به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
سند هنوز هم مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعای اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است.
در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولا دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گروه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نماید؛ چه بسا شاهدی از شهادت دادن در دادگاه استنکاف کنند و یا آن را انکار کنند. پس با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدارک می نمایند.
دو بعد ماهیتی و شکلی سند قابل توجه است. حقوق ماهیتی سند چیست؟ و بحث ماهوی سند چیست باید به قانون مدنی رجوع شود.
تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و حقوق ماهوی ادله خوانده می شود.
در بحث ادله و مخصوصا در بحث سند:
توجه می کنیم.
با توجه به قانون مدنی، مقررات ثبتی و مقررات ماهوی دیگر اصولا مفهوم سند و تعریف سند مشخص شود. ما به چه چیزی سند می گوییم؟
سند در لغت به معنای (آنچه بدان اعتماد کنند) آمده است و اسناد کتبی را از آن جهت که قابل استناد هستند سند گویند.
در لسان محاوره ای می گوییم حرف شما سند است یعنی حرفی که قابل استناد قرار می گیرد. و به این مفهوم، می تواند به صورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای سنگی، شئی سفالی، سکه ای فلزی، یا ... باشد. مانند کوزه ای سفالی قدیمی که به عنوان سندی تاریخی به شمار می رود تا به قدمت تمدن اعتماد شود.
م. ۱۲۸۴ ق.م در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
بنابراین اولین رکن سند نوشتاری بودن آن است.
نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول. مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده ای دیگر.
خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده باشد یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد هم چنانی که فرق ندارد که بر صفحه حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی برجسته بر صفحه ایجاد شده باشد.
اگر چه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته شود. اما می تواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.
نکته: سند باید به صورت مکتوب نوشته شود همان طور که در ماده ۱۲۸۴ آمده است.
نوشته در صورتی ارزش دارد که در موضوع دعوی قابل استناد باشد. از نوشته برای اثبات دعوی برای خواهان یا دفاع برای خوانده دعوی استناد می شود.
شرط لازم برای هر سندی تایید نهایی توسط نویسنده است. مگر این که صحت نوشته با دلیل دیگر مثل اقرار ثابت شود. در غیر این صورت ارزشی ندارد. تایید نهایی امضاء اثر انگشت و یا مهر شخصی است که سند به او نسبت داده می شود.
ما چند نوع سند داریم.
در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶، اسناد به دو دسته تقسیم کرده اند:
که در ایران تنظیم می شوند.
در کنار این اسناد اسنادی دیگر نیز وجود دارد که در خارج از ایران تنظیم می شود اما در دادگاه ایران قابلیت سند دارند.
اولین بحثی که مطرح می شود این است که سند رسمی چیست؟ برای شناخت سند رسمی به چه ارکانی باید توجه کرد؟
پس از تعریف سند رسمی و شناخت آن، بحث اعتبار سند مطرح می شود و قابلیت استناد به آن مطرح می شود و سپس توان اجرایی و اثباتی آن آورده می شود.
به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که در اداره های ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
در واقع این ماده برای شناخت سند رسمی ارکانی را شمرده که در صورتی سند رسمی می شود که واجد این ارکان باشد.
اولین رکن در سند رسمی این است که سند:
تنظیم شده باشد.
منظور از مامور رسمی شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد. بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورین شهرداری بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی و نیز موسسات و سازمان هایی که با اجازه قانون تاسیس شده اند را می توان مامور رسمی دانست.
به اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است. مامورین شهرداری نیز مامور رسمی محسوب می شوند. بخشی از سند واحد می تواند رسمی و بخش دیگر آن عادی باشد.
برای مثال: اظهار نامه ای که بر پایه ماده ۱۵۶ به بعد ق.ج (مواد ۷۰۹) به بعد ق.ق. فرستاده می شود، در آن بخش که به وسیله اظهار کننده تنظیم شده عادی و در بخشی که مامور رسمی، ابلاغ و شیوه ابلاغ را گزارش کرده سند رسمی محسوب می شود.
سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور در چهارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد. بنابراین مامور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد، یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد.
مثال: ماموری که برای ثبت دفتر املاک، در اداره های ثبت معین شده نمی تواند سندی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سجل تنظیم کند، زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سر دفتر و این سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است. اگر مامور رسمی سند رسمی را صادر کند که خارج از حیطه صلاحیت ذاتی وی است این سند، سند رسمی محسوب نخواهد شد.
چهارچوب دوم در صلاحیت که توسط مامور رسمی دولت باید رعایت شود صلاحیت نسبی است. هر ماموری در حیطه جغرافیایی ماموریت خود صلاحیت انجام عملی را دارد. بدین معنا که مکان، زمان و وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد را رعایت کرده باشد.
مثال: ماموری که ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را عهده دار می باشد صلاحیت ثبت متوفیات بیگانگان خارج از حوزه تهران را ندارد. اگر خارج از صلاحیت نسبی عمل کند آن سند رسمی محسوب نمی شود.
هرگاه مامور در تنظیم سند رعایت محدوده صلاحیت ذاتی و نسبی خود را نکرده باشد آن سند رسمی شمرده نمی شود.
هرگاه مامور در تنظیم سند رعایت محدوده صلاحیت ذاتی و نسبی خود را نکرده باشد، آن سند رسمی شمرده نمی شود؛ بنابراین شرایط مزبور بخش بزرگی از اسنادی را که می تواند توسط مامورین رسمی تنظیم شود از توصیف رسمی خارج می نماید.
مثال هرگاه مالکین دو ملک مجاور در شهرداری حاضر شده و در سندی که مامور شهرداری تنظیم می نماید یکی از آن ها اجازه باز کردن پنجره به ملک خود را به طرف مقابل بدهد و مامور شهرداری نیز سند را امضاء می کند. و حتی امضاهای مالکین را گواهی می نماید سپس سند مزبور رسمی شمرده نمی شود. زیرا مامور شهرداری، اگر چه رسمی است اما صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد مورد اشاره را نداشته است.
مامور رسمی باید سند را در محدوده صلاحیت خود بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد. تشریفاتی که رعایت آن ها در تنظیم سند رسمی لازم می باشد، همان است که در مقررات گوناگون، برای هر سند رسمی پیش بینی شده است.
تشریفات مزبور به دو دسته تقسیم می شوند: تشریفات نخست تشریفاتی که رعایت نکردن آن ها سند را از رسمیت نمی اندازد، مانند تمبر نمودن اسناد که در ماده ۱۲۹۴ ق.م به آن تصریح شده است.
دسته دوم تشریفاتی که عدم رعایت آن ها مانع می شود که سند رسمی توصیف شود.
تمام تشریفاتی که در قانون و آیین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود، مگر این که خلاف آن پیش بینی شده باشد، چنان که در ماده ۱۲۹۴ق.م آمده است.
سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می باشد رسمی فرض می گردد تا آن که ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را ندارد. ادعای مزبور با هر نوع دلیلی قابل اثبات است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.