چگونه می توان وجه ضمانت را مطالبه کرد؟

وقتی دو یا چند نفر توافق یا قراردادی را با یکدیگر منعقد می نمایند، برابر مفادآن قرارداد طرفین آن تعهداتی را نیز در مقابل هم به عهده میگیرند. دراین میان برای الزام آور تر شدن برخی از قراردادها و در هنگام تنظیم آن، شروطی پیش بینی می شود که چنانچه طرف دیگر به تعهدات قرادادی خود عمل ننماید، وجهی به عنوان خسارت به دیگری پرداخت شود، این مبلغ تعیین شده را که ماهیتی خسارت گونه دارد، وجه ضمانت یا در اصطلاح قانونی مدنی وجه التزام می نامند.

غالباً تعیین خسارت یا وجه ضمانت به صورت روزانه است. طرفین توافق میکنند که اگر دیگری به فلان شرط قرارداد پایبند نبود، به ازای هر روز تاخیر در اجرا، مبلغ یک میلیون تومان در قالب خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند. خانه ای را از دیگری خریداری نموده اید، شرط می شود که خانه باید در تاریخ 1/05/1400 تحویل خریدار گردد و در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر باید یک میلیون تومان به عنوان وجه ضمانت به شما پرداخت نماید. در صورتی که خانه در تاریخ 1/08/1400 یعنی 3ماه بعد به شما تحویل شود باید علاوه بر تحویل کامل خانه، به شما مبلغ سی میلیون تومان بابت وجه التزام یا وجه ضمانت یا خسارت قراردادی پرداخت گردد. در این مقاله سعی خواهد شد به طور کامل شما را با وجه ضمانت در قراردادها، انواع آن ها و دادگاه های صالح جهت مطالبه وجه ضمانت آشنا نماییم.

تعیین خسارت در قراردادها

به این نکته مهم همیشه توجه داشته باشید که هر زمان به شما از بابت یک معامله یا قرارداد خسارتی وارد ‌آید، شما قادر خواهید بود با وجود شرایطی این خسارت را  از طرف دیگر مطالبه  نمایید. در برخی مواقع امکان دارد این خسارت در قرارداد پیش بینی شده باشد، که به آن وجه التزام یا وجه ضمانت قرارداد اطلاق می‌شود. گاهی خسارت در قرارداد پیش بینی نمی شود، البته این امر به معنای عدم تعلق خسارت نیست. در این حالت قانونگذار عنوان خسارت را خسارت قانونی نام نهاده است.از نظر عملی تفاوت خاصی بین خسارت قراردادی و وجه ضمانت متصور نیست و خسارت قراردادی و وجه التزام یا وجه ضمانت یک موضوع هستند.

وجه ضمانت در قانون مدنی

مطابق ماده 230 قانون مدنی «اگر در ضمن معامله شرط شود که در صورت تخلف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم نماید.»
حقوقدانان وجه ضمانت را  در قالب خسارت قراردادی شناسایی نموده اند که این خسارت توسط طرفین قرارداد تعیین میگردد و این توافقی است که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی  نیز کاملا معتبر است. در واقع وقتی که فرد متعهد از عمل به تعهدات خود سر باز می زند یا با تاخیر تعهدات خود را به انجام می رساند، مطمئنا به طرف دیگر قرارداد خسارت وارد خواهد شد. لذا مبلغ خسارت قراردادی برای جبران این خسارت ها پیش بینی می شود.

یکی از مزایایی که تعیین وجه ضمانت در قرارداد دارد این مطلب است که «متعهد له» یا همان شخصی که تعهد قراردادی به نفع او تنظیم شده، باید عدم اجرای تعهد یا تاخیر در انجام را ثابت نماید و نیازی نیست که ورود خسارت های وارده و تضرر خود را به علت عدم انجام تعهدات از ناحیه متعهد ثابت کند. حالا اگر در قرارداد وجه ضمانت پیش بینی نشده باشد، در این صورت متعهد له باید این دو موضوع را به اثبات برساند که علاوه بر اینکه متعهد به تعهدات خود عمل نکرده است، این موضوع باعث ورود ضرر به او شده است.

