عین معین به عنوان مهریه

در صورتی که مهریه عین معین باشد و قبل از وقوع نزدیکی طلاق انجام گیرد، مالکیت مرد نسبت به عین معین به صورت مال مشاع خواهد بود.

مال مشاع

مالی است که طرفین نسبت به جز جز سهمی که دارند در آن مالک هستند، پس در اینجا شوهر که مالک نصف مهر است، پس اگر فرض مثال عین معین همان باغ یا مغازه یا ماشین باشد نسبت به جزء جزء آن نصف ان متعلق به شوهر خواهد بود و تصرفات هر یک از آنان منوط به اجازه دیگری است.

منافع حاصل شده عین از زمان عقد تا وقوع طلاق برای زن خواهد بود.

نماآت حاصل شده از عین معین

نماآت حاصل شده از عین به دو شکل است:

• الف– نماآت متصله
• ب – نماآت منفصله

نماآت منفصله را می توان به صورت جداگانه به عنوان مال محسوب کرد؛ مثل میوه هایی که از درخت چیده شده، شیری که از گوسفند دوشیده باشند استفاده ای که از اتومبیل شده باشد، اجاره ای که از یک مغازه یا خانه گرفته شده است و چون در ملک زن حاصل شده است، طلاق قبل از دخول تاثیری نسبت به این نمائات نخواهد داشت.

با توجه به نظر یه ای که داده شده که مهریه باید  نصفش به مرد برگشت بشود مهریه ای که معادل زمان عقد بوده است، عین همان مهریه ای که در زمان عقد به عنوان مهریه تعیین شده است پس نمائات را زن استفاده کرده، مال و ملک خودش بوده و مشکلی هم ندارد.

نماآت حاصل شده از عین معین

نماآت متصله را نمی توان به صورت مستقل و جداگانه به عنوان مال تلقی کرد .به عنوان مثال گوسفندی که چاق شده است، درختی که رشد پیدا کرده استنماآت متصله متعلق به شخصی است که آن مال برای او بوده است و تا زمان طلاق مال (مهریه) مال زن بوده است.

برای پرداخت کردن نماآت متصله به عنوان نصف مهریه به مرد دو نظریه مطرح است:

• الف - شوهر مالک نصف مشاع از مال شود، اگر چه در ملک زن هم بوجود امده باشد
• ب - زن به مقدار قیمت نصف عین مهر در زمان عقد نکاح مدیون به شوهر است.

به این معنا که شوهر انچه که می تواند از زن مطالبه بکند، عین آن نسبت در صورتی که نمایی بر آن مترتب شده باشد، چون اگر بخواهند عین مال را به او بدهند باید یک مقداری نمائات متصله را بردارد، در حالیکه راضی به این نباشد قیمتش را به زن بده یا اینکه اصلا نخواهد و از طرفی دیگر زن بگوید، این نمائات چون در ملک من حاصل شده و متصل به این مال من است، من نمی خواهم اصلا به کسی بدهم اینجاست که می گویند زن نصف قیمت ان عین را مهر را قیمت گذاری می کند، در زمانی مه به عنوان مهر بوده ان را به شوهر می دهد و تمام مهر عینش مال زن می شود؛ یعنی باغ را قیمت گذاری می کنند در زمانی که مهر تعیین شده نه در زمان حالا چون الان درخت ها رشد کرده و نمائات بر آن حاصل شده است، معادل قیمت نصف آن مال را در زمان مهر گرفتنش این را تحویل زوج می دهند و تمام مهریه که عین آن باغ باشد، در اختیار زن قرار می گیرد.

نظریه ی برتر در نماآت متصله عین معین

بین این دو نظر کدام را بایستی انتخاب بکنیم در خود باب نکاح در این خصوص صراحتی به لحاظ قانونی ندارد، پس بناچار از وحدت ملاکی که در ماده ۲۸۷ ق.م هست استفاده می کنیم. ماده ۲۸۷ ق.م در مورد اقاله است.

اقاله یعنی نوعی گسستن قرارداد با رضایت طرفین است.

طبق ماده ۲۸۷ ق.م: نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، مال کسی است که به واسطه عقد، مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود؛ یعنی اگر فرض شود باغی را فروخته باشند و بعد از یک سال درخت های باغ رشد پیدا کرده باشد و حالا اقاله بکنند، آن رشد حاصله مال کسی است که بعد از اقاله مالک می شود؛ یعنی مالک اولی.

