ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد

در اکثر خانواده های ایرانی، زنان به امور خانه داری مشغول هستند و از همین رو اموال و درامد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه های خانواده را ندارند؛ لذا عدم پرداخت نفقه زن موجب مشکلات عدیده ای در روابط خانوادگی می گردد.

بدلیل اهمیتی که برای پرداخت نفقه در روابط بین زوجین متصور است، پرداخت نفقه زن برای مردان الزام آور شده است.

مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

این یکی از مزایایی است که قانونگذار برای زنان در نظر گرفته که در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن پرداخت می شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد به دو نوع حقوقی و کیفری در قانون پیش بینی شده است که در این مقاله به ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن خواهیم پرداخت.

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن

مطابق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند.

در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

همچنین، طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید، همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه.

بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نموده و نفقه خود را مطالبه می کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی خواهد شد.

بعلاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد، برای زن حق طلاق بوجود خواهد آمد.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت.

در حال حاضر مطابق ماده 642 قانون تعزیرات، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

بنابر این ماده، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در صورت تحقق جرم ترک انفاق، حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین شده است.

در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده، این ماده نسخ شده است.

بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.