به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
هر گاه مالی در مقابل دین به رهن گذاشته شود، آن مال در مقابل جزء به جزء اجزای دین در رهن طلبکار است.
نتیجه: در صورتی که شخص تمام مال مثلا ۱۰۰ تومان را به استثناء ۱ تومان پرداخت نماید، طبق فرض نخست مورد رهن باقی خواهد ماند تا زمانی که شخص ۱ تومان را نیز بپردازد و در آن صورت فک رهن صورت خواهد گرفت.
هر جزئی از اجزاء مال در مقابل جزئی از اجزاء دین قرار گرفته است.
به طور مثال اگر مال صدور مورد وثیقه ۱۰۰ تومان باشد و مورد رهن هم به ۱۰۰ قسمت تقسیم شود؛ در صورتی که شخص ۱۰۰/۱ دین خود را بپردازد، ۱۰۰/۱ از مورد رهن نیز آزاد خواهد گردید.
طبق فرض دوم: چون جزئی از مورد رهن در مقابل جزئی از دین قرار گرفته، پس به هر اندازه دین ادا شود به همان نسبت جزئی از مورد دین نیز آزاد خواهد گردید.
تمام مال در مقابل تمام دین به رهن گذاشته شده است. در صورتی که تمامیت در مورد دین از بین رود، رهن نیز خود به خود از بین خواهد رفت (عام مجموعی).
عام مجموعی (کل) با انتفاء جزء از بین خواهد رفت.
اگر طرفین هر یک از این سه فرض را در عقد مقرر دارند، اصل برآن است که طبق آن فرض رهن را منعقد نموده اند و در صورت عدم فرض، به مستفاد اطلاق رهن مراجعه خواهیم نمود.
هرگاه مالی در مقابل دین به رهن گذاشته شود، در آن صورت آن مال در مقابل جزء جزء اجزاء دین، مورد رهن است و تا زمانی که کل دین پرداخت نگردد رهن به قوت خود باقی خواهد ماند.
طبق ماده ۷۸۳ ق.م.: اگر راهن مقداری از دین را ادا نماید حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند و مرتهن می تواند تمام رهن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد؛ مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
هرگاه دو یا چند نفر به شخصی مدیون بوده و در مالی به صورت مشاع مشترک باشند و مال مزبور را در رهن دیگری بگذارند، در صورتی که یکی از شرکا بدهی خود را پرداخت نماید، از آن جا که تلقی رهن بر آن است که هرکس سهم خود را به رهن گذاشته است، زمانی که یکی از شرکا بدهی خود را پرداخت نماید، مورد وثیقه وی خود به خود آزاد خواهد گشت.
هرگاه شخصی به دو یا چند نفر مدیون باشد و به وسیله یک عقد، مال را نزد آن ها به وثیقه بگذارد و بعد از مدتی دین خود را به نسبتی ادا نماید، به همان نسبت، مورد رهن وی آزاد خواهد گردید.
توجه: در صورتی که شخصی به چند نفر بدهی داشته باشد زمانی که تمام بدهی به یک نفر را دارد پرداخت نماید، به نسبت بدهی پرداخت شده، مال مورد رهن، فک خواهد گردید.
اگر راهن فوت نماید و دارای چند وارث باشد و تعدادی از وراث به نسبت سهم الارث خود دین مورث را ادا نمایند، آیا وراث می توانند درخواست کنند که به نسبت سهمی که پرداخت نموده اند، مورد وثیقه آزاد گردد؟خیر.
برابر ماده ۶۰۶ ق.م.: هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.
عقد رهن جزء آن دسته از عقود است که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم اند.
با توجه به نکته بیان شده: عقد رهن در پاره ای از موارد همانند عقود جایز است.
ماده ۹۵۴ ق.م. : کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه؛ در مواردی که رشد معتبر است.
عقد رهن از شمول ماده ۹۵۴ ق.م. خارج است. ؟؟؟؟؟؟؟؟
طبق ماده ۸۰۳ ق.م.: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین مرهونه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد رهن موجب زوال آن عقد نمی گردد.
در صورتی که مرتهن فوت نماید، حق رهن متعلق حق وراث است. در یک حالت ممکن است راهن اعلام نماید که بعد از فوت مرتهن تمایل ندارد که مورد رهن در اختیار ورثه باشد.
جهت جمع میان دو فرض عنوان شده، شخص ثالثی با تراضی راهن و مرتهن، باید مورد رهن را در اختیار داشته باشد و در صورت عدم تراضی، دادگاه یا حاکم دخالت می نماید.
ماده ۷۸۸ ق.م.: به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود، داده شود.
طبق ماده ۷۸۸ ق.م.: اگر راهن فوت نماید، عقد رهن به قوت خود باقی است و مشکلی ایجاد نمی شود.
اگر راهن از مرتهن اجازه یا وکالت اخذ کرده باشد که مال را در اختیار داشته باشد و فوت نماید تکلیف چیست؟
آیا ورثه وی می توانند مال را در اختیار بگیرند یا همانند ورثه مرتهن باید کسب اجازه نمایند؟
مرتهن، بر مبنای اعتماد، عین مرهونه را در اختیار راهن قرار داده است. پس در صورت فوت راهن، اعتبار این اعتماد از بین می رود.
زمانی که مالی به رهن گذاشته می شود، هدف، مورد وثیقه قراردادن آن برای ادای دین است.
