آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازات قانونی روبهرو خواهد شد.
قانونگذار علاوه بر سرقت، برخی از رفتارهای مرتبط با سرقت مانند خرید، پذیرش، مخفی کردن و حتی سرقت مال مسروقه را هم با عنوان مداخله در اموال مسروقه جرمانگاری نموده است.
همانطور که میدانید سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازاتی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است، روبهرو خواهد شد.
گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر میشود، اما گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمهی او فاصلهای بهوجود میآید.
در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد؛ بهعنوان مثال، آن را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند؛ به عبارت بهتر در این حالت چرخهی رفتار مجرمانهی وی ادامه مییابد.
قانونگذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانهای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، بهصورت جداگانه جرمانگاری نموده است.
فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون بهصورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.
کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام میدهد، یکطرفه نیست؛ یعنی هنگامی که او میخواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او میخرد یا بهعنوان هدیه از او قبول میکند.
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
باید توجه داشت که گاه شخص بهطور قطع و یقین نمیداند که مالی را که در حال معاملهی آن میباشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینانآور احتمال میدهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقهداری است یا اینکه وضع مالی او به گونهای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد.
اینها از جملهی قرائن اطمینانآوری هستند که میتواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که میخواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است.
در این حالت با اینکه خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است.
اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمیتوان خریدار را بهعلت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معاملهی این اموال را حرفهی خود قرار داده و از این طریق کسب درآمد میکنند.
در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازاتها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند.
اما از کجا میتوان تشخیص داد که شخصی معاملهی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟
قطعا با یک بار معاملهی اموال مسروقه نمیتوان گفت که این شخص معاملهی اموال مسروقه را حرفهی خود قرار داده است، بلکه باید بهصورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد.
این افراد معمولا کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آنها مراجعه میکنند و آنها را اصطاحا بهعنوان «مالخر» میشناسند.
نهایتا درنظر داشته باشید که در این زمینه، وکلا و متخصصین حقوقی بنیاد وکلا به متقاضیان مشاوره آنلاین یا مشاوره تلفنی میدهند و به آنها در انتخاب وکیل کمک میکنند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.