سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی

طبق ماده (۲۶۷) قانون مجازات اسلامی سرقت را می توان این چنین تعریف نمود «ربایش مال منقول متعلق به غیر».

1. ربایش
2. منقول بودن مال
3. تعلق مال به غیر
4. متقلبانه بودن ربایش

ربایش پایه اساسی و عنصر مادی جرم سرقت است و آن عبارتست از تصرف و اثبات وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن.

تحقق سرقت

تحقق سرقت، مستلزم انجام افعالی از قبیل برداشتن، بلند کردن، کش رفتن و ربودن و امثال آن است.

ربودن یعنی برداشتن و اثبات ید بر مال بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن است.

پس اگر کسی کالایی بگیرد که آن را بررسی نماید و بعد فرار نماید، سرقت محسوب می شود. ربایش عنصر مادی جرم سرقت است و بدون آن سرقت، تحقق نمی یابد. پس اگر ربایش صورت نگیرد سرقت نیز منتفی است.

منقول بودن مال در سرقت

شئ قابل سرقت باید ۲ ویژگی داشته باشد:

1. قابلیت ربودن
2. قابلیت تملک

ربودن زمانی معنا پیدا می کند که مال یا شئ بالفعل قابلیت ربودن داشته باشد و این امر ممکن نیست، مگر مال منقول باشد؛ یعنی قابلیت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را داشته باشد. لذا چون اموال غیر منقول قابل نقل و انتقال نیستند، نمی توانند موضوع جرم سرقت واقع شوند.

تعلق مال به غیر

برای تحقق سرقت باید مال موضوع سرقت در زمان سرقت متعلق به سارق نباشد بلکه متعلق به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به این ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر، سرقت محسوب نمی شود.

متقلبانه بودن ربایش یا وجود قصد مجرمانه

قصد مجرمانه در جرم سرقت عبارتست از علم و آگاهی بزهکار به ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک یا دارنده آن و به قصد تصاحب و تملک آن مال.

1. سؤ نیت عام یا خواست مجرم به انجام فعل مادی ربودن
2. سؤ نیت خاص یا خواست مجرم مبنی بر محروم کردن صاحب مال به طور دائمی
3. علم به تعلق مال به غیر
4. تحقق نتیجه مجرمانه یعنی ربودن و بردن مال

انگیزه در ارتکاب سرقت

انگیزه در ارتکاب سرقت بی تاثیر است، پس طلبکاری که به قصد گروکشی و تقاص، مبادرت به ربودن اموال بدهکار خود میکند تا بدین وسیله طلب خویش را وصول نماید، عملش سرقت است. ولی اگر مال خودش را بردارد، عمل سرقت نیست.

شرایط سرقت مستوجب حد 

برابر ماده (۲۶۸) قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

• بند ۱  سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
• بند ۲  سارق در حال سرقت، عاقل باشد.جنون از علل رافع مسئولیت کیفری است.
• بند ۳ سارق با تهدید و اجبار، وادار به سرقت نشده باشد.
• بند ۴ سارق قاصد باشد؛ یعنی قصد برداشتن مال دیگری را داشته باشد.
• بند ۵ سارق بداند و ملتفت باشد که مال متعلق به غیر است.
• بند ۶  سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن مال حرام است.
• بند ۷ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.طبق تعریف ق.م.ا، حرز عبارتست از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد ؛ طبق این بند برای تحقق سرقت حدی صرف قرار گرفتن مال در حرز کافی نیست ، بلکه حتما بایستی صاحب مال ، آن را در حرز قرار داده باشد.
• بند ۸ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری، هتک حرز کرده باشد.هتک حرز عبارتست از شکستن حرمت حرز و ممکن است مادی باشد یا معنوی.
• بند ۹ به اندازه ۵/۴  نخود طلای مسکوک باشد که در هر بار سرقت این نصاب شرط است. این شرط باید در زمان اخراج مال از حرز وجود داشته باشد پس اگر مال در داخل حرز به نحوی ناقص شود که ارزش آن از نصاب، کمتر شود، خروج آن از حرز باعث تحقق نصاب نمی شود. طبق قول مشهور فقهای امامیه، ملاک برای تشخیص نصاب، ارزش مال در زمان سرقت است.
• بند ۱۰ سارق مضطر نباشد.
• بند ۱۱ سارق، پدر صاحب مال نباشد.
• بند ۱۲ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
• بند ۱۳ حرز و محل نگهداری مال از سارق، غصب نشده باشد.
• بند ۱۴ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
• بند ۱۵ مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد. ملاک تناسب حرز با مال، عرف است. این امر بستگی به موقعیت زمانی و مکانی دارد.
• بند ۱۶ مال مسروقه از اموال دولتی، وقفی و مانند آن که مالک خاص ندارد، نباشد. اگر مال مسروقه ثمره موقوفه باشد و موقوف علیهم، نیز، داشته باشد، یعنی (موقوفه خاص) باشد، در این صورت چون موقوف علیهم، مالک موقوفه خواهد بود با اجتماع سایر شرایط، سرقت حدی محقق می شود.

راه های ثبوت سرقت مستوجب حد

 سرقت مستوجب حد از طرق ذیل اثبات می گردد:

1. شهادت دو مرد عادل
2. دو بار اقرار سارق نزد قاضی
3. علم قاضی

اگر سارق یکبار نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش پس بدهد، ولی حد بر او جاری نمی شود.

همچنین هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی شود.

سرقت حدی بر خلاف سرقت تعزیری، از جرایم قابل گذشت است.

شرایط اجرای حد سرقت

در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیر موجود باشد:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2. صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

مجازات جرم سرقت مستوجب حد

برابر ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:

• مجازات سرقت مستوجب حد برای بار اول: قطع ۴ انگشت دست راست به طوریکه انگشت شصت و کف دست باقی بماند.
• بار دوم: قطع پای چپ از پایین برآمدگی
• بار سوم: حبس ابد
• بار چهارم: اعدام حتی اگر سرقت در زندان باشد. سرقتهای متعدد تا زمانی که حکم حد اجرا نشده، در حکم یک سرقت است.