اعتراض به میزان نفقه

براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

"نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض."

در این نوشتار به بررسی اعتراض به میزان نفقه می‌پردازیم.

نحوه اعتراض به میزان نفقه

با اعتراض زوجه برای میزان نفقه، نفقه زن توسط کارشناسان کارشناسی می‌شود و در نهایت توسط قضات شورای حل اختلاف رسیدگی به عمل می‌آید.

نکته مهم در مورد نفقه زوجه، حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شان زوجه است.

از ملاک‌های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه، نیازهای زوجه و شان او است.

زوجه در چه شرایطی مستحق دریافت نفقه نیست؟

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراین با فرض مذکور پرداخت و تامین نفقه توسط مرد منوط و مشروط به ادای وظایف خاص و عام زناشویی نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام این تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به همسرش امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

اما این امتناع از انجام وظایف زناشویی نباید به واسطه مانع مشروع و موجه باشد، این موضوع بدان معنا است که به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بیماری یا شرایط خاص نتواند از همسرش تمکین کند، در آن مدت نیز حق نفقه وی از بین نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی بنیاد وکلا استفاده کنید.

ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه توسط زوج

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

دادگاه نیز پس از بررسی و احراز شرایط مذکور ضمن حفظ تمامی حقوق قانونی و مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار کرده و حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

علاوه بر اینکه مبلغ نفقه معوقه از طریق محاکم خانواده قابل مطالبه است، ترک انفاق زن دارای عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرایط قانونی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات زوج خاطی خواهد بود.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود.

البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر علاوه بر تمکین زوجه احراز توانایی مالی شوهر نیز ملاک عمل خواهد بود.