به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
مالیات بر درآمد به لحاظ قانونی به انواع مختلفی تقسیمبندی میشود اما برخی از انواع آن هنوز در ایران قابلیت اجرایی ندارد.
در این مقاله قصد داریم تا به درصد مالیات بر درآمد و انواع آن بپردازیم.
مالیات یکی از مهمترین ابزاهای مالی دولت جهت کسب درآمد و همچنین تنظیم سیاستهای اقتصادی است.
مالیات بر درآمد ابتدا در قرن ۱۸ میلادی توسط دولت آمریکا جهت تامین مخارج جنگ وضع شد.
این نواع از مالیات کم کم در قوانین مالیاتی گنجانده شد و امروزه بسیاری از اشخصاص حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت آن هستند.
مالیات بر درآمد یک نوع مالیات غیرمستقیم بوده که دولت بر با توجه به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بر آنها وضع میکند.
اشخاص حقیقی شامل افراد و کسبهای هستند که به صورت شخصی اقدام به فعالیت اقتصادی کردهاند.
اشخاص حقوقی نیز شامل شرکتها، موسسات و کسبوکارهای مختلف هستند.
میزان این نوع مالیات بسته به نوع کسبوکار و میزان درآمد متفاوت خواهد بود.
مالیات بر درآمد انواع مختلفی داشته که جزء در یکی دو مورد، کمتر مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است؛ هر چند در سالیان اخیر این موضوع بیشتر مورد توجه محافل عمومی و قانونگذاران قرار گرفته است.
قوانین مالیاتی در چندین دسته تقسیم بندی میشوند.
مالیات بر درآمد برای اولین بار در دهههای ۲۰ و ۳۰ شمسی مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت.
قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۴ یکی از اولین مواد قانونی بوده که به این موضوع اشاره کرده است.
در یکی از مواد این قانون ۱۱ گروه مختلف از اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده که مشمول پرداخت این نوع مالیات هستند.
این مشاغل و گروهها شامل موارد زیر هستند:
قانون فوق ضمن معرفی گروههای مشمول اما استثنائاتی نیز قائل شده است.
این استثنائات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند؛ از جمله این گروهها میتوان به موسسات عامالمنفعه، کشاورزان، شرکتهای تعاونی، برخی از صنایع خاص و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.
علاوه بر قانون فوق قوانین دیگری نیز قبل از انقلاب به تصویب رسیده که تمام یا بخشی از آن مربوط به مالیات بر درآمد است؛ از جمله این قوانین میتوان به قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی، مستغلات و حق تمبر اشاره کرد.
با این حال، به نظر میرسد که مبنای مورد نظر برای محاسبه و تعیین مالیات بر درآمد قوانین جدیدتر از جمله قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای مربوط به آن است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
یکی از سوالات پرتکرار در این خصوص میزان و درصد مالیات بر درآمد است.
در این زمینه قانونگذار حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکدیگر چدا دانسته و برای هر کدام درصدی را در نظر گرفته است.
در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مهمترین ماده قانونی مربوط به آن است.
در این ماده قانونی ذکر شده که درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی بعد از کسر کردن هزینههای قابل قبول و همچنین در نظر گرفتن معافیتها، مشمول ۲۵ درصد خواهد بود.
شرکتها برای پرداخت این مالیات نیازمند به ثبت اظهانامه مالیاتی و ارسال آن به سازمان هستند، به این نوع مالیات معمولا مالیات بر عملکرد نیز گفته میشود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز منطبق با ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سه نرخ جداگانه داشته که به صورت زیر است:
لازم به ذکر است که هر ساله تا یک سقف مشخص درآمد اشخاص حقیقی از مالیات معاف خواهد بود.
این مساله بیشتر به حقوق و دستمزد افراد مربوط میشود که در لایحه بودجه هر سال این میزان مشخص خواهد شد.
مالیات مذکور خود به چندین دسته مختلف تقسیم بندی شده که اکثر آنها مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، چرا که طبق توضیحات پیشین تکلیف اشخاص حقوقی و شرکتها کاملا روشن بوده و باید ۲۵ درصد از درآمد خود را بعد از کسر هزینهها و معافیتها پرداخت کنند.
