به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تعیین و اعمال مجازاتهای حبس کمتر از ۹۱ روز را به دلایلی که در این نوشته به آن می پردازیم در نظام کیفری ممنوع کرده است.
اگرچه این ممنوعیت به صراحت در یک ماده ذکر نشده ولی از کنار هم گذاشتن مواد قانونی و تفسیر قضایی، این ممنوعیت تعیین و اعمال مجازات کمتر از ۹۱ روز در جرائم عمومی و انقلاب کاملا روشن و هویداست و قضات محاکم قانونا نمیتوانند به مجازات کمتر از ۹۱ روز اصدار حکم کند.
یکی از انواع واکنشهای رایج، در نظامهای کیفری کشورها مجازات حبس است، این واکنش کیفری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز با سه هدف عمده در قانون مجازات اسلامی و بهویژه در خصوص جرائم مهم پیش بینی شده است.
این اهداف عبارتند از:
مجازات حبس در نظامهای کیفری به دو شکل حبسهای بلند مدت و کوتاه مدت و بر اساس سه شاخص اهمیت پدیده مجرمانه (جرم)، شخصیت مرتکب (مجرم)، رابطه جرم و مجرم از سوی قانونگذار تقنین شده است.
موضوع قابل بحث این است که آیا حبسهای کوتاه مدت اهداف موصوف را تامین میکند یا خیر؟
واقعیت امر این است حبسهای کوتاه مدت هیچ یک از اهداف مجازات را تامین نمیکند زیرا به لحاظ محدودیت مدت آن هیچ نوع نظام آموزشی و تربیتی و اصلاحی را نمیتوان نسبت به بزهکار اعمال کرد بلکه بزهکار در اثر ارتباط و معاشرت با سایر بزهکاران سابقهدار، حرفهای و آبدیدهتر میشود و از طریق آموزشهای مجرمانه در گروه بزهکاران پس از رهایی از حبس بهدلیل اختلالات و شوکهای عمیقی که به شخصیت وی وارد شده است، بیش از پیش در صدد هنجارشکنی و ضدیت با نظم اجتماعی برخواهد آمد.
علاوه بر این حبسهای کوتاهمدت تامینکننده عدالت کیفری نیست، زیرا اعمال عدالت بالفعل نسبت به بزهکاری که آثار تخریبی بالقوه آن برای جامعه بیشتر باشد نه تنها عدالت نیست بلکه ضد عدالت است خصوصا اینکه با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت، هم عدالت کیفری تامین، هم آلام و دردهای قربانیان جرائم تسکین مییابد.
قانونگذار طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم عمدی را از حیث تعیین مجازاتهای جایگزین حبس به دو قسمت تقسیم کرده است:
در این جرائم نیز قاعده قانونی ایناست که اگر مرتکب فاقد سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده ۶۶ این قانون باشد، دادگاه قانونا مکلف است به جای حبس به مجازاتهای جایگزین حبس حکم دهد و حق حکم به مجازات حبس را ندارد.
در این فرض نیز دادگاه مکلف است به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس حکم دهد؛ زیرا اگر چه مرتکب دارای سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده ۶۶ قانون است ولی چون از اجرای محکومیت سابق پنج سال گذشته است و در نتیجه آثار تبعی محکومیت سابق ساقط و زائل شده و با سپری شدن این مدت کانه مرتکب فاقد سابقه کیفری است و به همین جهت قانونگذار در این فرض نیز محاکم را از اصدار حکم به مجازات حبس ممنوع کرده است.
در این فرض به حکم مفهوم مخالف ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم عمدی که مجازات قانونی آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد و مرتکب سابقا بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد یا اینکه یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه داشته باشد و از اجرای مجازات آن پنج سال نگذشته باشد، دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات حبس است و قانونا نمیتواند حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.
جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس است:
اولا: مجازات قانونی جرم عمدی بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس باشد.
ثانیا: مرتکب دارای یکی از سوابق محکومیت کیفری مندرج در بندهای الف و ب باشد.
ثالثا: از اجرای محکومیت سابق پنج سال نگذشته باشد.
بنیاد وکلا در تلاش است که با خدمات حقوقی به صورت مشاوره حقوقی آنلاین و یا مشاوره حقوقی تلفنی به شما در کاهش مجازات جرم کمک کند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.