به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چک یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد.
از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد است قانون حاکم بر آن با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته است.
یکی از مواردی که در مورد چک احتمال رخ دادن آن است مواردی از قبیل سرقت چک، جعل چک و خیانت در امانت در چک، گم شدن چک و مواردی از این دست است.
این قبیل رخدادها قانون گذار را بر آن داشت تا با تنظیم مقرراتی مانع از سوء استفاده افراد از چک شود.
از این رو قانون گذار در ماده 14 قانون صدور چک راه کاری را برای موارد ذکر شده در نظر گرفته است.
در این مقاله از بنیاد وکلا به بررسی ماده 14 قانون صدور چک چیست، اعتراض دارنده چک و اثبات خلاف ادعای صادر کننده می پردازیم.
برای تبیین ماده 14 قانون چک ابتدا باید بدانیم ماده 14 قانون صدور چک چیست؟
این ماده بیان می دارد که:
"صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید ...".
برای آشنایی با نوآوری های جدید چک اینجا کلیک کنید.
همانطور که ملاحظه می شود ماده 14 قانون چک مربوط به مواردی است که صادر کننده چک اعلام کند که چک او با یک جرم تحصیل شده است و او فورا از بانک می خواهد که وجه آن را پرداخت نکند، این دستور باید به صورت کتبی باشد تا بانک آن را اعمال کند و دستور شفاهی مورد پذیرش نیست.
بانک نیز بعد از اینکه مطمئن شد دستور دهنده صاحب حساب است، در صورتی که کسی چک را به بانک ارائه بدهد از پرداخت آن خودداری می کند و با ذکر دلیل، گواهی عدم پرداخت چک صادر می کند.
حال اگر صادر کننده اشتباه کرده باشد و دارنده به درخواست او اعتراض داشته باشد، چه باید کرد؟
در ادامه ماده 14 قانون چک آمده است که: "دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند ...".
بنابراین همانطور که این ماده به صادر کننده چک اجازه داده است تا نسبت به چکی که صادر کرده اعلام جرم کند و دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، به دارنده نیز اجازه داده است تا به این دستور اعتراض کند.
در صورتی که دارنده چک ثابت کند ادعای صادر کننده خلاف بوده است، دستور دهنده به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.
در ماده 14 قانون صدور چک آمده است که: "هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد".
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.