اینجا نمائات متصله دارد دیگر زن حقی نسبت به ان نمائات متصله ندارد، نصف باغی که مهریه بوده به شوهر بر می گردد و شوهر ان مالک نصف می شود به صورت مشاع و نمائات منفصله هم مال او خواهد بود؛ یعنی مال شوهر خواهد بود، چون نصف مال هم مال او هست، پس بنابراین همان نظر اولی که گفتیم از دو نظر را ما با وحدت ملاک انتخاب کردیم.

افزایش ارزش مهریه توسط تصرف زن

در صورتی که زن در اثر تصرفاتش بر ارزش مهر بیفزاید عین و تمام منافع آن متعلق به زن است؛ مثلا در زمینی درخت کاشته باشد یا اینکه بنایی احداث کرده باشد اینجا عین مال زن که ان بنا باشد به اضافه دستمزدی که پرداخت کرده برای کاشتن درخت و بنا این مال زن است و اگر زن در مهر تصرفاتی بکند که بر ارزش آن بیفزاید و قبل از نزدیکی از شوهرش جدا شود، در این حالت مرد مالک نصف عین است نه منفعت آن بلکه باید مال اجاره را به مرد پرداخت کند.

در اینجا می گوییم مرد مالک آن مثلا نصف زمین می شود اما از ان طرف چون این را مهر زنش قرار داده پس اجازه داده به او که در چنین زمینی احداث بنا بکند، پس حق اینکه به آن زن بگوید که این بنا را از اینجا بر دار و ببر ندارد چون با اجازه شوهر احداث شده است، منتهی زن باید معادل نصف مال الاجاره ای که اینجا برای گذاشتن اعیانی دارد، به شوهر پرداخت بکند به این معنا که در نصف باغی که ایشان درخت کاشته است و الان نصف باغ مال مرد هست باید بابت درختی که در انجا دارد بابت ساختمانی که در انجا دارد اجرت به شوهر خودش بدهد.

البته می تواند خانه اش را خراب کند و درختان را منتقل بکند اختیار آن را بر عهده زن می باشد و مرد حق ندارد که ملزم بکند به اینکه اعیانی اش را از انجا بر دارد و این در صورتی که افزایش بر اثر یک مالی باشد.

افزایش ارزش مهریه توسط تصرف زن

در صورتی که افزایش ارزش مهر بر مبنای عملی باشد که روی مهریه انجام می گیرد و نتوان آن را به صورت سابق برگرداند، در این حالت نصف مال را قبل و بعد از تصرف قیمت گذاری می کنند و مرد باید تفاوت این دو قیمت را به زن پرداخت کند؛ مثلا زمین را تستطیع کرده و امکان جابجایی نیست یا سنگلاخ بوده و سنگ های آنرا برداشته یا شمش طلا را تبدیل به النگو کرده است.

ماده ۲۸۸ ق.م: (اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. اگر مالی را کسی به دیگری فروخت و آن شخص خریدار عملی را در روی آن مال انجام داد که قیمتش بالا رفت و پس از آن اقاله کردند، در اینجا هر اندازه ای که عمل آن شخص مشتری باعث ازدیاد قیمت شده باید معادل آنرا شخص اقاله کننده (فروش اولیه) به مشتری پرداخت بکند، اینجا هم معادل قیمت کاری که زن روی نصف مال انجام داده از شوهر باید مطالبه بکند. البته نظر دیگری هم وجود دارد که ان نظر به لحاظ هملی مورد عمل نیست).

تلف شدن عین مهر در حین طلاق

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند، در صورتی که مهریه در نزد زن تلف شده باشد وی موظف به پرداخت نصف مثل یا نصف قیمت می باشد.

اگر مال دچار نقص شده باشد برای جبران خسارت زن موظف به پرداخت ارش به شوهرش است؛ یعنی تفاوت قیمت کالایی که در زمان عقد گرفته و حالا زمان طلاق باید نصفش را پرداخت بکند نصف آن تفاوت قیمت، یعنی کلا قیمت می کنند تفاوت را می سنجند نصف آن تفاوت را که نقص پیدا کرده است این مهر باید به شوهر خود پرداخت بکند، حالا ممکن است این عیبی که وارد شده بوسیله خود زن باشد و یا بوسیله شخص ثالث باشد، طبیعی است که مقابل مالک و مالک زن بوده باید تعهدش را به زن اداء بکند و زن در مقابل باید به شوهر خودش که او را مطلقه کرده این تعهد را ایفاء بکند.