انواع وجه ضمانت یا خسارت قراردادی

متعهدین در یک قرارداد، در دو حالت امکان دارد از تعهداتشان  تخلف یا سرپیچی کنند:

• حالت اول: متعهد کلا تعهدات خود را انجام نمی دهد

در این حالت امکان دارد در قرارداد یک وجه ضمانت کلی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از سوی طرفین در حین انعقاد قرارداد ذکر شده باشد. که این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نام نهاده اند.

• حالت دوم: متعهد تعهد خود را با تاخیر انجام می دهد

همانگونه که ذکر شد گاهی هم ممکن است در قرارداد برای هر روز تاخیر در عدم انجام تعهدات، مبلغی به عنوان وجه ضمانت در نظر گرفته شده باشد. به این خسارت، خسارت تاخیر در انجام تعهد اطلاق می‌شود.

چه تفاوت هایی بین وجه ضمانت و خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟

• خسارت تاخیر تادیه فقط در مورد تعهدات پولی آن هم از نوع وجه رایج کشور مصداق پیدا می کند، در حالی که در تمام قرارداد‌ها و نسبت به هر نوع تعهدی، امکان در نظر گرفتن وجه ضمانت در قرارداد وجود خواهد داشت.
• میزان و مقدار خسارت تاخیر تادیه بوسیله دادگاه صالح و با توجه به شاخص سالانه تورم معین میگردد، اما میزان مبلغ وجه ضمانت صرفا با توافق طرفین تعیین می شود.
• در تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش شاخص تورم ماهانه یا سالانه شرط است، در حالی که در تعیین وجه ضمانت چنین شرطی وجود ندارد و طرفین می توانند هر مبلغی را تحت این عنوان قرار دهند.

وجه ضمانت را می توان در چه قراردادهایی شرط کرد؟

با استناد به ماده 230 قانون مدنی برخی از حقوق دانان بر این باورند که عقد و معامله با یکدیگر دارای تفاوت هستند. آنها معتقدند چون از واژه معامله «اگر در ضمن معامله شرط شود… » در تعریف وجه ضمانت استفاده شده است، بنابراین باید میان این دو واژه تفاوت قائل شد. طبق نظر این عده، معامله به رابطه‌ حقوقی طرفین گفته می‌شود که مربوط به امور مالی باشد. بر همین دیدگاه برخی وجه ضمانت را صرفا مختص عقود تملیکی می‌دانند.

در صورتی که چنین دیدگاهی به نظر درست و کامل نیست، زیرا وجه ضمانت به نوع خاصی از قراردادها مربوط نمی گردد و به طور کلی در خصوص هر تعهدی که در ضمن هر عقدی بر عهده‌ یکی از طرفین قرارداد یا هر دو، قرار می‌گیرد امکان تعیین وجه ضمانت وجود خواهد داشت.

تعیین وجه ضمانت

همان گونه که قبلا هم اشاره شد، مبلغ وجه ضمانت و میزان آن در هر قرارداد با توافق طرفین قرارداد معین می‌شود. بدین شکل که طرفین قرارداد با هم توافق می کنند در صورت عدم انجام تعهدات از سوی هر کدام از آن ها، چه مبلغی به عنوان خسارت روزانه تعیین گردد.
وقتی که تعهدات طرفین از نوع پرداخت وجه رایج است نیز امکان تعیین وجه ضمانت وجود دارد .برای مثال در قرارداد اجاره موجر متعهد است پس از پایان مدت اجاره و تخلیه ملک، مبلغ ودیعه را به صورت کامل به مستاجر مسترد نماید و اگر به تعهدش عمل نکند، به ازای هر روز تاخیر ، باید مبلغ صد هزار تومان به مستاجر بپردازد. در خصوص تعهدات پولی اگر مبلغ خسارت قراردادی در قرارداد پیش بینی نگردد، می‌توان خسارت تاخیر مطالبه نمود که قبلا در مورد آن صحبت شد.
در قولنامه‌ یا مبایعه نامه‌ نیز معمولا برای تعهدات خریدار و فروشنده خسارت قراردادی تعیین میگردد. برای مثال فروشنده موظف است کالایی را که فروخته در تاریخ 1/01/1400 به خریدار تحویل نماید و در قرارداد پیش بینی می گردد درصورت تاخیر، فروشنده بابت هر روز مبلغ صد هزار تومان به عنوان وجه ضمانت به خریدار پرداخت کند. یا برعکس خریدار مکلف می‌شود بهای معامله را در زمان مشخصی بپردازد و در غیر این صورت باید بابت هر روز تاخیر در پرداخت، مبلغ صد هزار تومان به فروشنده پرداخت کند.
قشر وسیعی از بدهکاران بانکی و وام گیرندگان نیز در زمان مقرر شده اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند به همین خاطر بانک ها برای جلوگیری از بروز معزلات، برای تعهدات وام گیرندگان خسارت قراردادی لحاظ می نمایند، به این شکل که وام گیرنده موظف است اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت نماید و در غیر این صورت، مبلغی را به عنوان وجه خسارت یا همان وجه ضمانت قراردادی باید پرداخت نماید و اگر در قرارداد، خسارت قراردادی پیش بینی نشده باشد، بدهکار باید طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند.

