دستور موقت؛ مفهوم وجایگاه آن در قانون

وقتی حق قانونی شما مورد تضییع قرار گرفته شما میتوانید دادخواست تقدیم و اقامه دعوای حقوقی کنید که پروسه دادگاه و رسیدگی اصولا طولانی است و گاهی به دلیل همین طولانی شدن دادرسی شما می توانید برای حفظ حقوق خودتان دستور موقت بگیرید.

مثلا شخصی ملک شما را به طور غیرقانونی تصرف کرده و شما می خواهید از تخریب آثار متصرف غیرقانونی جلوگیری کنید اینجا می توانید دستور موقت بگیرید تا طرف نتواند در ملک تصرفاتی منافی حق شما انجام دهد.

همچنین ممکن است شما بخواهید از انتقال اموال خوانده یا پنهان کردن آن جلوگیری نمایید، در این حالت به نهاد دستور موقت نیاز خواهید داشت.

طبق ماده۳۱۰ ق.آ.د.م؛ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند.

در تعریف دستور موقت نوشته اند:

نهادی است حقوقی دربردارنده مجموعه اقدامات فوق العاده دادگاه دایر بر فعل یا ترک فعل یا  توقیف مال یا وضعیت حقوقی آن در جهت جلوگیری از خسارتی خطیر و غیرقابل جبران موجود یا قریب الوقوع که مربوط به ماهیت بوده و به طور موقت است.

آنچه که مقنن بر آن تاکید کرده فوریت فعل یا ترک فعل موضوع درخواست خواهان است.

طبق ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه درخواست دستور موقت را می پذیرد؛ زیرا اگر فوریت نداشته باشد ضرورتی به دستور موقت وجود ندارد و خواهان با دادرسی عادی نیز به هدف خود می رسد ولی وقتی جنبه فوریت پیدا می کند خواهان می تواند ابتدا دستور موقت بگیرد و سپس رسیدگی در دادگاه را دنبال کند.

حالت های درخواست دستور موقت

دستور موقت در سه حالت ممکن است مطرح شود:

1. قبل از طرح دعوای اصلی و ذی نفع می تواند با طرح درخواست صدور دستور موقت را بخواهد.
2. همزمان با طرح دعوای اصلی خواسته تبعی خویش را در باب دستور موقت مطرح کند.
3. زمانی که دعوای اصلی در جریان رسیدگی است و چون شرایط تغییر می کند یا ذی نفع اراده می کند می تواند درخواست خویش را طرح نماید.

طبق ماده۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

در دستور موقت ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م. صریحا به درخواست اشاره دارد و علاوه بر آن به طرح موضوع خواسته مذکور به طور شفاهی نیز توجه نموده و دادگاه نیز موظف است درخواست شفاهی را در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده رسانده و به آن ترتیب اثر بدهد.

دادخواست به تصریح ماده۵۱ قانون بر روی فرم های چاپی مخصوص است که توسط قوه قضاییه منتشر می شود و طرفین دعوا و نیز دادگاه بایستی از این الزام پیروی کنند، اما تصریح ماده ۳۱۳ قانون به درخواست است که موید اختیار ذی نفع در تقدیم درخواست یا دادخواست است. اختیار متعلق به صاحب حق است و اراده او تعیین کننده خواهد بود.

درخواست کتبی مرقوم شده بر روی اوراق غیررسمی نیز قابل ثبت در رایانه و دفترکل است و همچنان که در دعاوی تخلیه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ رسیدگی به درخواست تخلیه با انقضاء مدت میسر است رسیدگی به درخواست عادی دستور موقت با مشکلی روبرو نیست.

طبق ماده۳۱۶ ق.آ.د.م. دستور موقت ممکن است دایر بر توقبف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از این رو خواهان می تواند حسب مورد یکی از سه جهتی را که قانون برشمرده در درخواست خویش ذکر و مطالبه نماید و درنتیجه متنی که توسط وی ارائه می گردد متفاوت خواهد بود.

اگر دستور موقت همزمان با دعوای اصلی مطرح شود خواهان موظف است رسیدگی فوری را در ستون خواسته مطالبه نماید.

اگر دستور موقت به صورت درخواست یا دادخواست مطرح شود خواسته ای مستقل است که مستلزم توجیه علت مطالبه است.

اجرای هر حقی مستلزم تحمل هزینه آن می باشد اگر به موجب قانون برای کسی یا امری حقی شناخته شود تکالیفی نیز در کنار آن قرار دارد؛ استفاده از خدمات دولتی که خدمات قضایی نیز در زمره آن است مستلزم پرداخت هزینه است.

طبق تبصره۲ ماده۳۲۵ ق.آ.د.م. درخواست صدور دستور موقت را مستلزم پرداخت  هزینه داد رسی برابر دعاوی غیرمالی می داند.

زمان تقدیم دعوای اصلی

ذی نفع مکلف است دادخواست خویش را در دعوای اصلی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تسلیم نماید، در غیر اینصورت از دستور موقت به درخواست طرف رفع اثر می شود، از این رو وظیفه دادگاه این است که مدت را بررسی نموده و ابتدا و انتهای آن را لحاظ نماید.

