به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار است.
هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود.
این عنوان (عدم تحقق قصد تام) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از:
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده (بدون قصد قتل) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد (مانند زدن با چوب بر گیجگاه) یا مربوط به ابزار باشد (مانند زدن با چاقو به پهلو) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد (مانند بیماری ، پیری و کودک ) در هر حال برای تحقق قتل عمد، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست.
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است
دختر به پزشکی قانونی معرفی شد، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید.
پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد
پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده.
دادگاه کیفری 1 وقت، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد.
پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد.
پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است.
همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است.
زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد، مقصود بودن مقتول است.
یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست.
تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود:
بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است (قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است.
یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب، اشتباه در هدف است.
گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد.
مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود.
واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است.
از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف، مقتول مقصود نبوده است
ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند.
یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر (به نحو مانعه الخلو) باید وجود داشته باشد.
یعنی یا با قصد قتل (ولو با عمل غیر کشنده) و یا فعل کشنده (ولو بدون قصد قتل).
و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول، مقصود مرتکب باشد.
لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود؛ زیرا مقصود مرتکب، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است.
پس مقتول فعلی، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین (از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است)، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است .
با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم.
وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض، متعلق قصد، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده، این قتل، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا (علم قاضی یا بینه) دیه بر عاقله خواهد بود.
" شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف، نوع قتل ارتکابی چیست؟
ایشان در جواب فرموند: "در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود"( سال 1376 ).
در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد: "گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد، نوع قتل چیست؟ در جواب گفته شد: "در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است" ( سال 1377 )
در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت.
ایشان می فرمایند: " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه (الخطأ المحض) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود.
و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض، موضوع را شبه عمد دانسته اند، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند.
در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی، زیرا محور بیان فقها، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است.
در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست.
یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان (کسی) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست (منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است).
بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد.
مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام (ص) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است.
مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید.
البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع، مصداق اشتباه در قتل می باشد، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است.
ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل، مورد تردید است.
و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است، محکوم به قصاص خواهد شد.
در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصیت مرتکب است مانند آنکه قاتل، صغیر یا مجنون باشد.
صغیر و مجنون که مسلوب الاراده می باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است لذا قتلی که توسط آن ها واقع شود به حکم تبصره ماده 306 ق.م.ا هرچند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطای محض است و دیه بر عاقله (بستگان ذکور نسبی دارا (غیر فقیر) ) خواهد بود که در اینگونه موارد قانونگذار می گوید عاقله باید در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمایند.
اما نوع دوم یعنی مواردی که سلب اراده به وسیله عوامل خارجی باشد که در اصطلاح حقوقی اکراه در قتل نامیده می شود، مثل آنکه شخصی به خاطر تهدید دیگری که او را به ضررهای سنگین جانی. مالی، ناموسی و شرافتی نسبت به خود یا نزدیکان (یا به تعبیر فقا مِمََّن یَهمه امره ، که طبق این تعبیر شامل رهبری جامعه اسلامی و فقها نیز می شود) تهدید کرده است، مجبور به قتل شود، هرچند او دارای اختیار کامل نیست اما مسلوب الاراده نخواهد بود.
در اینگونه موارد قتل مزبور عمد تلقی و حکم قصاص بر وی مترتب خواهد بود.
همچنانکه ممکن است سلب اراده به خاطر خواب یا مستی باشد.
در مورد خواب هرگاه کسی نداند که در حین خوابیدن مرتکب اعمال مجرمانه می شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بیان مقنن چنانکه قانونگذار در مواد 225 و 323 ق.م.ا بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت دیه می گردد.
ولی اگر بداند که در حین خواب مرتکب چنین عملی می شود ، در واقع عمل ارتکابی با قصد انجام شده است، لذا مشمول قصاص خواهد بود.
و اگر خواب مزبور، خواب غیر طبیعی باشد (یعنی با تصمیم قبلی باشد) هم شخص خوابیده و هم هیپنوتیزم کننده مشترکاً مسئول خواهند بود ولی اگر با تصمیم قبلی نباشد فقط هیپنوتیزم کننده مسئول خواهد بود.
توجه به این نکته لازم است که در رابطه با مستی نیز همین بحث مطرح است، یعنی کسی که به قصد کشتن دیگری یا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند، مشمول قتل عمد است ولی اگر بدون این قصد، شرب خمر نموده و در حال مستی دیگری را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وی برخورد خواهد شد (ماده 53 ق.م.ا).
( بحث پزشکی که به خاطر حفظ جان مادر یا کودک مجبور می شود جان دیگری را بگیرد در همین جا مطرح می شود که بحث پیچیده ای است و اختلاف نظر زیادی در آن وجود دارد).
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.