به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بر کسی پوشیده نیست که صبر پیشگی، بردباری و خویشتنداری در روابط زناشویی، به زوجین این قابلیت را میدهد که بتوانند توانمندیهایشان را به فعلیت در آورده و با غلبه بر مشکلات، به شکوفایی بیشتری برسند.
با این حال، مراجعهی سریع برخی از زوجها به نسخهی طلاق که باید آخرین راهکار برونرفت از اختلافات زناشویی باشد، باعث ایجاد گرفتاریهای جدید و ابتلاء به عواقب پیدا و پنهان برای آنها میشود. آشنایی با قوانین و مقررات و آگاهی کافی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل در امر ازدواج، باعث توانمندی طرفین خواهد شد تا در تصمیمگیریهای خود سنجیدهتر و در مواجهه با مشکلات، شایستهتر رفتار نمایند.
این نوشتار در صدد است که پیامد های بعد از طلاق را به تصویر کشیده و به عواقب و چالشهای بعد از آن و چگونگی برخورد دادگاهها در این زمینه بپردازد
هر کدام از والدین طبق قانون این حق را دارند که پس از جدایی، در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی بزهکار بودن احتمالی مادر یا پدر هم باعث نمیشود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود. در صورتیکه پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوهی آن توافق کرده باشند، طبق همان توافق عمل میشود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت دارد، معین میکند.
معمولا دادگاه ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص میدهند، با در نظر گرفتن این مورد که ملاقات بیش از اندازهی معلوم، باعث اختلال در حضانت و دوگانگی تربیت کودک میشود.
اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمیتواند حکم به آن بدهد. با این حال مطابق قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤول حضانت از انـجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
البته زمانی که ملاقات برای فرزند ضرر جانی داشته باشد و پدر یا مادر دچار حالات خطرناک روانی باشد، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، با حکم دادگاه قیمی از بین بستگان نزدیک منصوب میشود.
در صورتیکه پدر یا مادر دارای حق حضانت، با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شود، میتواند دادخواست خود را برای صدور «حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات» و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارایه دهد. در بیشتر موارد دستور موقت برای «ملاقات سریع» در همان روز صادر میشود و پدر یا مادر با داشتن دستور موقت میتواند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شود و با دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده یا محل احتمالی تحصیل یا نگهداری کودک، حکم دستور موقت را اجرا کند.
همچنین در صورت لزوم میتوان از ضمانت اجرای قانون حمایت خانواده استفاده کرد که مقرر میدارد: هرگاه مسؤول حضانت از انـجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
عدم مواظبت، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی (مانند فساد و فحشاء، تکدیگری و قاچاق) و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و بهطور کلی انحطاط اخلاقی پدر و مادر، از دلایل سقوط حق ملاقات فرزند است. در این صورت، برای نگهداری فرزند قیم تعیین میشود.
پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونهای دیگر اقتضا کند. بر طبق قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آنهاست، جز اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط میکند، اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.
قانون حمایت خانواده در این مورد مقرر داشته: «فرزند صغیر را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارجکردن صغیـر از کشور، بنا به درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر تامین مناسبی اخذ میکند».
یکی از مهمترین مسائلی که در بسیاری از احکام دادگاهها هنگام صدور حکم طلاق تعیین تکلیف میشود، موضوع مهریه است. متقاضیان طلاق به خاطر بیمهری خانوادههای خود و همچنین عدم حمایتهای کافی اجتماعی، راهی محاکم دادگستری میشوند تا با صدور گواهی عدم سازش راه نـجاتی برای رهایی از شرایط حاضر بیابند. در پاسخ به این سؤال که: با توجه به ظرفیتهای قانونی، پناه بردن به قانون تا چه حد توقعات مورد انتظار را بر آورده میکند؟، باید گفت: بسته به نوع طلاق، شرایط متفاوت است.
اگر شوهر متقاضی طلاق باشد، باید به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست ارایه بدهد. در اینصورت دادگاه با دعوت زن و تعیین داور، میکوشد بین زن و شوهر آشتی برقرار کند. اگر داوری به نتیجه نرسید، دادگاه با تعیین حقوق زن شامل: مهریه، اجرت المثل(حقوق ایام زوجیت)، انتقال نصف دارایی و نیز تعیین تکلیف جهیزیه و فرزندان، به زوجین اجازه میدهد با مراجعه به دفترخانه رسمی به ثبت طلاق مبادرت کنند.
در بسیاری موارد زنان به خاطر اینکه مرد را به استفاده از حق طلاق راضی کنند، حاضرند از تمام حقوق قانونی خود، از جمله مهریه چشمپوشی کنند. به همین دلیل مشاهده شده که اکثر زنان مطلقه، مهریه خود را در هنگام طلاق دریافت نکرده و برای جدایی، مجبور به گذشتن از مهریه خود شدهاند.
چشمپوشی از نفقه (به عنوان یکی دیگر از حقوق زوجه) موجب میشود که زنان مطلقه برای یافتن شغل مناسب و تامین معاش به دامن جامعه پناه ببرند و طبعا به دلیل دیدگاه ناپسند جامعه به آنها، به مشکلات زیادی دچار میگردند.