اعتبار وجه ضمانت های غیر متعارف

ممکن است طرفین یک قرارداد بر وجه التزامی غیر متعارف و غیر منطقی توافق کرده باشند.مثلا خریدار مکلف شده است مبلغ یک میلیارد تومان را در تاریخی معین به عنوان بهای معامله به فروشنده پرداخت کند، حال در قرارداد پیش بینی می‌شود که خریدار مکلف است بابت هر روز تاخیر در پرداخت، مبلغ صد میلیون تومان به عنوان وجه ضمانت به فروشنده پرداخت نماید. چنین وجه ضمانتی اصلا متعارف نیست. دادگاه ها در پذیرش این وجه ضمانت ها دو رویه دارند:

1. رویه نخست:  طبق ماده‌ ۲۳۰ قانون مدنی : در صورت توافق طرفین بر وجه ضمانت، دادگاه نمی‌تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه طرفین توافق کرده اند حکم صادر کند. لذا در رویه‌ی قضایی، برخی محاکم دقیقا طبق همین ماده عمل کرده، حتی اگر وجه ضمانت تعیین شده کاملا غیر منطقی یا غیر متعارف باشد.
2. رویه دوم: اما برخی دیگر از محاکم به وجه ضمانت های نامتعارف، فقط تا سقف تعهد اصلی رای می‌دهند. یعنی در صورتی که تعهد اصلی در قرارداد مثلا یک میلیارد تومان ذکر شده باشد و در قرارداد بابت هر روز تاخیر در پرداخت، مبلغ دویست میلیون تومان خسارت قراردادی تعیین شده باشد و خریدار ده روز در پرداخت تاخیر نموده باشد، در این حالت قاضی فقط به پرداخت یک میلیارد تومان بابت اصل دین و نهایتا یک میلیارد بابت خسارت قراردادی حکم می کند.

دادگاه صالح برای مطالبه وجه ضمانت

برای طرح دعوای مطالبه‌ وجه ضمانت، از لحاظ ذاتی دادگاه‌های عمومی و حقوقی صالح به رسیدگی هستند. از نظر محلی نیز دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود. لازم به یادآوری است  اگر مجموع مبلغ خسارت قراردادی از بیست میلیون تومان کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صالح است.

هزینه دادرسی

دعوای مطالبه‌ وجه التزام یا وجه ضمانت، دعوایی مال است، لذا  هزینه‌ دادرسی آن هم باید مطابق تعرفه‌ تعیین شده برای دعاوی مالی پرداخت گردد و خواهان باید سه و نیم درصد بهای خواسته را  تحت عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در صورتی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد، خواهان باید دو و نیم درصد بهای خواسته را به عنوان هزینه دادرسی  پرداخت کند. البته اگر خواهان توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه نماید.

سپری نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه دریافت وجه ضمانت و خسارات قراردادی، دشواری های خاص خود را دارد، که نیازمند دانش و تخصص لازم و کافی در این زمینه است. جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی ما مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.