حقوق و تعهدات شرکا در برابر یکدیگر

مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق

۵.۰ بر اساس (۱۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تقسیم سود و زیان

نحوه سود و زیان در شرکت مدنی به نسبت سهم الشرکه می باشد و اگر بخواهند سود بیشتری برای یکی از شرکا در نظربگیرند، باید در ازای عملی باشد و نمی توان زیان بیشتری را به کسی تحمیل کرد ( ۵۷۵ قانون مدنی).

در شرکت تجاری ماده ۱۱۹ و ۱۲۴ در مورد شرکت تضامنی تقسیم سود و زیان خلاف نسبت سهم الشرکه را مجاز دانسته است، حتی اگر در ازای عملی نباشد.

ماده ۱۱۹ هم در مورد تقسیم سود در شرکت نسبی این را پذیرفته است اما در اجرای تقسیم زیان به ماده ۱۲۴ ارجاع نداده است که باید به شرکت مدنی رجوع کرد گرچه این اختلاف قابل توجیه نیست.

در مورد شرکت مختلط غیر سهامی چون پیش بینی خاصی نشده است، باید به مقررات شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی مراجعه کرد که هر دو خلاف نسبت سهم الشرکه را مجاز می دانند (ماده ۱۴۲).

نمی توان شرط نمود که تمام سود شرکت برای یکی از شرکا باشد چون خلاف مقتضای عقد شرکت می باشد؛ یعنی تقسیم سود به نسبت سهام.

شرط بردن سود از سوی یکی از شرکاء یا تحمل ضرر از سوی یکی از آنها به شرط(شیری) معروف است. چنین شرطی نشان می دهد که شرکا قصد انعقاد چنین عقدی را نداشته اند.

به دلایلی که گفتیم شرط معافیت از تحمل ضرر از سوی یک یا چند نفر هم باطل است. ضمانت اجرای چنین شروطی نادیده گرفتن اینهاست به علاوه اینکه عقد شرکت را هم از بین می برد.

اداره شرکت

تعیین مدیر و اختیارات او:

انتخاب مدیر به عهده شرکاست که می توانند از بین خودشان یا خارج از شرکت انتخاب کنند.
مدیر شرکت از نظر قانون تجارت وکیل شرکاست. این با رابطه مدیر و اشخاص ثالث که مدیر از ارکان شرکت محسوب می شود تطابق ندارد؛ چرا که طبق نظر وکیل بودن مدیر، شرکا می توانند اختیارات وی را محدود کنند و اگر معاملاتی با اشخاص ثالث بکند که خارج از اختیاراتش باشد، اشخاص ثالث حق رجوع به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. به همین خاطر هست که مؤسسات و بانکها، مدیران چنین شرکتهایی را مجاز به انجام امور عادی می دانند و برای انجام اموری نظیر رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار داشتن مدیر در چنین اموری را لازم می دانند.
اختیارات شرکای غیر مدیر عبارت است از (یعنی شرکایی که مدیر نیستند چه اختیاراتی دارند):

انتخاب مدیر و عزل وی توسط شرکاء
حق تغییر اساسنامه شرکت
حق نظارت بر امور شرکت با گرفتن قیاس اولویت از ماده ۱۴۷ قانون تجارت که حق نظارت را برای شرکای با مسئولیت محدود شرکت با مختلط غیر سهامی پیش بینی کرده است.
ایراد به اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر و در صورت اقتضا انحلال آن با تقاضا از دادگاه (مواد ۱۳۶،۱۶۱،۱۸۹ قانون تجارت).

نظارت مقامات قضایی به خاطر تاکید بر اداره و کنترل شرکت توسط خود شرکاء پیش بینی نشده است، گرچه به درخواست یکی از شرکا، دادگاه اداره آن را (طرز کار مدیر) با ارجاع به کارشناس تحت نظر می گیرد و در صورت موجه بودن و درخواست شریک حکم انحلال صادر می کند و این در مورد اتفاق شرکا بر چنین امری مصداق پیدا نمی کند. گرچه بهتر بود که کارکنان(کارمندان) شرکت هم چنین اختیاری داشته باشند.

آثار عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان آن شرکت عبارتند از:

الف – انحلال به اراده شرکا
ب- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
ج- انحلال بدلایل موجه
د- انحلال بدلیل وضعیت یکی از شرکا

موارد بطلان شرکت عبارتند از:

نامشروع بودن موضوع شرکت و جهت آن
عدم رضایت شریک یا شرکاء در انعقاد قرارداد شرکت
عدم اهلیت هر یک از شرکاء شرط خلاف مقتضای عقد شرکت
عدم پرداخت کل سرمایه نقدی
عدم تقدیم و تسلیم سرمایه غیر نقدی

نکته: تقاضای بطلان شرکت را هر ذی نفعی می تواند مطابق قواعد عام در دادگاه طرح کند.

آثار بطلان یک شرکت

باید بین موردی که تشریفات قانون تجارت رعایت نشده مثل عدم انتشار خود شرکت نامه و منضماتش یا عدم وجود قرارداد رسمی و میان موارد عدم مشروعیت یا اهلیت یا رضایت تفاوت قائل شویم.

در صورت اول شرکت تضامنی محسوب می شود و بنابراین اشخاص ثالث به هر یک از شرکاء می توانند مراجعه کنند، اما در حالت دوم فقط به شریکی امکان مراجعه هست که با وی معامله کرده اند چرا که شرکتی وجود نداشته باشد تا به نام و حسابش معامله ای صورت گرفته باشد (مواد ۱۶۹-۱۹۷-۲۲۰ ق تجارت).

قانون تجارت در مورد مسئولیت مدنی اشخاص مسئولیت بطلان که موجب خسارت اشخاص ثالث شده اند مقرره خاصی ندارد اما طبق قواعد مسئولیت مدنی شخص ثالث با اثبات خسارت رابطه علیت میان مسئول و خسارت می تواند آن را مطالبه کند.

مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق