به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تعلیق مجازات به این معناست که دادگاه صادر کننده حکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات تعیین شده را برای مدت یک تا پنج سال و با توجه به شرایطی به تاخیر اندازد.
این تاسیس حقوقی مزایای فراوانی دارد از جمله آنکه به اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آن ها به اجتماع کمک کرده و همچنین جمعیت زندان ها را کاهش می دهد و از تاثیرات مخرب محیط زندان بر مجرم هم پیشگیری می کند.
مواد 46 تا 59 قانون مجازات اسلامی به حکم تعلیقی اختصاص دارد که دادگاه برای صدور حکم معلق باید شرایط و ضوابطی را مدنظر قرار دهد؛ به همین منظور در ادامه این مقاله به شرایط عمومی تعلیق مجازات، کسانی که می توانند تعلیق مجازات را درخواست کنند، انواع تعلیق مجازات، جرائم غیرقابل تعلیق و شرایط لغو قرار تعلیق مجازات می پردازیم.
تعلیق مجازات تنها در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت صادر می شود و در مورد جرائم حدی و دیه یا قصاص امکان صدور تعلیق حکم و مجازات وجود ندارد.
تعزیر، مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم انگاری آن مصالح و منافع جامعه است.
لازم به ذکر است که در تعلیق حکم و مجازات، مجرم تنها از جنبه عمومی مجازات رهایی می یابد اما جنبه خصوصی مجازات پابرجاست و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود.
در صورتی که متهم در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می شود.
شرایط عمومی تعلیق حکم و مجازات با تعویق صدور حکم برابر است و بر مبنای ماده 40 قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند در صورت وجود شرایط زیر اجرای مجازات را معلق کند:
بر طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی "جهات تخفیف عبارتند از:
همانطور که در بالا اشاره کردیم تعلیق حکم و مجازات تنها در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت امکانپذیر است.
دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را مورد تعلیق قرار دهد.
در ماده 46 قانون مجازات اسلامی آمده تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته شده است و دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم علیه هم میتواند پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.
در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق میتواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدید نظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.
همانطور که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم "صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست:
بر مبنای ماده 48 قانون مجازات اسلامی:
"تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد."
در تعلیق ساده فرد متهم تعهد میکند که در مدت تعلیق هیچ نوع جرمی را انجام ندهد، به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی:
“هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر میشود."
اما در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستوراتی را نیز که دادگاه معین می نماید را در مدت تعلیق انجام دهد.
این دستورات که در ادامه به آن ها اشاره شده و قاضی به صلاح دید خود می تواند یکی از این موارد یا تمام آن ها را تعیین کند:
طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی:
"هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعذیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.
دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد."
با توجه به حساسیت موضوع، توصیه می شود پیش از هر اقدام دیگر با وکیل کیفری کاربلد این حوزه مشورت کنید.
بنابراین اگر محکوم در طول مدت تعلیق مجازات مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر درجه هفت شود دادگاه قرار تعلیق مجازات را لغو کرده و دستور اجرای حکم معلق را صادر می کند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.