به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فروش مال غیر از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود.
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد.
چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار میشود.
جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقالدهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر میکند.
بنابراین فروش مال غیر یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب میشود.
عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقالدهنده باشد یا انتقالگیرنده، میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوهگر میشود؛ معالوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل؛ چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است، دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمیدهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید میکند.
در واقع یکی از مسائل کیفری مبتلابه در نظام اجتماعی فعلی، فروش و انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت آن است، و حسب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ "اگر کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود."
لذا انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری است و حسب رسیدگی و اعمال قانون می شود.
به علاوه از دلایلی که متاسفانه موجب کثرت پرونده های کیفری مرتبط با موضوع انتقال مال غیر شده است، عدم سیستم متمرکز ثبت املاک یا اموال می باشد و مجرمین با سوء استفاده از این موضوع اقدام به فروش و انتقال مال غیر می نمایند.
به طور مثال: اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی، خودرو یا هرگونه مال دیگر با تنظیم یک قولنامه عادی بدون تنظیم سند رسمی یا هرگونه مدارک رسمی دیگر می کنند.
این قضیه موجب شده است، خریداران که بعضا با اخذ تسهیلات یا فروش اموال دیگر خود به قصد تهیه مسکن یا خودرو اقدام به خرید می نمایند با گذشت زمان متوجه می شوند که اموال مزبور به اشخاص دیگری نیز فروخته شده است.
این در حالی است که خریداران قبل از معامله اقدام به تهیه کاداستر از اداره کل ثبت نموده اند، ولی کافی نبوده است، حتی بعضا دیده شده اسناد و مدارک انتقال املاک در ادارات ثبت اسناد مناطق در اداره کل ثبت اسناد شهرستان یا استان یا کشور ثبت نمی شود و این موضوع به وقوع بزه انتقال مال غیر دامن می زند.
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات این عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
اصولا دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم در حوزه آن واقع شده یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر پس چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
معمولا مرتکبان این جرم پس از ارتکاب جرم متواری می شوند؛ در این حالت به کدام دادسرا باید شکایت کرد؟
همان طور که گفتیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا بسر می برد موثر در مقام نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد ازطریق اعطای نیابت قضایی جلب می کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نگردید، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می شود.
مال غیر که مجازات آن بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود، آیا مجازات بازدارنده و مشمول بند "الف" ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
با توجه به مفاد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد فروش مال غیر در شمول مقررات بند "الف" ماده ۱۷۳ قرار داشته باشد.
آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض می باشد؟
با التفات به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در صورتیکه در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر است و آیا دادگاه باید حکم به رد مال بدهد یا خیر؟
فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید؛ زیرا این امر مغایر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ۱۳۶۸ است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر.
آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده و همچنین عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت فروش مال غیر است؟
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه ای باشد که خریدار بداند که مال، از آن بایع نیست و با علم به این که مالک اصلی، شخص دیگری است ثمن را پرداخت نماید، بیع انجام گرفته، بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد. در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار می شود که بایع، رضایت مالک را جلب نماید.
لکن چنانچه بایع در فروش مال غیر،چنین وانمود کند که مالک خود اوست یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال، مال دیگری است بفروشد، مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری ومشمول مجازات آن خواهد بود.
بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تاثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت.
در این خصوص یادآوری می شود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزء عناصر مادی و معنوی کلیه جرائم علیه اموال می باشد. حال اگر شخصی مال دیگری را اشتباها به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود.
لیکن اگر مدعی مالکیت است و یا اعتقاد دارد که خلع ید غیر قانونی بوده و خود را حقیقتا مالک می داند، باید ادعای مالکیت و یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند، در غیر این صورت حتی اگر در واقع و نفس الامر، وی مالک باشد; لیکن چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت دار از وی خلع ید شده است، مال، مال غیر محسوب می شود و فروش آن مشمول دو فرض اولیه ای مذکور خواهد بود
معامله فضولی- این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا ماذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل میدهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر میگویند.
انتقال مال- غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.
همانطوریکه ملاحظه می شود معامله فضولی (بافت حقوقی) و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری) دارد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.