انجام این کار مستلزم ارسال و ثبت اظهارنامه مالیاتی خواهد بود، اما مالیات بر اشخاص حقیقی خود به چندین نوع تقسیمبندی شده که در ادامه به صورت خلاصه به آنها اشاره میکنیم.
این نوع مالیات اصلیترین نوع مالیات بر درآمد بوده که نوک پیکان آن به سمت صاحبان مشاغل، کسبه و بازار است.
ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر درآمد مشاغل اشاره کرده و آنها را به سه گروه الف، ب و ج تقسیمبندی کرده است. این سه گروه موظف هستند طبق قانون مدارک و اسناد مربوط به عملکرد مالی خود را ثبت و ضبط کنند.
گروه الف مشاغلی هستند که باید فعالیتهای خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نمایند.
گروه ب مشاغلی هستند که باید فعالیتهایشان را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت کنند.
در نهایت گروه ج نیز اشاره به افرادی دارد که باید وضعیت شغلی خود را طبق نمونههای سازمان امور مالیاتی ثبت و ضبط کنند.
این سه گروه دسته بسیار بزرگی از اصناف، بازاریان، مشاغل و صنایع تولیدی و خدماتی کشور را در بر میگیرد.
بر حسب قانون صاحبان مشاغل کشاورزی، دامپروری، زنبورداری، آبزیان، باغداری و برخی دیگر از رستههای شغلی مرتبط از پرداخت مالیات معاف هستند، بنابراین دسته از فعالان اقتصادی نیازی به ثبت اسناد و مدارک خود یا پرداخت مالیات بر درآمد ندارند.
مالیات بر درآمد حق تمبر: ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره میکند که دارندگان کلیه اسناد تجاری مختلف ملزام به پرداخت حق تمبر آن اسناد هستند، به عنوان مثال، صدور مدارک تحصیلی مختلف دانشگاهی نیازمند پرداخت حق تمبر است.
همچنین بسیاری از مدارک دیگر نظیر گواهینامه رانندگی یا مجوز کسب نیز از این قانون پیروی میکند. بنابراین مالیات بر درآمد حق تمبر ناچیز بوده و چندان محل توجه نیست.
مالیات بر درآمد وکلا: این نوع از مالیات بر درآمد مربوط به وکلای دادگستری بوده که کماکان اجرای آن در ایران با برخی از چالشها روبرو است.
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری را موظف میکند که در قراردادهای کاری خود رقم حقالوکاله را قید و سپس ۵ درصد آن را بابت مباحث مالیاتی در نظر بگیرند.
ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد که درآمدهای نقدی و غیرنقدی افراد که به صورت اتفاقی هستند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد بر حسب ماده ۱۳۱ هستند. درآمدهای اتفاقی شامل برخی موارد نظیر جایزه، کمک بلاعوض و مورادی از این قبیل هستند.
این نوع از مالیات در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته و یکی از اهداف آن را ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمتها در این بازار میدانند.
مالیات مربوط به املاک به سه بخش کلی تقسیمبندی میشود که شامل مالیات بر اجاره املاک، مالیات مربوط به نقل و انتقال املاک و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه است. ماده ۵۲ و ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به طور مفصل به این موضوع اشاره کرده است.
با این حال، علیرغم جدی شدن این موضوع طی چند سال اخیر، اما اجرا کردن این مواد قانونی همچنان محل ابهام است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد کلیه مزدبگیران و حقوقبگیران بخش دولتی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد حقوق هستند، البته سازوکار اجرا و پرداخت این نوع مالیات بیشتر بر عهده کارفرمایان یا خود دولت خواهد بود.
با این حال، درصدی از حقوق افراد معمولا تحت عنوان مالیات بر حقوق کسر خواهد شد که ماده ۸۴ قانون مالیتهای مستقیم نیز به آن اشاره کرده است.
البته نکته مهم در این خصوص تعیین سقف مالیات حقوق بوده که هر ساله در بودجه کل کشور مشخص میشود.
سقف معافیت مالیات بر حقوق به میزان ۳۳ میلیون تومان به صورت سالانه و ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.