تعیین تکلیف وضعیت فرزندانی که نتیجه زندگی مشترک بوده، مسئلهی دیگری است که بهویژه ذهنیت زنان مطلقه را به لحاظ ویژگیهای عاطفی به خود بیشتر معطوف میدارد؛ تا جاییکه بسیاری از آنها بهجای مهریه و دیگر حق و حقوق مالی خود، خواهان حق نگهداری فرزندانشان هستند. ولی باز هم این امر حالت نسبی دارد، زیرا طبق بیان صریح قانون، اگر زن دوباره ازدواج کند حضانت از او گرفته خواهد شد و مرد میتواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده گیرد، اما زن نمیتواند مهریه و حق و حقوق خود را پس از تغییر نظر مرد پس بگیرد.
بسیاری از زوجین با بروز اختلافات کوچک و نه چندان جدی، در جستوجوی راهی میانبر و سریع برای رهایی از مشکلات موجود،به طلاق توافقی متوسل میگردند.
ماهیت حقوقی طلاق توافقی این است که زن و مرد توافق میکنند از هم جدا شوند. این توافق بنا به حکم دادگاه تثبیت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند. البته، از نظر حقوقی منظور از طلاق توافقی، طلاق خلع است که زن به خاطر کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود به مرد ببخشد تا همسرش را برای جدایی راضی کند. دادگاهها نیز با توسل به قالب «طلاق مبارات» یعنی فرض کراهت طرفین از هم و «طلاق خلع» یعنی صرفا بیزاری زن از ادامه زندگی، از عهده توجیه قانونی آن بر می آیند.
در دفترچههای ازدواج حاضر، وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده میشود که او اختیار دارد در صورت تحقق هریک از شرایط دوازده گانه و با اثبات هرکدام از آنها، از طریق گواهی عدم سازش اخذ و خود را مطلقه کند. ازجمله اینکه هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با عسر و حرج (سختی و مشقت) و تحمل آن به طور عادی مشکل باشد، میتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیرقابلتحمل تشخیص داد، به درخواست او پاسخ مثبت میدهد.
در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه اثبات شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به جدایی، الزاما مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زن نیست، اما او جهت انتخاب و تعیین نوع طلاق (خلع) معمولا قسمتی از مهریهاش را میبخشد. هرچه بخش بیشتری از مهریه بذل (بخشش) شود،دلیلی بر عسر و حرج بیشتر زن تلقی میشود.
علاوه بر این موارد، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر میکند.
چنانچه زوج از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن شود، می تواند با ادعای اعسار (عدم توانایی در پرداخت) به صورت اقساطی از عهدهی دین خود برآید و به خاطر اینکه اجرای حکم از محل مستثنیات دین (شامل منزل مسکونی، وسایل و ابزار کسب و کار، تلفن مورد نیاز شوهر و ودیعه اجاره)، در بعضی موارد ممکن نیست، هرگاه مرد به دلیل عدم کفایت (ناکافی بودن) دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به ادای دین خود نباشد، معسر شناخته می شود.
مرجع رسیدگی به دعوای اعسار، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی (طلاق) رسیدگی کرده است. بنابراین اگر مرد قادر به پرداخت یکجای مهریه همسر خود نباشد، با دادن دادخواست اعسار، قسطی شدن کل مهریه را درخواست کرده که پس از اثبات عدم توانایی در پرداخت یکجا، توسط قاضی حکم اعسار از پرداخت یکباره در دادگاه صادر میشود.
البته برخی مردان با سوء استفاده از قانون اعسار و با تقلب از اظهار واقعی اموال خود، موجب صدور حکم تقسیط مهریه می گردند که به علت بالا بودن برخی مهریه ها چه بسا وصول آن مادام العمر به طول انجامد.
بر این اساس و با توجه به اینکه رویه جاری بر این استوار است که به طور معمول احکام صادره دادگاهها پانزده سکه پیش و یک سکه در هر سه ماه است، باید در نظر گرفت در مواردی که وجه مهریه بالاست، زن با چه مشکلاتی دست به گریبان خواهد شد. در حالیکه اگر مهریه میزان معقول و متعارفی داشته باشد، مرد به تسویه زود هنگام آن راغب و تواناتر خواهد بود.
قبل از ازدواج، دختر و پسر معمولا نگاه محدودی به زندگی و مشکلات آن دارند که باعث آسیبپذیری آنها در مقابل مشکلات خواهد شد. برای پیشگیری از چنین شرایطی، پیشنهاد میشود:
با تمام این اوصاف، گاهی اوقات امکان ادامه زندگی دشوار میشود و زوجین از نتایجی که در سایه شکیبایی قابل حصول است، محروم میگردند. بنابراین شرایط اقتضاء میکند که فرهنگسازی شود تا اگر زن و مردی به دلایل واقعی امکان ادامه زندگی با یکدیگر را نداشتهاند و از هم جدا شدهاند، جامعه آنها را طرد نکند؛ و همچنین شرایطی فراهم گردد که با اقدامات تامینی و حمایتی، مثل افزایش خدمات بیمههای تامین اجتماعی از مراجعه خانوادهها به محاکم خانواده، جز در موارد ضروری پیشگیری شود.
به علاوه، راهنمایی و مشاوره در مراکز حقوقی، بخصوص قبل از مبادرت به طلاق و آشنایی با حقوق خود و طرف مقابل نیز میتواند راهگشا باشد و زوجین را از تعجیل در این کار باز دارد.
سؤال: در خصوص ادعای اعسار زوج و درخواست بازداشت وی از سوی زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهریه، مرجع قضایی چه اقدامی انجام می دهد؟
جواب: دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.