لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۶۱ بازدید ۰ دیدگاه

اسکرین شات گرفتن و کاربرد ان در بحث اعسار

اسکرین شات گرفتن و کاربرد ان در بحث اعسار

اسکرین‌شات‌ گرفتن، به خودی خود خلاف قانون نیست، بلکه انتشار آن با اهداف سوء، خلاف محسوب می‎شود و مجازات دارد.

قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده ۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است.

البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌، اما در ماده ۸ قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌ مجازات ‌اسلامی، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب لطمه زدن به آبرو یا شرافت فرد یا افشای اسرار خانوادگی او شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته‌شده‌ است.

در بحث اعسار

مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، اعسار حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مالی (به جز مستثنیات دین) و یا عدم دسترسی به دارایی خود قادر به پرداخت بدهی خود و یا تامین هزینه های دادرسی یا محکوم به نمی باشد و به شخص معسر میگویند.

اعسار از ریشه عسر به معنای نیازمند شدن و تهی دستی گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.

به چنین شخصی معسر گفته می شود که در صورت اثبات ناتوانی خود به دادگاه و حاصل شدن شرایط لازم، از پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی تا زمان دارا شدن معاف می شود.

معمولا هر شخصی که تعهدی را به عهده میگیرد باید در زمان و مکان تعیین شده آن تعهد را عملی کند. اعسار، یکی از مانع هایی می باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد.

در ادامه این نوشتار از بنیاد وکلا تفصیلا به شرایط گرفتن حکم اعسار می پردازیم.

شرایط گرفتن حکم اعسار مطابق قانون

الف) نداشتن مال:

مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، اعسار حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مالی (به جز مستثنیات دین که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت) و یا عدم دسترسی به دارایی خود قادر به پرداخت بدهی خود و یا تامین هزینه های دادرسی نمی باشد.

طبق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

  • منزل مسکونی متناسب با شان مدیون در حالت اعسار او.
  • اثاثیه و وسایل مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری شخص مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است.
  • آذوقه موجود به قدر احتیاج شخص مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه را ذخیره می کنند.
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق درخور شان آنها
  • ابزار و وسایل کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم می باشد.
  • تلفن مورد استفاده مدیون
  • مبلغی که بابت اجاره بها به موجر می پردازد، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب تنگدستی گردد و منزل اجاره ای، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

ضمنا اعسار از تاجر پذیرفته نیست و وی میبایست تقاضای ورشکستگی وفق قوانین نمایید.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

طرح دعوی اعسار قبلا مستلزم ضمیمه کردن یک استشهادیه بود که مفاد آن بیان‌کننده ناتوانی مالی مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر نبود تمکن مالی بدهکار به حساب می‌آمد، اما در قانون جدید، تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است.

نکته قابل تامل

در مواردی که مدعی اعسار مطابق قانون جدید فهرست اموال خود را به طور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار، بنا به دلایلی مشخص شود که شخص مدیون در واقع نه تنها معسر نبوده، بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌کند؛ فریب محکمه و...

ماده ۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود.

نکته ی مهم: آنچه از ماده ی ۷ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی قابل برداشت می باشد، این است که در دعوی اعسار از پرداخت مهریه و اعسار از پرداخت دیه و اعسار از پرداخت ضمان مالی، اگر طرف مقابل، نتواند دارا بودن مدعی اعسار را ثابت کند، و نتیجه ی استعلام مقرر در ماده ی ۱۰ قانون مذکور نیز حاکی از اعسار وی باشد.

در این صورت، دعوی اعسار با سوگند مدعی اعسار (خواهان دادخواست اعسار) قابل اثبات است، به عبارت دیگر، قول مدعی اعسار مقدم بر خوانده ی دعوی اعسار خواهد بود، اما در دعوی اعسار از پرداخت محکومیت مالی غیر از موارد مذکور، مدعی اعسار می بایست معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند.

نکته قابل تامل در بحث اعسار

مطابق ماده ی ۱۰ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی، استعلام از مراجع ذی ربط به منظور بررسی وضعیت مالی محکوم علیه (بدهکار) ضروری است و دادگاه مکلف به این کار است و حتی بدون درخواست طلبکار می بایست، فورا، نسبت به استعلام اقدام کند.

و همچنین هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند (تبصره ۲ ماده ۱۱ همین قانون).

نهایتا مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۹۴، شخص مدعی اعسار (مدیون) باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول را به طور دقیق از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و همچنین کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.