تقسیم اموال در طلاق

از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش شرط تصنیف نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.

در حقوق ایران، آنچه که مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است.

در این نوشتار بیشتر در این مورد بدانید.

شرایط تحقق تنصیف اموال زوج

شرط نصف شدن اموال فقط مربوط به بعد از طلاق است. بنابراین زن نمی‌تواند در طول دوران زندگی یا پس از فوت شوهر خود تنصیف اموال وی را درخواست کند.
طلاق باید به درخواست شوهر باشد؛ بنابراین در صورتی که طلاق به تقاضای زن بوده حتی در صورتی که این درخواست موجه باشد، مانند آن که شوهر معتاد یا محکوم به حبس طولانی شده باشد، زن نمی‌تواند درخواست نصف شدن اموال را بدهد.
در مواردی که طلاق به درخواست هر دو طرف، یعنی به صورت توافقی باشد شرط نصف شدن اموال منتفی است.
طلاق به درخواست مرد نباید به دلیل تخلف زن از انجام وظایف خود باشد؛ بنابراین درصورتی‌که وی تمکین نکند و مرد حکم الزام به تمکین زن را از دادگاه دریافت کند یا سوء رفتار و اخلاق داشته و این امر در دادگاه ثابت شده باشد، حتی چنانچه مرد تقاضای طلاق کند نصف شدن اموال منتفی است.

در مواردی که شروط بالا محقق شود فقط تا نصف اموالی که در زمان زناشویی، توسط مرد به دست‌ آمده، توسط زن قابل درخواست است؛ بنابراین اموالی که مرد قبل از ازدواج به دست می‌آورد شامل این شرط نمی‌شوند.

پیشنهاداتی در خصوص تنظیم شرط تنصیف اموال

شرط تنصیف اموال را می‌توان به طور مطلق در عقدنامه ذکر کرد؛ به این معنا که شرط شود بعد از ازدواج چنانچه به هر دلیل دو طرف از یکدیگر جدا شدند، اموال آن‌ها نصف و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمت آن شود.

بنابراین چنانچه شرط به صورت یاد شده ذکر شود حتی در صورتی که زن هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می‌گیرد.