به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شخص در مقام اقامه دعوی باید به مراجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مراجعه نماید و در این باره معمولا باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد .
در نخستین گام باید مراجع قضایی که ذاتا صالح است مشخص شود و در گام دوم علی الاصول باید بین مراجعی که از نظر ذاتی صالح هستند مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوی یا امر مورد نظر دارد تعیین شود .
در خصوص صلاحیت ذاتی باید دانست که اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی میباشد وجهت صالح دانستن مرجع دیگر باید حتما نص قانونی وجود داشته یاشد وچنانچه در تعیین مرجع صالح شک حاصل شود که در صلاحیت مرجع خاص ( غیر از دادگاه های عمومی ) است یا خیر باید به اصل رجوع نمود و دادگاه عمومی را ذاتا صالح دانست . بنابراین چنانچه دعوایی در صلاحیت مرجعی خاص قرار نگرفته باشد در صلاحیت مرجع عمومی است .
اهمیت تشخیص صلاحیت ذاتی از آن جهت است که اولا قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره محسوب و هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است و ثانیا چنانچه حکمی یا تصمیمی از مرجعی که ذاتا صالح نبوده صادر شود مورد اعتراض قرار گیرد در مرحله تجدیدنظر یا فرجام مورد نقض یا فسخ قرار میگیرد هرچند در مرحله بدوی به صلاحیت آن مرجع ایراد وارد نشده باشد .
ار حیث صلاحیت محلی ، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد . ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد : *دعوی باید در دادگاخهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامت دارد * و مقنن فراز نخست ماده ۱۱ را اصل و مبنای صلاحیت محلی قرار داده است و در مواد بعد به استثنائات این اصل اشاره مینماید که در ذیل به این استثنائات اشاره مینماییم :
دعوای اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به ، موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که از پرداخت محکوم به آن درخواست اعسار میشود .
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.