ابلاغیه و احکام مربوط به آن

یکی از مسائل مهم و اساسی در فرایند دادرسی در دادگاههای دادگستری این است که طرفین از خود دعوا و مفاد آن آگاهی پیدا کنند.

نظر به اهمیتی که برای آگاهی طرفین از این جزییات متصور است، قانونگذار نیز در قانون آیین دادرسی مدنی این امر را پیش بینی نموده و احکام مربوط به ابلاغ را جزء قواعد آمره محسوب نموده است؛ به این معنا که این قواعد از آن چنان اهمیتی در نظام اجتماعی برخوردارند که بایستی لزوما صورت پذیرند و افراد نمی توانند بر خلاف آن توافقی نموده و آثار آن را از بین ببرند.

به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم تا با بررسی اینکه ابلاغیه چیست، احکام مربوط به ابلاغ را نیز شرح دهیم.

ابلاغ در واقع فرایندی قانونی است که به موجب آن بایستی مخاطب را از مفاد دادرسی و تشریفات آن مطلع نمود.

زمانی که دعوایی برای نخستین بار در دادگستری مطرح می شود و پرونده ای برای آن تشکیل می شود، اولین دستوری که از طرف دادگاه صادر می شود، ابلاغ یک نسخه از دادخواست به خوانده دعوی می باشد که به آن ابلاغیه گفته می شود.

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی « هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود؛ مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن، به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.»

در واقع، ابلاغ بایستی طبق تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی درباره انواع ابلاغ اعم از ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی مقرر شده است، به انجام برسد.

البته شایان ذکر است که اخیرا سامانه ای تحت عنوان سامانه ثنا برای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی توسط قوه قضاییه تاسیس شده است.

احکام مربوط به ابلاغ

احکام ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

• ابلاغ از طریق مامور ابلاغ که زیر نظر واحد ابلاغ دادگستری است صورت می پذیرد.
• مامور ابلاغ موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز اوراق را به شخص خوانده ابلاغ نماید و رسید بگیرد؛ بنابراین، مطابق قانون مهلت ابلاغ، حداکثر دو روز است.

در صورتی هم که خوانده از گرفتن اوراق امتناع کند، مامور ابلاغ، امتناع خوانده و تاریخ آن را در برگه قید می کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می گرداند؛ این امتناع سبب نمی شود که وی بتواند مدعی عدم ابلاغ شود.

• طبق مقررات قانونی، ابلاغ اوراق ممکن است در محل کار صورت پذیرد و یا در محل سکونت.

قابل ذکر است که از آن رو که مطابق مقررات قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار محل اقامت همسر اوست، علی الاصول ابلاغ بایستی در همان محل صورت پذیرد، اما قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق زنانی که در محل اقامت شوهر خود نیستند، بخصوص در دعاوی خانوادگی، محل ابلاغ آنان را نیز محل سکونت یا محل کار آنان تعیین نموده است.

• هریک از طرفین دعوا و یا وکلای آنها می توانند محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که دادگاه رسیدگی کننده در آن واقع است، انتخاب نمایند که در این صورت کلیه اوراق مربوط به دعوا در آن محل ابلاغ می گردند.

در صورتی هم که طرفین دعوا محلی که ابلاغ در آن صورت می پذیرد را تغییر بدهند، یا اشتباه آن را درج نموده باشند، بایستی محل جدید را به اطلاع دادگاه برسانند، چرا که در غیر این صورت ابلاغ کماکان در محل سابق انجام می شود.