فوری بودن امر در دستور موقت، نسبی است.

هیچ معیار مشخصی برای تشخیص فوریت امر وجود ندارد؛ دلایل ابرازی خواهان و مستندات پیوست دادخواست به دادرس  دادگاه کمک می کند فوری بودن را احراز کند.

دستور موقت صرف نظر از توقیف اموال، کارکردهای دیگری جهت الزام به انجام عمل یا منع انجام عمل نیز دارا می باشد؛ مانند آنکه در ملکی شروع به گودبرداری جهت ساخت آپارتمان شده  است گودبرداری غیر اصولی آن موجب ترک برداشتن دیوار ملک همسایه شده است، در این صورت همسایه می تواند از طریق دستور موقت تقاضای جلوگیری از گودبرداری و ساخت و ساز غیر اصولی را نماید.

احراز فوریت در اختیار دادگاه است.

قاضی حق دارد با مطالعه در پرونده و دلایل ابرازی خواهان و شرایط و اوضاع و احوال موجود نظر خود را در احراز یا عدم احراز فوریت اعلام کند.

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد؛ زیرا صلاحیت دادرس مسبوق  به صلاحیت دادگاه است.

تبعی بودن درخواست

تبعی بودن دستور موقت به معنی ثانوی بودن یا فرع بودن بر خواسته اصلی است؛ خواسته اصلی اگر مورد اجابت قرار گیرد و رای قطعی بر روی آن صورت گیرد محکوم به تلقی می شود و ماهیتا اختلاف فیصله می یابد.

منتها دستور موقت یک دستور تبعی  است و فرع بر خواسته اصلی دعواست.

موقتی بودن دستور موقت

همانگونه که از نام این نهاد پیداست نهاد ایجاد شده موقتی است و این نهاد برای پیشگیری از پیامدهای منفی طولانی بودن دادرسی و صدور حکم و اجرای آن ایجاد شده است.

اگر حکم دادگاه به نفع خواهان باشد طبیعی است که باید شرایط اجرای آن نیز مهیا باشد و بنابراین بقای دستور موقت تا اجرای کامل آن است، به نحوی که موجبات اجرا همچنان فراهم باشد ولی اگر دادگاه بدوی که دستور را به نفع خواهان صادر نموده با صدور قرار و یا حتی رای ماهوی حکم بر بی حقی یا بطلان دعوای او صادر نماید، در این صورت باید بین رای قطعی و غیرقطعی تفاوت قایل شد.

در آراء غیرمالی که امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد حتی در صورت صدور حکم بر بطلان دعوا خواهان آنچه که موجبات رفع اثر از دستور موقت را فراهم می سازد و به عمر دستور صادره پایان می دهد تصمیم دادگاه عالی است.

جهات دستور موقت

• توقیف مال:

یکی از مواردی که به عنوان جهت دستور موقت مطرح است توقیف مال است.

در روابط قراردادی و یا حتی الزامات خارج از قرارداد هنگامی که مسئولیت متوجه متعهد یا مقصر می گردد ذی نفع می تواند علیه او طرح دعوا نموده و محکومیت او را به پرداخت یا تودیع مال مطالبه نماید و چون احتمال جابجایی اموال و یا از بین بردن آن وجود داشت ذی نفع توقیف مال را خواستار است.

• انجام عمل یا منع آن:

آنچه که در عمل متقاضی دستور موقت از دادگاه به عنوان جهت دستور موقت مطالبه می نماید توقیف مال است و از این جهت شباهت به تامین خواسته دارد.

ماده۳۱۶ ق.آ.د.م. دو جهت دیگر را نیز برشمرده است که شامل فعل یا ترک آن است.

در تعهدات قانونی یا قراردادی فعل یا ترک فعل خاص ممکن است  موضوع تعهد باشد. در الزامات خارج از قرارداد مسئولیت هایی ایجاد می گردد که متعهد یا مقصر باید جوابگوی آن باشد.

رسیدگی به درخواست دستور موقت برای اموری است که اتخاذ تصمیم در آنها فوریت دارد و تصمیم نیز موقتی است و به جهت جلوگیری از ضر فاحش و قریب الوقوع و تضمین حق یا جلوگیری از تعسر یا تعذر ذی نفع است و از این حیث شبیه تامین خواسته است و ذی نفع چیزی را تحصیل نمی کند.

ضرورت اخذ تامین در دستور موقت

در دستور موقت، گرفتن تامین الزامی است؛ این الزام تاحدی است که ضرورت را به سوی تلقی آن به عنوان یکی از مبانی صدور دستور سوق می دهد.

ماده۳۱۹ ق.آ.د.م. دادگاه را در اخذ تامین مکلف نموده است از این رو دادگاه اختیاری در این که تامین اخذ نکند ندارد و نمی تواند بدون اخذ تامین از متقاضی آن نسبت به اجابت درخواست اقدام کند.

