ناکارآمدی حل و فصل اختلافات در پروژه های عمرانی از طریق داوری وفق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

پروژه های عمرانی از جهت اجرا دارای وضعیت تخصصی می باشد و از اصول فنی تبعیت می نماید. بالطبع اختلافات حاصل از روابط قراردادی طرفین، این قبیل پروژه ها (کارفرما و پیمانکار) از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد و حل و فصل آن نیز مستلزم رعایت ظرفیت های ویژه ای است. چون امور عمرانی مرتبط با دولت و نهادهای عمومی به حکم قانون الزاماً تابع مقررات شرایط عمومی پیمان می باشند و در پروژه های متعلق به اشخاص خصوصی با توافق طرفین پیمان، آن مقررات حاکمیت می یابد.

شرایط عمومی پیمان به دلیل ماهیت خاص پروژه های عمرانی دارای احکام تخصصی و دشوار می باشد.

به دلیل همین پیچیدگی امور عمرانی  ماده 53 شرایط عمومی پیمان در بند ج راه حل داوری را از طریق شورای عالی فنی بعنوان شیوه حل و فصل اختلافات پیش بینی نموده است. حال اینکه شورای عالی می تواند مرجع شایسته ای بعنوان جایگزین دادگستری در رسیدگی به اختلافات مربوط به پروژه های عمرانی باشد یا خیر؟ در این مقاله بررسی خواهد شد به دلیل اختیارطرفین در رجوع به داوری برای رسیدگی به اختلاف از یک سو و از سوی دیگر اختیار مطلق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارجاع یا عدم ارجاع درخواست طرفین اختلاف به شورای عالی فنی و همچنین ترکیب خاص اعضای شورای عالی فنی بعنوان داور (از نوع شخص حقوقی) که طرفین دخالتی در انتخاب اعضای آن ندارند موجب می گردد روش حل و فصل اختلافات در بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بوسیله داوری ناکارآمد تلقی و مورد استقبال طرفین اختلافات پروژه های عمرانی قرار نگیرد و در نتیجه دادگستری همچنان مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی عمرانی به حساب آید.

دعاوی مربوط به امور عمرانی جزء دعاوی پیچیده و دشوار می باشند و علت آن ممکن است ماهیت خاص این قبیل قراردادها و وضعیت شان باشد که از حیث رسیدگی چه از طریق داوری و چه دادگستری، باید دقیق و تخصصی صورت پذیرد. مرجع داوری پیش بینی شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقررات مذکور در بند ج و تبصره ذیل آن دارای کارایی لازم برای طرفین دعاوی پروژه های عمرانی نیست. زیرا از ابعاد مختلف ایراداتی بر این ماده وارد است که امید اصحاب دعوا را به یاس مبدل می سازد و شاهین عدالت را در ذهن آنها مکدر جلوه خواهد داد.

بدان جهت که اشخاص در دعاوی خاص مانند دعاوی بازرگانی یا دعاوی عمرانی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند به دلیل مزیت های ناشی از داوری به این نهاد برای حل و فصل اختلافات روی می آورند.

اما با وجود ظاهر الزامی روش حل و فصل اختلافات در شرایط عمومی پیمان از طریق داوری و عدم امکان استثناء مفاد ماده 53 در حین انعقاد قرارداد عملاً بدان جهت که هم درخواست هریک از طرفین برای رسیدگی از طریق داوری برای آنها الزامی و تنها روش رسیدگی نیست و هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخیر است درخواست طرفین دعوا را به داوری در شورای فنی ارجاع دهد یا خیر و نهایتاً طرفین نقشی در انتخاب داوران نخواهند داشت. جملگی سبب تزلزل نهاد داوری در شرایط عمومی پیمان می گردد و اشخاص به ناچار به دادگستری برای تظلم خواهی مراجعه می نمایند. بنابرانی شایسته است ماده 53 شرایط عمومی پیمان به نحوی اصلاح گردد که عمرانی گردند و رئیس سازمان مدیریت نیز ظرف مهلت مکلف به ارجاع در انتخاب داوران دارای نقش بوده و قادر باشند از میان داوران واجد به طور دقیق و بدون مراجعه به دادگستری از طریق داوری رسیدگی شود.