در صورتی که در عقد رهن شرط شود که شخص مرتهن حق فروش مال مورد رهن را ندارد، طبق ماده ۷۷۸ ق.م. چنین شرطی باطل و مبطل عقد می باشد زیرا برخلاف مقتضای ذات عقد است.
ماده ۷۷۷ ق.م. مقرر می دارد: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
مرتهن نمی تواند مال را شخصا به فروش برساند بلکه باید از راهن کسب اجازه نماید.
راهن به مرتهن وکالت می دهد که طلب خود را از محل مورد وثیقه استیفاء نماید.
اگر عین مرهونه قیمی تلف شود و قیمت آن را اخذ نمایند، قیمت مزبور در رهن قرار خواهد گرفت.
مرتهن اجازه دارد که از محل ثمن فروش عین مرهونه، طلب خود را استیفاء نماید.
در صورتی که به وکیل گفته شود از عین مرهونه استیفاء بنماید، بدین معنا است که به طور ضمنی وکالت در فروش دارد.
در صورتی که در ضمن عقد رهن شرط شود که مرتهن در فروش مال وکالت دارد تکلیف چیست؟
وکالت در فروش به دو نحو امکان پذیر است:
اگر وکالت در استیفاء دین از عین باشد، شخص می تواند معادل دینی که دارد مالک عین مرهونه شود. اگر وکالت در استفاده از قیمت باشد، در این صورت به طور ضمنی برای فروش اجازه داده شده است. در صورتی که گفته شود شما وکیل در فروش مال و استیفاء طلب از قیمت هستید، شخص موکل نمی تواند خریدار باشد.
در اذن در فروش، مرتهن قائم مقام و نماینده راهن می گردد، در صورتی که در ولایت در فروش نیاز به قصد نمایندگی نیست.
نتیجه هر دو مورد ذکر شده، وکالت است.
نکته: وکالت در فروش عین مرهونه بعد از مدت مرگ مرتهن متعلق به وراث است.
همچنان که وکالت مرتهن ضمن عقد لازم شرط می شود، وکالت ورثه او نیز باید به طور کلی شرط گردد که پس از فوت مورث بتوانند عین مرهونه را برای استیفای طلب خود بفروشند.
وکالت عقدی جایز است.
وکالت بر اثر فوت راهن یا مرتهن از بین خواهد رفت اگر چه عدم عزل وکیل را نیز شرط کرده باشند. فرض مزبور با اشکالاتی مواجه است
در ماده ۷۷۷ ق.م. آمده است: «... وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود».
اولا: ممکن است ورثه در حین وکالت موجود نباشند پس چگونه می توانند وکیل شوند.
ثانیا: ممکن است ورثه در حین وکالت اهلیت نداشته باشند.
ثالثا: ممکن است ورثه در حین وکالت معلوم نباشند.
فرض دوم- مقصود از دادن وکالت به مرتهن در فروش عین مرهونه ضمن عقد لازم، جعل ولایت در فروش برای مرتهن است.
ولایت در فروش در اثر فوت مرتهن به ورثه او منتقل می گردد و احتیاج به شرط انتقال به ورثه ندارد.
مگر این که گفته شود که هرگاه در ضمن عقد رهن یا عقد لازم دیگری وکالت فقط برای شخص مرتهن شرط شود، منظور طرفین عقد نمایندگی و استنابه است.
هرگاه انتقال آن به ورثه مرتهن نیز شرط شود، از وکالت اراده ولایت شده و ایجاد حق برای مرتهن می نماید و حق مزبور پس از فوت او به ورثه منتقل می شود.
شرط انتقال به ورثه قرینه بر آن است که راهن و مرتهن از وکالت قصد ولایت داشته اند، زیرا وکالت قابل انتقال به ورثه نیست.
تبصره:
برای آن که پس از فوت راهن، مرتهن بتواند در صورت عدم ایفاء دین، عین مرهونه را بفروشد، به وصایت مرتهن از طرف راهن متوسل شده اند، بدین ترتیب که ضمن عقد رهن شرط شود که مرتهن در زمان حیات راهن وکیل و پس از فوت، وصی او باشد که طلب خود را از عین مرهونه و یا از قیمت آن استیفاء بنماید.
در این صورت مرتهن در مدت حیات راهن به سمت وکالت و پس از فوت او به عنوان وصایت عمل کند.
می تواند از عین یا قیمت عین مرهونه استیفاء طلب کند.
راهن می تواند به وسیله دادن استیلا و ولایت در فروش به مرتهن، برای او حق ایجاد کند که عین مرهونه را بفروشد، پس از فوت راهن احتیاجی به وصی قراردادن مرتهن نیست؛ زیرا هرگاه چنین حقی از طرف راهن به مرتهن داده شود حق مزبور به فوت راهن زایل نمی گردد.
تبصره:
مرتهن از سه راه مورد رهن را می فروشد و استیفاء دین می کند.
چنان که می توان ضمن عقد رهن و یا عقد لازم دیگری، برای مرتهن شرط وکالت در فروش عین مرهونه نمود و وکالت مزبور را بعد از فوت مرتهن برای ورثه او قرار داد، می توان شرط وکالت در فروش عین مرهونه را برای شخص ثالث کرد که بعد از فوت هم برای ورثه او باشد.
اشکال در شرط وکالت برای ورثه شخص ثالث همان اشکالی است که در شرط وکالت برای ورثه مرتهن هم وجود دارد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.