این الزام حتی در خصوص اشخاصی که مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می باشند و یا حکم  اعسار را تحصیل نموده اند نیز صدق می گردد؛ زیرا بحث خسارت احتمالی با بحث اعسار متفاوت است.

از یک سو هزینه دادرسی حق دولت است و از طرفی متقاضی دستور موقت می تواند رسیدگی عادی را به دعوا خواستار باشد و از امتیازات فوق العاده استفاده ننماید.

اجرای حق مستلزم هزینه آن نیز می باشد و هزینه را همان مقامی که حق را ایجاد نموده تشخیص می دهد.

تنفیذ دستور موقت

اجرا دستور موقت مشروط به تایید وتنفیذ رییس حوزه قضایی است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا نظارت رییس حوزه قضایی اطلاعی است یا استصوابی؟

طبق نظریه مشورتی شماره۴۰۴۵/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۰ تایید دستور موقت توسط رییس حوزه قضایی وجه تشریفاتی ندارد بلکه چنانچه رییس حوزه قضایی اجرای دستور موقت را تایید ننماید قابل اجرا نخواهد بود و این عدم تایید قابل تجدیدنظر نمی باشد.

طبق ماده۱ قانون امور حسبی، امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و اتخاذ تصمیم نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.

دادرسی در امور حسبی شباهت هایی با دادرسی فوری دارد.

در این نوع از دادرسی رعایت تشریفات دادرسی و الزامات آن ضروری نیست و متقاضی تکلیفی در تقدیم دادخواست ندارد و با درخواست نیز موضوع حسبی به جریان خواهد افتاد.

درخواست امور حسبی ممکن است زبانی یا کتبی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته و به امضاء درخواست کننده می رسد.

در قانون امور حسبی نیز دستور موقت داریم:

طبق ماده۱۹ این قانون هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف بر تعیین تکلیف نسبت به آن دعوا باشد دادرس درصورت درخواست دستور موقتی در موضوع دعوا، مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

بررسی تفاوت دستور موقت و تامین خواسته

تامین خواسته و دستور موقت باهم شباهت ها و تفاوتهایی دارند.

تفاوتهای این دو عبارتند از:

• تفاوت از حیث موضوع: موضوع تامین خواسته فقط توقیف مال است در حالی که موضوع دستور موقت هم توقیف مال است و هم الزام به انجام عمل و هم منع از انجام عمل می باشد.
• تفاوت از حیث نوع خسارت احتمالی: در تامین خواسته خسارت احتمالی فقط باید وجه نقد باشد در حالی که در دستور موقت خسارت احتمالی می تواند هرنوع تامین مناسب اعم از وجه نقد ضمانت نامه  وثیقه ملکی و غیره باشد.
• تفاوت از حیث مرجع صلاحیت دار: دادگاه صلاحیت دار برای تامین خواسته فقط دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

درحالی که در دستور موقت نیز هرچند علی الاصول دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد اما چنانچه موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد، درخواست دستور موقت از دادگاهی به عمل می آید که موضوع دستور موقت در آنجا واقع است.

• تفاوت از حیث نیاز یا عدم نیاز به دعوت طرفین: رسیدگی به تامین خواسته دادگاه باید فورا بدون دعوت طرف مقابل موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید درحالی که در دستور موقت دادگاه می تواند طرف مقابل را دعوت و سپس اتخاذ تصمیم نماید.
• تفاوت از حیث الزام یا عدم الزام به پذیرش تقاضا: در موارد تقاضای تامین خواسته دادگاه مکلف به پذیرش تقاضا و صدور قرار تامین خواسته می باشد، مگر آنکه شرط ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م. رعایت نشده باشد و یا آنکه خواهان مکلف به تودیع خسارت احتمالی بوده و از تودیع آن استنکاف نماید.
• تفاوت از حیث نیاز یا عدم نیاز به تایید رییس حوزه قضایی: اجرای تامین خواسته نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد درحالی که اجرای دستور موقت نیازمند تایید رییس حوزه قضایی می باشد.
• تفاوت از حیث مهلت اقامه دعوای اصلی: در صورتی که خواهان نهادهای فوق الذکر را قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح نموده باشد خواهان مکلف است در مورد تامین خواسته ظرف ۱۰روز پس از صدور قرار و در دستور موقت ظرف۲۰ روز پس از صدور قرار دعوای اصلی را نیز اقامه نماید.
• تفاوت از حیث قابلیت اعتراض: قرار قبول تامین خواسته ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است اما رد درخواست تامین خواسته قابل اعتراض نیست. قبول یا رد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نیست و فقط ضمن تجدیدنظرخواهی از رای اصلی قابل اعتراض است.

در پایان تاکید میگردد با توجه به فوریت دستور موقت وبرخی رویه های بعضا متفاوت در محاکم در این خصوص  قبل از هرگونه اقدام حقوقی در این مورد با وکلای دادگستری مشورت نمایید.