به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
همانطوریکه می دانیم قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است؛ از جمله آثار ولایت پدر اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است.
بدون تردید همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان امری بسیار پسندیده است.
در این ارتباط قانون، نکاح دختر دوشیزه را منوط به اذن پدر یا جد پدری دانسته و در صورتیکه آنان نسبت به این امر مخالفت ورزند، به دختر اجازه داده از طریق دادگاه با مردی که معرفی نموده، ازدواج کند.
حسب مقررات جاری سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری تعیین شده که شامل موارد غیر مالی مانند شهادت و یا حق انتخاب زندگی با پدر و مادر در فرض جدایی، می شود.
البته برای ازدواج دختر ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۶ سال تمام شمسی، لیکن اداره امور مالی قبل از ۱۸ سال با پدر آنهاست.
سن ازدواج اولین مسالهای است که در ازدواج مطرح میشود و میتوان گفت که مهمترین شرط ازدواج نیز محسوب میشود.
قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۱ سن ازدواج برای دختران همان سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سالگی بود، اما در اصلاحیه ای که در سال مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱۰۴۱ را اینگونه اصلاح کرد:
"عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. به عبارت دیگر، بهطور عادی دختر نمیتواند بدون اینکه ۱۳ سال تمام شمسی داشته باشد، ازدواج کند و پسر نیز قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی، بهطور معمول حق ازدواج ندارد".
بنابراین اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتما باید از دادگاه اجازه بگیرد.
اما در هرحال مسلم است که حداقل شرط برای ازدواج، احراز بلوغ فردی است که میخواهد ازدواج کند، از طرق و با نشانههایی که برای احراز بلوغ وجود دارد.
به همین جهت در حال حاضر حرکتی در قوه مقننه در این خصوص آغاز شده که با توجه به اینکه شرایط اقلیمی و همینطور تحولات اجتماعی و اقتصادی در امر ازدواج، مهم و موثر است، سن قانونی ازدواج دختر را به ۱۵ سال ارتقاء دهند تا بر سن طبیعی و واقعی آنان منطبق شود.
مطابق مقررات جاری، صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ۱۸ سال منوط به موافقت شوهر، ولی و یا قیم ایشان می باشد.
در این ارتباط ماده ۱۸ قانون گذرنامه مقرر می دارد:
برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:
البته بانوانی که با همسر خود مقیم خارج خارج از کشور هستند و بانوانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنی میباشند.
با این توصیف اولا: بر طبق مفهوم مخالف بند اول ماده ۱۸ قانون مذکور دختران مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید همچنان اذن ولی را داشته باشند، اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
البته در صورت عدم دسترسی به پدر یا پدربزرگ باید از طریق دادگاه اجازه خروج از کشور را اخذ نمایند.
ثانیا: زنان متاهل برای خروج کشور نیازمند اجازه شوهر میباشند مگر اینکه در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند.
یکی از عواملی که در مراحل ابتدایی ازدواج ذهن برخی را مشغول میکند و در صورت فقدان آشنایی قبلی بعضا موجب نگرانی می شود، چگونگی اعتماد به اوصافی از قبیل تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص و نیز تجرد طرف مقابل میباشد؛ زیرا در پاره ای اوقات شاهد بوده ایم که یکی از زوجین ازدواج قبلی خود را پنهان کرده و حتی در مواردی مردی با داشتن همسر، خود را مجرد معرفی و همسر دیگری اختیار کرده است.
به همین جهت قانون برای طرف فریبکار اینگونه ازدواجها مجازات تعیین و نیز از نظر مدنی امکان فسخ چنین نکاحی را فراهم نموده است و فرد فریب خورده مختار است که با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کیفری کرده یا در دادگاه خانواده محل اقامت تقاضای فسخ نکاح منعقده فیمابین را به عمل آورد.
در این راستا قانون مدنی در ماده ۱۱۲۸ خود بیان می دارد: هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد بر اساس آن واقع شده باشد.
بنابراین حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، که البته تشریفات خاص طلاق را هم ندارد. با این توصیف کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند.
به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود.
ضمنا لازم به توجه است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج اگر توسط زوجه صورت گرفته باشد، مرد حق باز پس گیری مهریه مورد توافق را از زن تدلیس کننده دارد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی خواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.
همچنین از نظر کیفری فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی تلقی شده به طوریکه ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال در نظرگرفته است.
مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میگردد.
در برخی موارد ممکن است پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت کند و از دادن اجازه امتناع کند.
در این خصوص راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام کند.
البته راه میانبری که در این زمینه توصیه می گردد اینکه، بزرگترها به جوانان فرصت بدهند با همسر آینده خود صحبت کنند و در عین حال نیز از راهنمایی های لازم برای تشکیل خانواده آگاه شوند؛ زیرا اولا: امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرساست و ثانیا: با سایر مناسبات زندگی متفاوت است و ضمن اینکه با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است، سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تاثیر می گذارد.
بدین طریق است هم به میل باطنی دختر و پسر توجه شده و هم جوانان با بهره گیری از اندوخته های بزرگترها در تمام طول زندگی از حمایت و پشتیبانی اولیاء خود برخوردار می شوند.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.
بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد.
بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولا پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیا دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتا اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثا دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز میتواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند.
در این رابطه مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با بهرهگیری از بهترین وکلا و مشاورین خانواده، شما را در رسیدن به نتیجه دلخواه همراهی کند.
البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تاکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل میکند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد، حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.