باز پس گیری طلب به ارز خارجی

معمولا در تصورات اغلب مردم ایران ، ارز به واحد پولی اطلاق می گردد که در کشورهای دیگر به جز ایران مورد داد و ستد قرار می گیرد و پرکاربرد ترین این ارزها در مبادلات عموم مردم، دلار امریکا یا یورو اروپا است. ولی ارز در علم اقتصاد، نوع پذیرفته شده ای از پول است که از طریق دولت ها توزیع شده و واسطه ای برای  مبادله کالا و یا ارائه خدمات می گردد، بنابراین باید گفت هر کشور ارز مختص به خود را دارد. معمولا در حوزه معاملات و مبادلات بین المللی که شاخه ای از حقوق تجارت بین الملل می باشند، این معاملات از طریق ارزهای رایج بین المللی که معمول ترین آن یورو و دلار است، صورت می گیرند.

البته لازم به توضیح است که دادخواست های مربوط به مطالبه دلار و یورو، فقط مختص معاملات و مبادلات بین المللی نیست و در صورت توافق و تراضی طرفین در یک معامله داخلی، امکان اینکه از ارز خارجی همچون دلار و یورو به عنوان وسیله یا وجه قابل پرداخت در معامله استفاده گردد نیز، ممکن خواهد بود.

ارز در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، همه ارزها قابل معامله یا داد و ستد و قابل تبدیل به وجه رایج ایران نیستند، به عبارت بهتر نظام بانکی ایران، بسیاری از معاملات مبتنی بر ارزهای خاصی را به رسمیت شناخته و بخش دیگری را غیر قابل معامله وداد و ستد می داند. از معتبرترین ارزهای جهانی، دلار امریکا و بعد از آن، یورو اتحادیه اروپا است. معنای ارز در کشورهای خارجی فقط به معنای اسکناس های کاغذی نیست، بلکه صورت های متعددی از قبیل سفته و برات، سکه، چک بانکی و مسافرتی را نیز شامل می گردد. بنابراین وکلا و مشاوران شاغل در حوزه مطالبه ارز موظف به آشنایی کامل به نظام بانکی ایران در خصوص مطالبات ارزی، خصوصاً مطالبات دلاری و یورویی نیز می باشد.

در تبادلات مالی بین المللی، ارز به معنای پول رایج خارجی است. در حقیقت ارز نوع پذیرفته شده ای از اسکناس و سکه است که توسط دولت همان کشور در داخل اقتصاد کشور توزیع و به گردش در می آید. نرخ تساوی هر ریال ایران با هریک از ارزهای خارجی، توسط بانک مرکزی و به شکل روزانه مشخص و به واحد های صنفی مربوطه ذیربط، از جمله صرافی ها و بازارهای بورس منتقل می گردد.

آیا امکان رسیدگی و مطالبه وجوه ارزی در دعاوی داخلی میسر است؟

بر طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر موضوع دادخواست مطالبه پول خارجی همچون دلار و یورو باشد، خواهان دعوا می بایست در برگه دادخواست خود ارزش تقویم شده آن را به ریال جمهوری اسلامی ایران، که نرخ آن از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد را درج نماید. مطلع باشید که این امر به معنای افزایش و یا کاهش نرخ محکوم به، نیست بلکه به معنای توجه دادگاه به نرخ ارز خارجی طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در روز تقدیم دادخواست است.

جه مراجعی، صالح به رسیدگی جهت طرح دادخواست مطالبه دلار یا یورو هستند؟

طبق یک قاعده کلی در قوانین ایران، دادگاه صالح جهت مطالبات مالی، دادگاه محل اقامت خوانده دعوا و یا در صورت توافق طرفین در قرارداد اولیه، دادگاه محل انعقاد قرارداد، صلاحیت رسیدگی به پرونده راخواهد داشت. اگر خوانده دعوا، در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاه های حقوقی تهران و در حالتی که مطالبات ارزی فی مابین دول مختلف باشد، در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

چند نکته کلی در خصوص مطالبه وجه و خسارت تاخیر

• به این نکته حتما توجه داشته باشید که برای مطالبه وجه به استناد سند عادی، اگر پرداخت دین شما بدون زمان سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت در سند مشخص نشده است، حتما قبل از طرح دعوی، پرداخت دین را از مدیون بوسیله ارسال اظهارنامه، از او بخواهید و پس از گذشت مهلتی معقول مثلا یک هفته و عدم پرداخت دین توسط او، سریعا اقدام به اقامه دعوی نمائید.
• در خصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه یا همان تاخیر در پرداخت اسناد عادی، قانونگذار فقط از زمانی که طلبکار سند، مبلغ دین را از طریق اظهارنامه مطالبه می نماید، او را مستحق دریافت خسارت تاخیر می داند، پس اگر همین طلبکار قبل از تقدیم دادخواست، طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی منطقی دیگری، طلب یا وجه را مطالبه ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر می گیرد، حتی اگر اصل دین از سال های قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

