به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یکی از مراجع مهمی که در نظام حقوقی کشور ما وجود دارد، دیوان عالی کشور است که می توان آن را عالی ترین مرجع دادگستری دانست؛ تاسیس این دیوان به موجب قانون اساسی بوده است.
در اصل 161 این قانون، یکسری از وظایف و مسئولیت هایی برای این دیوان تعریف شده است، بعلاوه اینکه برخی دیگر از قوانین مرتبط، وظایفی را برای دیوان عالی کشور پیش بینی کرده اند.
بنابراین، در این مقاله، به بررسی وظایف دیوان عالی کشور اعم از نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویّه قضایی، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری و رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی است که به طور مختصر به آنها خواهیم پرداخت.
یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه ها ، فرجام خواهی است؛ در این مرحله، رأیی که مورد فرجام خواهی قرار گرفته است، به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
در صورتی که دیوان رأی صادر شده را مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی بداند، آن را إبرام یا تأیید می کند و در صورتی که آن را صحیح نداند، آن را نقض می کند.
پس از آن، چون دیوان یک دادگاه عالی است، باید پرونده را به دادگاه پایین تر ( تالی ) بفرستد که آن دادگاه دوباره پرونده را به لحاظ ماهوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند.
از آنجا که ممکن است در خصوص موضوعی حکم قانونی وجود نداشته باشد یا صراحت نداشته باشند، ممکن است در خصوص موضوعات یکسان آراء مختلفی از شعبه های گوناگون صادر شود، قانونگذار این امر را پیش بینی کرده است که به موجب آن هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه می کند که این آراء در حکم قانون اند.
همواره این امکان وجود دارد که دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح شده است، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما اگر دادگاهی که خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را به دادگاهی دیگر بفرستد که از قضا آن دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، در این صورت اختلاف در صلاحیت بوجود آمده است که حل این اختلاف در مواردی با دیوان عالی کشور است.
اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری تنها در صورتی مجاز است که دیوان عالی کشور جهات اعاده دادرسی را احراز کرده باشد.
بنابراین، دیوان عالی کشور پس از اینکه موضوع را با یکی از بندهای ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داد، اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعاده دادرسی را صادر می کند.
رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است.
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، عزل کردن رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی او یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، با مقام رهبری است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.