به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خوردن شراب و استفاده از هر مادهای که مثل شراب مستکننده باشد حرام و غیرقانونی است. مصرف مشروب مجازات کیفری سنگینی دارد که به آن حد شرعی میگویند و قابل تغییر و تخفیف نیست و مجازاتش در هر بار اثبات جرم و اجرای حد، خیلی شدیدتر میشود و در نهایت اعدام است.
جرمهای دیگر مربوط به مشروبات الکلی و مُسکِرات (مستکنندهها)، مانند تولید، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش مشروب داخلی و دستساز، قاچاق و واردات مشروب خارجی، رانندگی در حال مستی و...، مجازات تعزیری دارند که هرچند در مواردی حکمش اعدام است! اما در بعضی شرایط امکان تخفیف وجود دارد.
مشاوره با وکیل متخصص جرایم کیفری بنیاد وکلا برای کسانی که خواسته یا ناخواسته درگیر جرایم مربوط به مشروبات الکلی شدهاند بهترین راه قانونی است.
در این مطلب فقط درباره موضوع خوردن مشروب و مجازات آن حرف میزنیم و به نکاتی مهمی اشاره میکنیم که لازم است بدانید.
جرایم مشروبات الکلی ازجمله مصرف آن طبق قانون مجازات اسلامی و در دادسرا و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی میشود. البته جرایم مربوط به قاچاق مشروبات خارجی و نه صرف نگهداری مشروبات خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب و مطابق قانون قاچاق کالا و ارز است.
شرب خمر و مشروبات الکلی در ردیف مصرف مسکرات است و هر دو یک حکم دارند که در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی هشتاد ضربه شلاق تعیین شده است.
در این ماده از اصطلاح «حدّ مسکر» استفاده شده است که از این جهت خیلی مهم است که مجازات حد قابل هیچ تخفیفی نیست. بنابراین مجازات خوردن مشروب حد شرعی دارد و هیچ راه فراری وجود ندارد! اما برای روشن شدن مفهوم حد و تعزیر و اینکه آیا هیچ راهی برای تخفیف وجود ندارد ادامه مطلب را بخوانید.
در قانون مجازات اسلامی دو نوع کیفر به نامهای حد و تعزیر وجود دارد. در ماده ۱۵ همین قانون حد تعریف شده است: مجازاتی که نوع جرم و کیفر آن به علاوه مقدار و کیفیتش تماماً در دین اسلام معین شده است. این مجازات شرعی شامل شلاق، قصاص نفس یا عضو، دیه و اعدام است.
مثلاً حد شرعی خوردن شراب و آبجو یا هروئین کشیدن در بار اول هشتاد ضربه شلاق است.
تعزیر طبق ماده ۱۸ این قانون مجازاتی است که در اسلام برای آن حد شرعی کاملاً مشخصی از نظر مقدار و کیفیت تعیین نشده بلکه بر اساس قانون مشخص شده است که دو حالت دارد: مُحَرّمات شرعی انجام شود یا قوانین حکومتی نقص شود.
احکام تعزیری از قبیل حبس، شلاق، جریمه نقدی و… به هشت درجه تقسیم شدهاند که نوع و میزان مجازات آنها متفاوت است و درجه هشتم کمترین مجازات را دارد.
مهمترین تفاوت تعزیر با حد شرعی این است که علاوه بر اینکه نوع، مقدار و کیفیت اجرای آن در قانون آمده است در مواردی هم برای آن تخفیف در نظر گرفته شده است که قاضی میتواند اقدام کند؛ مانند حذف، کاهش، تبدیل و تعلیق.
طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را هیچ گونه تغییری دهد؛ اما یک راهی را باز گذاشته که «ایـن مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است».
بنابراین مجازات خوردن مشروب با توبه قابلتخفیف است اما طبق مقررات قانونی که شامل همه موارد نمیشود، بلکه اگر مجرم قبل از اثبات جرم شرابخوری توبه کرده باشد مشمول تخفیف قرار میگیرد.
خود مصرف مشروب جرم است و حد دارد و اگر علنی انجام شود یا به صورت ظاهرسازی اجرا شود (به اصطلاح تجاهر و تظاهر شود)، یا شخص پس از مصرف غیرعلنی با حالت مستی وارد جامعه شود، جرم دیگر و دومی اتفاق افتاده است که طبق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی «علاوه بر اجرای حد شرعی شربخمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود».
بنابراین، اگر مصرف مشروب اثبات نشود اما اگر به صورت تجاهر و تظاهر رخ داده باشد، حتی در اولین بار، باز حد شرب خمر وجود دارد!
شخص غیر مسلمان در سه صورت محکوم به حد شرعی شرب خمر میگردد: علنی مشروب بخورد یا تظاهر به مشروبخواری کند یا در حال مستی وارد اماکن و معابر عمومی شود (ماده ۲۶۶ و ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی). البته در ماده ۷۰۱ برای دو مورد اول، علاوه بر حد شرعی، حبس دو تا شش ماه نیز در نظر گرفته شده است.
در منابع فقهی، همه مواد مستیآور با هر نوع استفاده، در حکم خوردن شراب و مشروبات الکلی هستند و یک حکم دارند. از سال ۱۳۹۲ و اصلاح قانون مجازات اسلامی، این موضوع قانونی شده است.
در این باره نکات قانونی مهمی وجود دارد:
اگر کسی چند بار مشروب بخورد و جرمش در دادگاه ثابت شود، اگر تا قبل از آن حدی بر او جاری نشده است برای همه آن موارد یک حد شرعی جاری میشود؛ اما اگر آن شخص پس از جاری شدن حد شرعی، برای بار دوم مرتکب شود و جرمش اثبات گردد برای بار دوم حد شرعی اجرا میشود اما پس از سه بار اجرای حد، اگر بار چهارم ثابت شود حکمش اعدام است.
دلیل این حکم، ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی است: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جـرم بـر او جـاری گـردد، حـد وی در مرتبـه چهارم اعدام است.»
البته طبق فتوای مشهور بیشتر فقهای شیعه، حکم بار سوم شرب خمر اعدام است اما قانون نظر فقهایی را در نظر گرفته است که به حکم اعدام برای مرتبه چهارم فتوا دادهاند.
جرم خوردن مشروب یا استعمال مسکر از طریق اقرار متهم، دلایل و شواهد قانونی، شهادت دو شاهد و علم قاضی اثبات میشود که هر کدام مقررات و ضوابط خاصی دارند. در این موارد حتماً از وکیل متخصص کیفری بنیاد وکلا مشورت بگیرید.
تست الکل و مثبت بودن آن به دلیل احتمال خطا، جزو دلایل قانونی و قضایی محسوب نمیشود اما اگر آزمایش الکل مثبت باشد، دادگاه حکم به حد شرعی هشتاد ضربه شلاق نمیدهد اما حکم تعزیری (مانند حبس، شلاق یا جریمه نقدی) صادر میکند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.