در چه صورت خسارت تاخیر تادیه به دادخواست مطالبه ارز خارجی تعلق می گیرد؟

طبق یک اصل کلی در قوانین کشور، در صورتی که خواسته دعوا وجه نقد باشد با توجه به جمیع شرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد می توان از خوانده ای که محکوم شده است خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد:

• خواهان خسارت دیرکرد، پرداخت دین را در دادخواست خود یا از طریق اظهار نامه مطالبه کرده باشد.
• خوانده توانایی پرداخت خسارات را داشته باشد ولی از پرداخت آن سرباز زند.
• میزان خسارت دیرکرد و مابالتفاوت آن با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی تغییر فاحشی نموده باشد.

نکته بسیارمهم در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:

با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه خسارات دادرسی، از عبارت وجه رایج بعنوان دین استفاده شده است این سوال پیش خواهد آمد که آیا صرفا به وجه رایج داخلی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت یا به ارزهای  خارجی هم خسارت تاخیر تعلق می گیرد ؟

در پاسخ باید اعلام کرد که هر چند در این زمینه در آرا دادگاه ها و نظرات مشورتی تعارضاتی وجود داشت، اما نهایتاً دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه به شماره ی 90، معضلات و تعارضات را برطرف کرد. با اعلام این رای مقصود و منظور از وجه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شامل وجه رایج ایرانی و وجه رایج خارجی است. بنابراین طبق این رای، به وجوه خارجی یا همان ارز نیز خسارت تاخیر تادیه  تعلق خواهد گرفت. ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعاوی که خواسته  آنها دلار و یورو باشد هم می شود.

چگونه ارزهای خارجی را در دادخواست خود تقویم نماییم؟

طرح دعوای مطالبه ارز خارجی در قالب دلار یا یورو، یک دعوای مالی به حساب می آید. بنابراین باید بهای خواسته را تعیین و مشخص کرد یعنی میزان خواسته دقیقا به ریال تقویم گردد. نکات مهمی که در مورد تقویم خواسته باید به دقت رعایت شود به شرح زیر است:

• ابتدا باید نسبت به استعلام نرخ رسمی ارز مورد مطالبه، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام لازم صورت پذیرد. لذا نرخ ارزی که در بازار آزاد، مورد معامله قرار می گیرد ملاک عمل محاکم نخواهد بود.
• نرخ رسمی اعلامی از طرف بانک مرکزی در تاریخ طرح و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، ملاک محاسبه خواهد بود.

هزینه های دادرسی در مطالبه ارز خارجی

با عنایت به مطالب فوق، می توان گفت مطالبه ارز خارجی یک دعوای مالی به حساب می آید، بنابراین در هنگام تقدیم دادخواست هزینه دادرسی نیز مطابق دعاوی مالی باید پرداخت شود

در این حالت، اگر میزان خواسته تقویم شده در دادخواست از بیست میلیون تومان  کمتر باشد ، دو و نیم درصد میزان ارزش خواسته، و اگر میزان خواسته دادخواست از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، سه ونیم درصد میزان ارزش خواسته، باید در قالب هزینه دادرسی به حساب دادگستری وجوهی واریز گردد. البته در صورتی که خواهان دادخواست مطالبه ارز خارجی، توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند در همان دادخواست مطالبه ارز و در همان ستون خواسته، بدوا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز توامان تقدیم دادگاه رسیدگی کننده نماید.

شرایط کلی دعوی مطالبه وجه

• مستند بودن طلب به سند ارائه شده:

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی است که دلالت بر مطالبات خواهان دعوا می نماید. مثل فیش واریزی، رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده و...

• رسیدن موعد پرداخت وجه یا همان سر رسید شدن بدهی و خودداری کردن بدهکار از پرداخت آن
• حال بودن طلب و منجز بودن آن:

رکن بعدی برای طرح دعوی مطالبه وجه، حال و منجز بودن طلب است. خواهان نمی‌تواند تا وقتی که زمان سررسید طلب او نرسیده یا پرداخت طلب مشروط یا معلق به چیزی گردیده و هنوز محقق نشده، آن را مطالبه کند.

• ساقط نشدن طلب موضوع دعوی :

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی به حساب می آید. این تعهد ممکن است به دلایلی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده از بین برود. در این حالت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح را نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مثل اقاله، وفا به عهد، ابرا و تهاتر.

سپری نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه دریافت طلب چه به صورت وجه رایج یا به صورت ارز، دشواری های خاص خود را دارد، که نیازمند دانش و تخصص لازم و کافی در این زمینه است. جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی پایگاه قضایی ما مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.