به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در بحث های قبلی و در تعریف هر نوع مالی آن را در مالکیت شخصی در نظر گرفتیم اما بسیار اموالی هستند که هیچ مالک خاصی ندارند و نمیتوان آن هارا تحت تصرف شخص خاصی مد نظر گرفت و در این بحث قصد داریم به صورت کلی در رابطه با این اموال بدون مالک صحبت نماییم، در هر صورت بدیهی است که برای تعلق این اموال میبایست تعیین تکلیف کرد و اگر بنا بر استفاده ی عمومی و مالکیت اشتراکی است باید نحوه ی تقسیم و چگونگی استفاده مشترک از انان مشخص گردد.
در قانون مدنی فصل سوم به اینگونه اموال پرداخته شده و تقسیم بندیی که میتوان از آن برداشت کرد به صورت ذیل است:
در رابطه با اموال مجهول المالک از انجایی که نمیتوان آن را کاملا تحت قواعد و برابر با اموالی که برای انان مالکی از ابتدا وجود نداشته دانست و تردید در مصلحت بودن حضور این اموال در این دسته بندی به وجود می اید بهتر است بحث جداگانه ای را به ان اختصاص دهیم اما مباحات چیستند؟
مباحات همان اموالی هستند که اصلا نمیتوان برای ان مالکی فرض کرد و استفاده ی عمومی از آن در نگاه اول مشخص و طبیعیست.
این اموال متعلق به همه ی مردم هستند و قانون تنها نحوه ی استفاده و محدودیت ها را مشخص میکند و حکومت تنها در خصوص این اموال به اجرای قانون های مرتبط میپردازد. ماده ۲۷ قانون مدنی این اموال را تعریف کرده است:
"اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز در رابطه با مباحات و دیگر اموال مشابه بیان کرده است".
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آب های عمومی، کوه ها، درهها، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
طبق تعریف قانون مدنی برای محابات دسته بندی زیر فرض شده است:
درواقع زمینی که مالک دارد ولی در آن کشت نمیشود زمین بایر است نه موات و زمینی که ابادی است اما کسی مدعی مالکیت آن نیست احتمالا مجهول المالک است اما در هر صورت تحت قاعده اراضی موات در نمی اید.
دولت ها برای انجام وظایف خود و ارائه خدماتشان قاعدتا نیاز به مالکیت داشتن بر اموال و استفاده خاصی در انها هستند.اما این مالکیت به دو صورت تعریف میشود.
نوع اموال اموالی هستند که صراحتا ملک دولت محسوب میشوند؛ مثلا کشتی های تجاری ایران املاک دولت ایران محسوب میشوند سهام های دولتی اموال دولت محسوب میپشوند.
مالکیت دولت در این اموال شبیه مالکیت اشخاص خصوصی بر اموال خودشان میباشد اما نه دقیقا به این دلیل که قانون در ستفاده از این اموال محدودیت هایی قائل شده است که به جا و طبیعیست که مثلا اجازه ندهد، شخصی از مقامات دولتی از یک کشتی تجارتی به عنوان ابزاری برای سفر سیاحتی خانواده خود استفاده کند، درحالی که اقای الف به عنوان یک شخص خصوصی نختتار است که از ماشین تاکسی خود برای عبور و مرور های شخصی نیز استفاده نماید و اما نوع دوم اموال و مشترکات عمومی هستند این اموال منحصرا برای حفض مصالح عمومی و در اختیار مردمند و دولت ها تنها به علت ولایتی که بر مردم دارند این اموال را اداره میکنند، شبیه موزه ها یا پل ها یا معابر دولت نمیتواند این اموال را انتقال دهد، مگر انکه قانون خاصی آن را اجازه دهد؛ چون مالی که قابلیت تملک ندارد قاعدتا قابلیت انتقال هم نخواهد داشت.
طلبکاران دولت نمیتوانند این اموال را در ازای طلب دولت توقیف کنند؛ چرا که این اموال اصلا قابلیت تملک خصوصی ندارند، پس بازداشت و توقیف ان ها هم امری بیهوده است و اگر هم دولت برای اداره ی این اموال انهارا تحت تصرف شخص خاصی در بیاورد ان شخص نمیتواند به بهانه ی تصرف مستمر خود ادعای مالکیت کند، در واقع مرور زمان در این جا موضوعیت ندارد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.