاي مطالبه حق خود مال خوانده را بازداشت کرده است بر همه طلبکاران خوانده دعوا، بر همه افرادي که علیه خوانده اقامه دعوا کرده اند و همچنین بر همه افرادي که علیه خوانده قرار تأمین خواسته مؤخر بر قرار این خواهان گرفته اند، اولویت دارد.
در نتیجه برای اینکه اگر در ضمن آراء متعددی این خوانده دعوا محکوم به پرداخت اموالی به خواهان های مختلف شد، آن خواهانی که در راستای طلب خودش مالی را از خوانده توقیف کرده و توقیف این مال مقدم بر حکم دیگران یا توقیف مال توسط دیگران بوده، این چنین شخصی اولویت خواهد داشت بعد از اینکه طلب او به میزانی که توقیف شده پرداخته شد، به طلب دیگرانی که توسط رای دادگاه یا به موجب یک سند لازم الاجرا مستحق مطالبه مال هستند رسیدگی خواهد شد و پرداخت خواهد شد، ان هم به ترتیبی که برای صدور قرار تامین خواسته وجود دارد، بدین معنا که هر کدام که زودتر از دیگران تامین خواسته گرفته اند نسبت به مال توقیف شده حق الویت خواهند داشت، پس بنابراین اولین حقی که تامین خواسته برای خواهان ایجاد می کند اینست که برای او حق تقدم ایجاد می کند).
براساس ماده 128 ق .آ.د.م: اگر مال خاصی از تاجر ورشکسته توسط یکی از طلبکاران او توقیف شده باشد، حق تقدم براي کسی است که قرار تأمین خواسته گرفته و مال را توقیف کرده است.
حق تقدم در صورتی به وجود می آید که مال موضوع تقاضا عین معین بوده و مورد ادعاي بازداشت کننده باشد (پس بنابراین اولین حقی که تامین خواسته برای خواهان ایجاد می کند اینست که برای او حق تقدم ایجاد می کند).
دومین اثر تأمین خواسته براي خواهان مصون داشتن مال از تضییع و تفریط است:
مال در یک جایی توقیف می شود و از دسترس خوانده دعوا خارج می شود و در نتیجه مال از گزند تضییع و تفریط خوانده در امان می ماند.
عبارتند از:
یا چنانچه وجه نقدي از خوانده نزد اشخاص ثالث باشد و او از خوانده طلبکار شود. براساس ماده 299 ق.آ.د.م شخص ثالث نمی تواند ادعاي تهاتر کرده و مال خوانده و دین را به خوانده نپردازد. چون یکی از شرایط تهاتر اینست که هر دو دین آزاد باشند، اگر یکی از دو دین توقیف باشد دین توقیف شده در مقابل دین آزاد قابلیت تهاتر نخواهد داشت.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.