به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیات مخففه میتواند موجب دو حالت شود:
حالت اول نوع مجازات به همان حالت میماند ولی مقدار ان کاهش میابد؛ مثلا فردی محکوم شده به ۳ سال زندان و محازات زندان وی به ۲سال تقلیل میابد.
در حالت دوم کیفیت مخففه بصورت تبدیل محازات خود را مینمایاند؛ مثلا فردی به مجازات حبس محکوم شده و محازات وی به جزای نقدی تبدیل میشود.
کیفیات مخففه در راستای اصل فردی کردن مجازات صورت میگیرد.
اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن مجازات تفاوت دارد.
اصل شخصی کردن مجازات یعنی مجازات بر خود شخص بزهکار اعمال شود و خود وی مجازات را تحمل نماید اما اصل فردی کردن یعنی اینکه قاضی این اختیار را داشته باشد که با توجه به شخصیت بزهکار و تاثیر مجازات بر وی نوع مجازات را تعیین کند؛ یعنی قاضی با توجه به پرونده شخصیت بزهکار تشخیص دهد که چه میزان و چه نوع مجازات موجب متنبه شدن بزهکار میشود.
بنیاد وکلا به شما کمک میکند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید.
کیفبات مخففه به دو صورت وجود دارد:
کیفیات مخففه قانونی که به کیفیات مخففه ای گفته میشود که تحت شرایطی در قانون پیشبینی شده است و در صورت حصول شرایط قاضی ملزم به اعمال تخفیف چه مخففه و چه معاف کننده است؛ مانند معاذیر معاف کننده مصرح در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی که در مورد جرایم امنیتی مرتکبی را که با مامورین همکاری کند را از مجازات معاف نموده است یا ماده ۱۱۴ همین قانون در رابطه با مواردی که مرتکب جرایم حدی توبه نماید، وی را از مجازات معاف نموده است و همچنیین از معاذیر مخففه قانونی میتوان به ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشاره نمود که این ماده در رابطه با راننده ای که مصدوم را به مراکز درمانی میرساند اشاره نمود و همچنین ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری نیز یکی از معاذیر مخففه قانونی محسوب میشود که در ان قانونگذار در صورتی که دادستان تجدید نظر خواهی نکرده باشد، محکوم میتواند با اسقاط حق تجدید نظر خواهی خود درخواست تخفیف مجازات نماید که دادگاه موظف است در این مورد تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم مجازات را کاهش دهد.
در مواردی قانون گذار به دادگاه اختیار داده است که در صورت حصول شرایطی بتواند و اختیار داشته باشد، مجازات بزهکار را در حدود قانون تخفیف دهد.
معاذیر قضایی در ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است که ماده ۳۷ این قانون در سال ۹۹ دستخوش تغییراتی گردید و ماده ۳۸ این قانون تغییرات چندانی نکرده و تقریبا مانند زمان تصویب خود حفظ گردیده است؛ البته معاذیر قضایی در مواد دیگری مانند ماده ۹۳ نیز پیشبینی شده است.
ماده ۳۷ قانون مجازات در صورت وجود شرایط ماده ۳۸ تقلیل و تبدیل برخی از محازاتها را پیشبینی نموده است، بنظر میرسد در ترتیب بندی نگارش ماده مسامحه صورت گرفته و ماده ۳۸ بایستی قبل از ماده ۳۷ نگارش میشد.
علی ایحال یکی از شرایط اعمال تخفیف تعزیری بودن جرم ارتکابی و مناسب تر بودن تبدیل یا تخفبف مجازات بحال مرتکب است.
البته تقلیل مجازات بحال مرتکب قطعا مناسبتر و مطلوب وی میباشد و در رابطه با تبدیل مجازات باید بررسی شود که ایا مجازات جدید که من باب تخفیف در نظر گرفته شده ایا بحال مرتکب مناسبتر است یا خیر.
برای مثال تبدیل مجارات ۶ ماه حبس به مجازات نقدی برای بزهکاری که توانایی مالی پرداخت جزای نقدی را ندارد مناسب نیست.
نواوری جدیدی که در ماده ۳۷ در سال ۹۹ لحاظ گردید پیشبینی مجازات، مجازات جایگزین حبس در مواردی که براساس تخفیات ابن ماده مجازات حبس به کمتر از ۹۱ روز کاهش میابد است.
ماده۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز که به جرابم اطفال میپردازد نیز مقرره ای است که به دادگاه اختیار تخفیف مجازات اطفال را به نصف در صورت احراز جهات تخفیف میدهد که این ماده احراز جهات تخفیف را موسع تر از ماده ۳۷ در نظر گرفته و دادگاه را برای احراز جهات تخفیف ازادتر از ماده ۳۷ گذاشته است؛ چون ماده ۳۷ احراز جهات تخفیف توسط دادگاه را منوط به وجود شرایط ماده ۳۸ قانون مجازات نموده و اختیار دادگاه را تحدید نموده است.
همانگونه که ذکر گردید و در ماده ۲۱۹ قانون مجازات نیز تصریح گردیده اعمال تخفیف فقط در حرایم تعزیری پیشبینی شده و در جرایم حدی و قصاص و دیه دادگاه چنین اختیاری ندارد.
آنگونه که از ماده ۳۷ استنباط میشود، تمام درجات مجازاتهای تعزیری مشمول تخفیف هستند و فقط مجازات درجه ۸ مشمول کیفیات مخففه نمیباشد.
اما در رابطه با تغییرات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۹۹ نکاتی حایز اهمیت است:
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.